الزام انتخاب حسابرس و بازرس در واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی

vezarat

وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وزارت اقتصاد طی این اطلاعیه، با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۹ هیأت وزیران، تعدادی از این واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را شامل شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی و شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها اعلام کرده است.

این گزارش حاکی است، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات- اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۲۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال) بوده یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۳۶ میلیارد ریال باشد نیز مشمول این مصوبه قرار می گیرند.

بر اساس این اطلاعیه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص موضوع این بند در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت «شاغل انفرادی» فعالیت دارند نیز بلامانع است.

این اطلاعیه در خصوص اشخاصی که شروع سال مالی آنها از یکم فروردین ۱۳۹۳ و به بعد باشد، الزامی است.

 

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. بسمه تعالی
    در خصوص الزام و اجبار انتخاب بازرس قانونی شرکتها توسط مجامع عمومی بنظر میرسد :
    تعین تکلیف برای مجامع عمومی شرکتها و سلب اختیارات قانونی از آنها مغایر نص صریح قانون تجارت برای انتخاب بازرس قانونی میباشد
    مهدیه

دکمه بازگشت به بالا