تغییرات در ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی!

ممنوع الخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه، گرفتن حق شهروندی از افراد است و نباید بدون حکم از سوی قوه قضاییه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، موضوع تغییرات جدید در ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی در حال بررسی است و تا ۱ ماه آینده نهایی می‌شود.

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: تا پیش از موافقت سازمان مالیاتی سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد یک میلیون تومان بود که مقرر شد تا پانصد میلیون تومان افزایش یابد.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح شده و نتیجه آن برای تصمیم گیری نهایی در کمیته ماده ۷۶ تا ۱ ماه آینده ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: ممنوع الخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه، گرفتن حق شهروندی از افراد است و نباید بدون حکم از سوی قوه قضاییه انجام شود.