شماره اقتصادی و اخلاق اقتصادی
شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود، راهکار بسیار مناسبی است که می‌تواند به مناقشات بین بنگاه‌ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد.
این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است. از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب‌ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می‌باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می‌شود تا زمینه های توسعه‌ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده و رعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجار آفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی می‌گشاید. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه ریزی کند، پروژه های اقتصادی، تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعه انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت است. از جمله محورهای اخلاق اقتصادی، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان گردیده است . گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با این وجود، هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است.
مرحوم علامه طباطبائی می‌گوید: اسلام راه حلی را پیشنهاد می‌کند و آن این است که دولت اسلامی از طریق وضع مالیات‌ها و عوارض مخصوصی بر سرمایه، سرمایه داران و خرج آن‌ها در راه افزایش سطح زندگی و رفاه طبقه فقرا و جلوگیری از اسراف و زیاده‌روی‌های ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتی را در سطح زندگی از بین ببرد و کلیه افراد جامعه را از یک رفاه زندگی برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کلیه فعالیت‌های اقتصادی رسیدن به رفاه اقتصادی رسیدن به رفاه معیشتی می‌باشد و اگر این به طور یکنواخت در اختیار عموم قرار گیرد بسیاری از مناقشات از بین خواهد رفت.
منبع: سایت سازمان مالیاتی
