تورم چیست ؟ مقصر کیست؟

مروری بر واقعیات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی دهه های گذشته نرخ‌های تورم سالانه به طور متوسط ۲۰ درصدی در اقتصاد ایران تجربه شده است. این بدان مفهوم است که به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد از قدرت خرید اقشار جامعه کاسته شده است. بر این اساس نیاز بوده است تا بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، دستمزدها، قیمت برخی کالاهای دولتی و… بر اساس تورم تجربه شده مذکور مورد بازبینی مجدد قرار گیرند.

در نگاهی کلی و در چارچوب تحلیل‌های اقتصاد کلان و مبتنی بر روابط علی و معلولی می‌توان علت بسیاری موضوعات و مشکلات اقتصادی (در سطح خرد و کلان) را به پدیده تورم منتسب کرد.

بر این اساس کنترل تورم در هر اقتصادی از زوایا و ابعاد متفاوتی قابل ارزیابی و بررسی است اول از منظر تبعات و هزینه‌هایی که بر اقتصاد ملی کشورها تحمیل می‌کند و دوم از منظر نحوه تعیین برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، دستمزدها و… بر اساس تورم تجربه شده.

به عنوان مثال آیا تحت وجود نرخ‌های تورم پایین، نرخ‌های سود بانکی دو رقمی وجود خواهد داشت؟ آیا در صورتی که نرخ‌های تورم تک رقمی با ثبات بر اقتصاد کلان حاکم می‌بود برنامه و افق‌های سرمایه گذاری به صورت منطقی و مطمئن‌تری شکل نمی‌گرفت؟ آیا تحت نرخ‌های تورم ملایم، رشد اقتصادی در سطح بالاتری قرار نمی نداشت؟ آیا اگر نرخ تورم تحت کنترل می‌بود فضای باثبات‌تری بر اقتصاد کلان کشور حاکم نمی‌شد؟

مجموعه پرسش‌های مذکور اهمیت این موضوع را آشکار می‌سازد که پدیده تورم دارای ابعاد متفاوتی است که کنترل آن بخش عمده ای از چالش‌های موجود حاکم بر اقتصاد هر کشوری را سامان خواهد داد. بر این اساس نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران و راه‌های کنترل آن کدامند؟

مروری بر واقعیات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی دهه های گذشته نرخ‌های تورم سالانه به طور متوسط ۲۰ درصدی در اقتصاد ایران تجربه شده است. این بدان مفهوم است که به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد از قدرت خرید اقشار جامعه کاسته شده است. بر این اساس نیاز بوده است تا بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، دستمزدها، قیمت برخی کالاهای دولتی و… بر اساس تورم تجربه شده مذکور مورد بازبینی مجدد قرار گیرند.

نکته اساسی آن است که تورم در اقتصاد ایران به پدیده‌ای ساختاری بدل شده است که معلول دلایل مختلفی است. به بیان دیگر پدیده تورم در اقتصاد ایران از کانال‌های مختلفی تغذیه می‌شود و لذا کنترل آن مستلزم شناسایی کانال‌های مذکور و ارایه راهکارهای متناسب است ویژگی پدیده های ساختاری این‌گونه است که در بلندمدت شکل گرفته، در بنیان‌ها و رفتارها رخنه می‌کنند و در کوتاه مدت به سادگی اصلاح نمی‌شوند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را می‌توان تک محصولی بودن و وابستگی به نفت عنوان کرد که مهم‌ترین تأثیر خود را از طریق بروز بیماری هلندی (به مفهوم رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش تولید) بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

 بر اساس این مفهوم افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی به تضعیف مستمر بخش‌های تولیدی مولد می‌انجامد. این اتفاق به دلیل کاهش نرخ ارز (و یا عدم افزایش آن متناسب با تورم) رخ می‌دهد که به-تبع آن رقابت پذیری بخش تولید کاهش می‌یابد.

 شایان ذکر است افزایش درآمدهای نفتی ایران طی دهه های گذشته به افزایش واردات کالاهای قابل تجارت (برای کنترل و تثبیت قیمت آن‌ها) منجر شده است.

همچنین وجود منابع ارزی مکفی ناشی از صادرات منابع زیرزمینی نیز مانع از تعیین و قیمت گذاری مناسب نرخ ارز متناسب با نرخ تورم گشته است. واردات بی رویه کالاهای خارجی و تثبیت نرخ ارز منجر شده است تا نظام تولیدی رفته رفته ضعیف شده و کالاهای خارجی جایگزین کالاهای تولید داخل شود.

عدم امکان واردات کالاهای غیرقابل مبادله منجر به افزایش قیمت در بخش‌های غیرقابل مبادله (همچون مسکن و…) طی دهه های گذشته شده است. تضعیف تولید و وجود درآمدهای سهل‌الوصول نفتی توسط دولت به جایگزینی درآمدهای نفتی بجای درآمدهای مالیاتی منجر شد (ایجاد ساختار نامناسب درآمدهای مالی دولت). بسیاری بخش‌های دارای مزیت اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت درآمدهای نفتی در حاشیه قرار گرفتند و اساساً برنامه ریزی منسجمی برای توسعه و پیشرفت آن‌ها انجام نشد (حوزه تجارت، اقتصاد گردشگری و…).

بر اساس آنچه عنوان شد می‌توان بیان داشت که بسیاری عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران همچون رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی، وجود سلطه مالی و… ناشی از وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت است.

بر این اساس حذف تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به نفت راهکار قطعی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران است. افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سنوات مختلف، زمینه های بروز بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان و به تبع آن بی ثباتی در نرخ تورم را رقم زده است.

در مجموع می‌توان بیان داشت که یکی از زیرساخت‌های اصلی کنترل تورم در اقتصاد ایران اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله کاهش وابستگی به نفت و یا تزریق منابع مشخصی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد کشور است.

دکتر احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی