آیا تعیین مزد ۹۵ “دستوری” می‌شود؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از عدم‌حضور تشکلات کارگری در کمیته‌های دستمزد گفت: احتمال تعیین نرخ نهایی دستمزد در سه‌شنبه هفته آینده وجود دارد. دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری دستوری تعیین می‌شود.
هادی ابوی در گفت‌وگویی درباره تعیین دستمزد بدون حضور نمایندگان کارگران گفت: شرکای اجتماعی اصل قانون را در تعیین مزد فراموش کردند. واقعیت معیشت مردم نباید فراموش شود.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی شورای عالی کار از نمایندگان غیراعضای اصلی شورا به‌عنوان مشاور دولت دعوت به عمل آمده بود. با توجه به اینکه نمایندگان کارگران در جلسه حضور ندارند و دولت نماینده کارفرمایان است، امسال دستمزد به‌صورت دستوری از سوی دولت و نماینده کارفرما تعیین خواهد شد. فردا نیز جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران در کمیته تخصصی مزد برگزار خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه احتمال تعیین شدن عدد و رقم دستمزد در سه‌شنبه هفته آینده وجود دارد، افزود: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب، تحصیل و مسکن آنها می‌شود. کارگران ایرانی پایین‌ترین نرخ دستمزد را در جهان دارند.
ابوی بیان کرد: کمیته بررسی و تعیین مزد در گذشته ایجاد شده بود و به‌صورت فعال در طول سال میزان دستمزد را بررسی کرد و مقرر بود نتایج آن در شورای عالی کار ملاک باشد، اما متأسفانه به‌راحتی زحمت‌های کارگران نادیده گرفته شد و دولت طبق خواسته خود دستمزد را تعیین خواهد کرد. شرکای اجتماعی زمانی به نتیجه می‌رسد که مسئولان در جلسه حاضر باشند. نمایندگان کارگران امسال دیگر بابت دستمزد در مقابل جامعه کارگری پاسخگو نیست چرا که نقشی در تعیین دستمزد نداشته است.
وی افزود: آخرین رقمی که در کمیته‌های دستمزد برای هزینه‌های سال آینده کارگران تعیین شد رقم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. با وجود آنکه کارفرمایان حقیقت زندگی کارگران را می‌دانند و از هزینه‌های سنگین زندگی آنها خبر دارند وقتی پای تصمیم‌گیری برای دستمزد به میان می‌آید خود را کنار می‌کشند.
ابوی گفت: پیشنهاد این است که در شورای عالی کار برای ترمیم وضعیت دریافتی و حقوق و دستمزد نیروی کار در پرداخت بن کارگران آن هم به‌صورت غیرنقدی تصمیمات بهتری اتخاذ شود. اگر شرایط پرداخت بن کارگران به‌صورت غیرنقدی فراهم باشد دیگر نگرانی تزریق یک‌باره نقدینگی به بازار و دامن زدن به تورم هم وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، پرداخت بن غیرنقدی می‌تواند به تقویت تولید و فروش محصولات داخلی منجر شود.
ابوی با بیان اینکه کمک‌های غیرنقدی منجر به رنگین‌تر شدن سفره کارگران می‌شود، گفت: منظور از بازگشت سیستم توزیع غیرنقدی بن کارگری به‌معنای توزیع کوپنی کالا نیست، منظور این است که دولت باید سهم خود را در حمایت از کارگران ایفا کند و سازوکاری برای حمایت از معیشت نیروی کار داشته باشد.
منبع» تسنیم
