اصلاحات قانونی در پیش است

سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، که به دولت اجازه می‌دهد به منظور افزایش کارایی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک موسسه دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، به وجود آمد و در ۸ سال گذشته روزهای پر طمطراقی را با اهدافی همچون اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی گذراند.

سیستم مالیات در این سال‌ها از رویکرد سنتی فاصله گرفت و با مکانیزاسیون سیستم‌ها این سازمان تلاش دارد تا فرآیند دریافت مالیات را در بستر زیرساخت‌ها و اطلاعات قابل کنترل، متقن و قابل اعتماد شفاف و اصولی پیش برد.

به حق اجرای طرح‌های مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و مکانیزاسیون سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان طرح‌های خاک خورده در این سازمان اکنون به پایان روزهای آزمایشی رسیده و می‌رود تا تحولی عظیم را در نظام مالیاتی کشور رغم زند.

در ۱۵۴۰ روز گذشته دکتر علی عسکری سکان داری نهادی را بر عهده دارد که وظایف حساسی در بخش تحقق بودجه‌‌ کشور را راهبری می‌کند و به عنوان واسطی محکم و امین به برقراری جریان دریافت وجوه مالیاتی برای باز توزیع مناسب ثروت در کشور به ایفای نقش می‌پردازد.

وقتی در طبقه چهارم ساختمان بازسازی شده سازمان امور مالیاتی که جنب وزارت خانه اقتصاد و دارایی قرار دارد از عسکری در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در ۸ سال گذشته را پرسیدم بی درنگ به مقایسه عملکرد این سازمان در دهه اخیر در مقایسه با سال‌های قبل پرداخت و آمار و ارقامی را بیان کرد که بسیار قابل تأمل بود.

او که قریب ۴ سال از عمر خدمتش در سازمان امور مالیاتی کشور می‌گذرد مهم‌ترین طرح در دست اقدام را همزمان با بدو ورودش به این مجموعه طرح جوان مالیات بر ارزش افزوده‌ی ۴ سال قبل عنوان کرد. طرحی که به سرعت فراگیر شد و جامعه به خوبی ضرورت آن را درک کرد و با سیستم نظارتی هم سو شد.

طرح مالیات بر ارزش افزوده که در روزهای گذشته در مسیر ثبت نام، تکامل و رسیدگی اطلاعات مودیان مالیاتی حرکت کرده امروز با همت مردان امور مالیاتی کشور در جهت تحکیم اجرای قانون قدم بر می‌دارد و از اعتراضات روزهای گذشته خبری نیست.

از عسکری جزئیات این طرح را جویا شدیم که چنین پاسخ داد :

طرح مالیات بر ارزش افزوده که زمان مدیریت آقای عرب مازار به تصویب رسید، به سرعت در بدو ورودم به این سازمان در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه امروز در مرحله تحکیم و استحکام اطلاعات قرار داریم. به عبارت امروز در نقطه ای قرار داریم که قریب به ۲۳ هزار میلیارد تومان از ابتدای اجرای قانون مالیات اخذ شده که از این رقم ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض به شهرداری‌ها و دهداری‌ها پرداخت شد که رقم قابل توجهی است.

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آن امروز حدود ۲۰ درصد مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد و فقط ۱۳ درصد سهم مالیات‌ها متعلق به مالیات بر ارزش افزوده بدون احتساب عوارض است که رقم مناسبی است و نشان دهنده جایگاه و پایگاه مناسب این قانون در کشور است.

دکتر عسکری که از ابتدای پیاده سازی همواره به مراقبت‌های عمیق از این قانون پرداخته با اشتیاق به این نکته اشاره دارد که این پروژه فارغ از هدف تأمین منابع برای دولت به ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی انجامید و چرخه گردش کالا را در اقتصاد در بین فعالین اقتصادی مدیریت کرد و از این منظر گره گشایی فراوانی را برای سازمان داشته است.

طرح جامع مالیاتی، جامانده ای از برنامه سوم که محقق شد

سخنان عسکری در بخش تشریح عملکرد با دست آوردهای سازمان امور مالیاتی دولت دهم در اجرای طرح جامع مالیاتی ادامه می‌یابد.

طرحی که به اذعان او از قانون برنامه سوم توسعه مهجور مانده و اکنون در قانون برنامه پنجم و در دولت دهم اجرایی می‌شود.

از او می‌پرسم که دلیل اجرایی نشدن این طرح چیست و چگونه مجدداً کلید خورد؟

در سال ۱۳۸۴ مناقصه بین‌المللی برای تولید نرم افزار انجام شد و یک شرکت بین‌المللی انتخاب شد اما به دلیل برخی ملاحظات در کشور که معتقد بود امکان تولید نرم افزار در داخل وجود دارد یا خیر و با برگزاری ۲ دوره مناقصه بدون متقاضی تقریباً ۴ سال اجرای طرح به تعویق افتاد. نتیجتاً پس از ۴ سال این نتیجه به دست آمد که توان تولید این نرم افزار در داخل وجود ندارد و در جلسات طرح تحول اقتصادی به ضرورت نیاز کشور به نرم افزاری به منظور یکپارچگی سیستم مالیاتی با توان رصد منابع و در نهایت تغییر و اصلاح سیستم مالیاتی اشاره شد و به تصویب رسید.

قرارداد در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ با شرکت فرانسوی امضا شد اما طرح مسکوت ماند و با آمدنم به این سازمان با مذاکره با طرف فرانسوی از سال ۱۳۸۹ پروژه کلید خورد. در طی ۳ سال گذشته مراحل طراحی، تولید و اجرای آزمایشی نرم افزار انجام شد و از یک ماه قبل تولید به اتمام رسیده و در مالیات مرکز تهران نصب و در حال اجرای است. بر اساس برنامه پیاده سازی طرح جامع از روش حلزونی استفاده شد که مودیان سراسر کشور را در بر می‌گیرد و در حال حاضر در تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرایی شده است. بر مبنای برنامه ریزی‌ها این طرح سال آینده ملی شده و سال ۹۴ پیاده سازی ملی در سراسر کشور به اتمام می‌رسد. اجرای هم زمان طرح جامع مالیاتی با مکانیزم فعلی دریافت مالیات اقدام پیچیده ای است که انرژی فراوانی را از سازمان خواهد گرفت.

در تکمیل اقدامات این بخش ذکر این نکته ضروری است که با استقرار این سیستم ایران در گروه نظام‌های مالیاتی مدرن دنیا قرار می‌گیرد و از این نقطه است که کار سازمان امور مالیاتی شروع می‌شود و از همه ظرفیت‌های نرم افزار بهره برداری به عمل خواهد آمد.

پیاده سازی نرم افزار به ایجاد زیر ساخت گسترده و مطمئن نیاز داشت که در این خصوص مذاکراتی با شرکت مخابرات انجام شد و در سال گذشته این بخش نیز تکمیل و در حال حاضر نظام مالیاتی شهروندان ایرانی دارای زیر ساختی گسترده و مجهزی است.

اصلاح ساختار، برای پیاده سازی نظام جامع

دکتر عسکری بدون وقفه مباحث را پیش می‌برد. انصافاً گزارش دست آوردهای چند سال در چند ساعت کاری بس سخت و دقیق است اما او با دقتی که در همه‌ی این سال‌ها در اجرای قوانین و طرح‌ها به خرج داده در این ساعت‌ها هم مدبرانه بحث را پیش می‌برد و به اصطلاح قدیمی‌ها «مو را از ماست بیرون می‌کشد».

اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی در ستاد و استان‌ها از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در دولت دهم است که با تدبیر مردان امور مالیاتی پیش بینی شده و در نیمه دوم تیرماه ابلاغ خواهد شد.

جزئیات این طرح را از زبان او روایت می‌کنیم.

مطالعات اصلاح ساختار سازمانی از یک سال و نیم گذشته آغاز شد و در معاونت راهبردی توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور به تصویب رسید و در نیمه دوم تیرماه ابلاغ می‌شود تا با آرایش صحیح نیروها بستر مناسب برای اجرای طرح جامع مالیاتی فراهم شود. در این خصوص استخدام ۱۲ هزار نیروی جدید نیز صورت گرفته تا پس از آموزش‌های لازم طرح جامع نظام مالیاتی با اصلاح ساختار اجرایی شود.

اظهار نامه و شماره اقتصادی هم الکترونیکی شد

دکتر عسکری در اشاره به سایر اقدامات سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر به دریافت الکترونیکی اظهار نامه‌ها و ارائه شماره‌های اقتصادی به مودیان مالیاتی اشاره می‌کند و استقرار طرح‌های مذکور را در جهت رفاه هرچه بیشتر همشهریان و جلوگیری از مسافرت‌های ناکارآمد درون شهری عنوان می‌کند.

در تکمیل گزارشات این بخش به اخبار اقتصاد و دارایی، عسکری به دریافت ۹۰ درصد اظهارنامه‌ها به صورت الکترونیکی در سال گذشته می‌پردازد و اظهار می‌کند که امید داریم در سال جاری نیز به همین صورت دریافت اظهار نامه‌ها ادامه یابد.

همچنین صورت حساب معاملات موضوع ۱۶۹ مکرر قانون نیز به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و مودیان امکان ارائه صورت معاملات را به صورت الکترونیکی نیز دارند.

پرداخت الکترونیکی مالیات که در لحظه در پرونده‌های مودیان لحاظ می‌شود خدمت دیگر است که سازمان امور مالیاتی برای رفاه حال شهروندان پدید آورده است. مودیان در زمان ارائه اظهار نامه‌ها ۴۰ درصد مالیات را می‌پردازند و امکان واریز ۶۰ درصد مابقی به صورت الکترونیکی در یک یا چند قسط نیز فراهم است.

دست آوردهای سازمان امور مالیاتی در بخش الکترونیکی استعلام عدم بدهی مالیاتی مودیان متقاضی دریافت تسهیلات از بانک را نیز در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر بر اساس تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی امضا شد نرم افزار این سامانه طراحی شد و هم اکنون مودیانی که خواستار دریافت استعلام عدم بدهی جهت دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند، می‌توانند الکترونیکی و در کمترین زمان از این امکان استفاده نمایند و به زودی تمام بانک‌های کشور به این سامانه متصل خواهند شد.

دریافت فهرست حقوق کارکنان نیز به صورت الکترونیکی شده است و در حال حاضر تمام مؤسس‌ها و دستگاه‌ها، فهرست حقوق کارکنان را به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است که با اتمام عملیات ارائه شماره های اقتصادی به مودیان امکان دست رسی ایشان به پرونده‌های مالیاتی نیز فراهم می‌آید. دکتر عسکری به ارتباط سریع و برخط با مشتریان از طریق الکترونیکی شدن سیستم‌ها بسیار امیدوار است.

فرهنگ مالیاتی، مالیات فرهنگی

فرهنگ مالیاتی تعاملی دو سویه است، در یک سوی این جریان ارتباطی مردم قرار دارند که برای پرداخت به موقع مالیات‌ها نیاز به نظام‌های انگیزشی دارند و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی که برای ایفای مسئولیت‌های ایشان نیازمند اجرای دقیق قوانین و مقررات است. اما چگونه می‌‌توان مشوق‌های مالیاتی را با سیستم‌های انگیزشی به جریانی با دوام تبدیل کرد؟

دکتر عسکری با تصدیق عبارت فوق حوزه‌ی اختیارات سازمان امور مالیاتی را در این بخش محدود می‌داند و معتقد است در نظام مالیاتی برای هم سویی و همراهی مردم به سمت رویکرد ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت‌تر پیش رفتیم اما بخشی از این هم سویی بر عهده نظام اقتصادی کشور است و سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند به ایفای نقش در این بخش بپردازد.

آگاهی بخشی و تعامل در حیطه وظایف سازمان امور مالیاتی است که در این زمینه با انتشار کتاب، بروشور، تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و بیلبورد حرکت شده است. اگرچه در این مسیر با ایده آل‌ها فاصله داریم اما این راه ارتباطی با مردم است. برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه علوم اقتصادی و ثبت نام برای حضور در این دوره‌ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی از دیگر اقدامات است.

ایجاد مرکز فنی پاسخ گویی تلفنی به مودیان و استقرار کارشناسان امور مالیاتی در ساختمان مرکزی سازمان به منظور پاسخ گویی حضوری و تلفنی و سریع به مردم محور دیگری از بحث خدمت رسانی و فرهنگ سازی در سازمان امور مالیاتی است. این مرکز تاکنون در کشور فعال نبوده با ۸ گیشه ۴ نفره آماده پاسخ گویی به پرسش‌های مراجعین است. به اعتقاد وی لازمه نظام مالیاتی کارآمد ایجاد مرکز پاسخ گویی است و این مشخصه‌ی نظام‌های مالیاتی کارآمد امروز است. بهترین خدمت به مردم این است که از حضور در سازمان‌های مالیاتی معاف شوند و با مکاتبات الکترونیکی و مذاکرات تلفنی امور مالیاتی خود را به سرانجام رسانند.

رشد در مالیات‌ها

درآمدهای مالیاتی طی چند دهه اخیر همواره در کنار درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان منابع درآمدی دولت در قوانین بودجه کل کشور لحاظ شده است. این امید که اعتبارات هزینه ای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود و درآمدهای حاصل از فروش نفت صرفاً به منظور انجام پروژه های عمرانی و عظیم ملی تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه ای منظور شود در سال‌های اخیر می‌رود تا جامه عمل پوشد چرا که به اذعان رئیس سازمان امور مالیاتی در دوره ۸ ساله گذشته (۱۳۸۴-۱۳۹۱) به طور متوسط سالانه رشد مالیات‌ها به ۱۷ درصد رسیده است و در ۳ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۲ درصدی حاصل شده است.

اصناف با اطلاعاتی ناقص به میز مذاکره آمدند

وقت بحث را به سمت اصناف سوق دادیم، رئیس سازمان امور مالیاتی به مباحثی ریشه دار اشاره کرد. او در این بحث محور را قانون و انتظارات متقابل قانونی دانست. پرسیدم که انتظار سازمان از اصناف چیست؟ که در کمال آرامش و در فضایی تعاملی به پرسش پاسخ داد.

آنچه در نظام مالیاتی تکلیف برای انجامش هست قانون است و فراتر و فروتر از قانون انتظاری نداریم. بنابراین اختیار انتظار فراتر از قانون از مؤدی ندارم. در عین حال برای مودیان نیز چارچوب کار قانونی است و ایشان نیز وظیفه ای جز عمل به قانون ندارد.

پرسیدم چگونه با اصناف به مشکل برخوردید؟

بحث با اصناف به سال‌های قبل باز می‌گردد. در روزهای گذشته با فرض این که توافق با اصناف منجر به شناسایی درآمد های واقعی اتحادیه‌ها و در نهایت دریافت مالیات بر اساس درآمدهای اعلامی خواهد شد جلساتی برگزار و ایشان متعهد شدند که با شناسایی اعضا و تعیین مالیات‌ها اقدامات مقتضی را عملیاتی سازند، اما متأسفانه هرگز این مهم به سرانجام نرسید. در این توافق فلسفه‌ی اصناف تشخیص دقیق‌تر و بهتر اتحادیه‌ها عنوان شد، فارغ از این که اصناف توانایی، مکانیزم، ابزار، علم این موضوع را ندارد و در روابط فی‌مابین اصناف نیز چنین تعارفاتی وجود ندارد. از این نقطه بود که اختلاف نظر سازمان با اصناف شکل گرفت و طی برگزاری جلسات متعدد هنوز به جمع بندی نهایی دست نیافته ایم.

اصناف با اطلاعاتی ناقص به میز مذاکره آمدند و حتی اطلاعات صحیح هویتی اتحادیه‌ها را ابراز نکردند. ایشان از ارائه اطلاعات دقیق هویتی، درآمدی، هزینه ای و از ارائه عدد مالیاتی در اظهار نامه‌ها خودداری کردند و فقط به درج عبارت عدد توافقی را قبول داریم در اظهار نامه‌ها بسنده کردند. با این فرض به نظر شما چه دست آوردی برای سازمان حاصل می‌شود.

اظهار مؤدی در اظهار نامه های مالیاتی از بدهی‌ها است که متأسفانه در این زمینه از سوی اصناف کم کاری شد و اکنون اصناف از سازمان امور مالیاتی مدارک می‌خواهند.

در سال گذشته ۸۳ درصد اطلاعات هویتی مودیان در پرونده های مالیاتی اشتباه و ناقص درج شده بود. متأسفانه نقص در پرونده در پرونده مودیان متقاضی کد اقتصادی نیز وجود دارد و با این که بیش از ۱.۸ میلیون شخص حقیقی و ۲۶۳ هزار شخص حقوقی برای دریافت کد اقتصادی اقدام کردند، از این تعداد ۹۲۵ هزار مؤدی اطلاعات غلط به سازمان امور مالیاتی دادند که البته این اطلاعات با ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، شرکت پست و… کنترل می‌شود.

در سال گذشته مقرر شد اصناف با ارائه اطلاعات هویتی و ثبت نام شماره های اقتصادی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده برگ مفاصا دریافت نمایند که متأسفانه ۷۳ درصد مودیان به این توافقات عمل نکردند و سازمان نیز برگ قطعی برای ایشان صادر نکرد.

بزرگ‌ترین نگرانی سازمان امور مالیاتی این است که چرا مودیان که سال‌ها با سازمان در ارتباط هستند اطلاعات درستی از ایشان در دسترس نیست.

اصناف خواهان توافقات یک جانبه هستند و با این که از ارائه اظهار نامه به صورت الکترونیکی و درآمد هزینه سال خودداری می‌کنند و اطلاعات شرکای خود را ارائه نمی‌دهند و … باز هم خواهان توافق با سازمان هستند.

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با دریافت برگه های نامه دستی به جای اظهار نامه های الکترونیکی موافق نیست و نمی‌تواند توافقات این چنین داشته باشد.

با این اوصاف سازمان چه کرد؟

طی جلسات مذاکره اصناف بر خواسته های خود مبنی بر ارائه دستی اظهار نامه‌ها و خودداری از نوشتن درآمد و هزینه در برگه‌ها و عدم ارائه اطلاعات هویتی اسرار کردند و جلسات همچنان بی نتیجه مانده است. به هر حال در اجرای ماده ۱۵۸ قانون خود اظهاری ابلاغ شد و سازمان همچنان پذیرای اصناف برای خود اظهاری‌ها است.

مشاغل سهم خود را نمی‌پردازند

پرسیدم که در صورتی که اصناف همکاری مطلوبی با سازمان امور مالیاتی داشته باشند برآوردها از میزان رشد ریالی جذب مالیات چقدر است که عسکری در پاسخ به این پرسش به کاهش سهم مالیات مشاغل در سال‌های اخیر نسبت به سایر منابع اشاره کرد.

سهم مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و اشخاص حقوقی در این سال‌ها افزایش دارد اما سهم مشاغل با افت مواجه است و این نکته بیانگر این است که مشاغل سهم خود را در اقتصاد نسبت به سایر بخش‌ها نمی‌پردازند.

سخنان عسگری در این بخش به استناد آمار و ارقام ادامه یافت. بر اساس ارزیابی‌های حساب‌های ملی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار مشاغل است در حالی که سهم مالیاتی پرداختی آن‌ها فقط ۵ درصد است و در مقایسه با بخش صنعت با ۲۵ درصد حدود ۷۰ درصد مالیات‌ها را می‌پردازند و باید گفت که توزیع و خدمات سهم کمی می‌پردازد. به عبارت دیگر بخش خدمات و توزیع باید ۲ تا ۳ برابر مالیات‌های فعلی را بپردازد و اگر تا امروز ۲ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخته باید سهم خود را تا ۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

یکسان سازی قانون مالیاتی برای همه نهادها

از رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت‌های مالیاتی برخی بنیادها و نهادها پرسش شد که در پاسخ به این پرسش به استفساریه از دفتر مقام معظم رهبری در اجرای قانون اصل ۴۴ اشاره شد. در این استفساریه فرمان دریافت مالیات به صورت یکسان از کلیه نهادها برای سال جاری اشاره شده است.

قوانین ثابت و شرایط متغیر

شرایط اقتصادی و سیاسی در سال‌های اخیر دچار تحولات فراوانی است اما قوانین مالیاتی با شرایط فعلی تطابق چندانی ندارد. نظر دکتر عسکری را در این خصوص نیز جویا شدیم.

قانون اختیاراتی را حسب شرایط به سازمان اعطا کرده است و سازمان نیز با اخذ مجوزهای لازم در این زمینه حرکت خواهیم کرد.