نکاتی پیرامون مراجع حل اختلاف مالیاتی

halekhtelaf

 

دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده‌ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی است که محل بیشترین تعارض مابین شهروندان و دولت ما بوده، و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است. در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی امروزی از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد.

در کشور ما نیز دادرسی مالیاتی همواره یکی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالش‌های حقوقی نظام مالیاتی بوده است. اصولاً اختلافات مالیاتی از جمله مواردی است که در آن همیشه دولت – سازمان امور مالیاتی یک طرف دعوا قرار می‌گیرد و حل و فصل سریع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحلیل هزینه فایده برای دستگاه مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. بنابراین قانون‌گذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طریق مراجع شبه قضایی، حل اختلاف به روش اداری را پیش بینی نموده است که مصداق بارز این موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌ها مستتر است. اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع حق مسلم دادخواهی هر فرد اشاره داشته و تاکید دارد که هر شخص می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

ضمناً مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و رسیدگی به دعاوی توسط غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهای مذکور در متون قوانین و مقررات مختلف کشورمان مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی و اختلافات مالی میان اشخاص و دولت پیش بینی شده است که برای مثال می‌توان به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اشاره نمود.

علل و ریشه اختلافات مالیاتی معمولاً اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات بوده که یا به خاطر عدم رعایت تکالیف مودیان مانند تنظیم دفاتر قانونی و نگه‌داشتن صورت حساب‌ها و یا نتیجه برآیند عملکرد مأموران مالیاتی در سازمان تشخیص می‌باشد زمانی که تشخیص مالیات بر مبانی غیر صحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضایتی مودی را نیز به همراه خواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق از عوامل دیگری چون اشتباهات احتمالی، ضعف فرهنگ عمومی مالیاتی، میل مودیان به فرار از مالیات، عدم اطلاع از قوانین و مقررات، زمینه های تاریخی مالیات گریزی و … می‌توان نام برد که در افزایش تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی بسیار موثر می‌باشد؛ لذا در ادامه سعی خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداری حل اختلاف، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، هیئت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر مطرح گردیده و سپس دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع حل اختلافات مالیاتی مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت. شیوه های رسیدگی به اختلافات مالیاتی فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران طی دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از یکدیگر انجام می‌گیرد که اصطلاحاً از آن‌ها به روش اداری و رسیدگی به شیوه شبه قضائی یاد می‌شود.

الف) مرحله اداری حل اختلاف طبق مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌ها در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد به شرط رعایت نکات قانونی در اولین گام می‌تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس اداره (ممیز کل) به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر می‌نماید. بدین ترتیب که مندرجات برگ تشخیص را نمی‌پذیرد و رای به تعدیل درآمد می‌دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی نمی‌داند؛ و برگ تشخیص را تایید می‌کند که در هر دو حالت موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد. در صورتی که مودی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد موافقت خود را امضاء نموده و موضوع خاتمه می‌یابد. شایان گفتن است که قانون‌گذار تسهیلات و امتیازات خاصی را برای آن دسته از مودیانی که سعی می‌کنند با استفاده از این روش اختلافات مالیاتی خود را مرتفع نمایند، قائل شده است.

ب) مرحله رسیدگی از طریق هیئت‌های حل اختلاف در حالی که مسئول مربوطه (رییس اداره امور مالیاتی یا ممیز کل) با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره های ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) قانون مالیات‌ها به مودی صورت پذیرد. (ابلاغ قانونی) پرونده مالیاتی به موجب ماده (۲۴۴) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می‌گردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتباً زمان تشکیل جلسه هیئت را به مودی ابلاغ می‌نماید. در مواردی که مأموران مالیات یا مودیان نسبت به آراء صادره از سوی هیئت حل اختلاف بدوی معترض باشند می‌توانند بر اساس ماده (۲۴۷) قانون ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای مذکور کتباً تقاضای رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر را نمایند. البته مودی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که به موجب قانون مالیات‌ها مودیان می‌توانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیئت موضوع ماده (۲۱۶) می‌باشد. طبق نص صریح این ماده، هیئت مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی می‌کند. در صورتی که پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد. «شورای عالی مالیاتی» بر حسب ماده (۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست نماید.

رسیدگی در این مرجع مالیاتی بدین ترتیب است که بدون ورود به ماهیت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می‌گردد. «هیئت ماده (۲۵۱) مکرر» در بیشتر موارد قانون و مقررات توسط مجریان دقیقاً به مورد اجرا گذارده می‌شود ولی گاهی این احتمال نیز وجود دارد که اجرای قانون با عدالت همراه نگردد. برای پرهیز از این معضل، قانون‌گذار ماده مذکور را در قانون مالیات‌ها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراری عدالت کمک نموده و ثانیاً در رفع هرگونه تبعیض موثر واقع گردد.

بنابراین وجود چنین ماده ای در قانون می‌تواند به منزله عدالت خانه ای در درون نظام مالیاتی محسوب شود. مفاد ماده مذکور بدین قرار است: در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیئت به اکثریت آراء قطعی و لازم اجرا می‌باشد. «دیوان عدالت اداری» دیوان عدالت اداری یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلافات و از جمله مسائل مالیاتی است که متأسفانه در کمتر به این مرجع توجه شده و نقش آن در رسیدگی به اختلافات مالیاتی نادیده گرفته شده است.

از این‌رو هدف عمده از تهیه این نوشتار انعکاس هر چه بیشتر این مرجع به عنوان آخرین مرحله دادخواهی برای رفع اختلافات مالیاتی بوده است. دیوان عدالت اداری مطابق اصل یک‌صد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردید. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضائیه است.

شایان ذکر است که کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی که قبلاً به ان‌ها اشاره رفت، همگی در درون سازمان تشکیل می‌شدند در حالی که دیوان عدالت اداری، تنها مرجعی است که در خارج از سازمان تشکیل می‌شود که خود این امر تا حدود زیادی می‌تواند به استقلال آن کمک نماید. لازم به ذکر است مهلت تقدیم دادخواست نسبت به رای یا تصمیم قطعی مراجعی از قبیل هیئت عالی انتظامی مالیاتی، هیئت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیئت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است. در خاتمه امید است نظام مالیاتی کشور بتواند با بکار بستن شیوه‌ها و روش‌های مدرن و نیز بهره‌مندی از سیستم یکپارچه اطلاعاتی مودیان، مالیات فعالان اقتصادی را به نحوی تعیین نماید که رضایت کامل آنان را فراهم نموده تا ضرورت مراجعه به مراجع حل اختلاف و از جمله دیوان عدالت اداری به حداقل ممکن کاهش یابد.

اسماعیل استاد محمد

منبع: سازمان امور مالیاتی

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *