قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد

 یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ الحاق ‌شد.

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (۳۹)،(۴۰) و(۴۱)  ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع نماید. لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تهیه و نهایتاً در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ مورد تأیید قانون اساسی واقع شد.

منبع: بانک مرکزی