پرونده شکایت کارگران به نحوه تعیین دستمزد ۹۲ در آستانه نتیجه!

در صورت تامین اعتبار لازم از سوی دولت معوقات و مابه تفاوت دستمزد کارگران پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد ۹۲ ، فروردین ماه امسال در دیوان عدالت به ثبت رسید، برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می‌شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند و بدین ترتیب به دیوان عدالت شکایت کردند؛ آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.

به دنبال طرح شکایت کارگران نسبت به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲، پرونده جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت ارسال شد و مدتی بعد هیات عمومی دیوان با پذیرش دادخواست و تبادل لایحه، وزارت کار دولت دهم را در مقام دفاع ملزم به پاسخگویی کرد.

در حالی که جامعه کارگری بی صبرانه منتظر اعلام رای دیوان عدالت و احقاق حقوق خود بود، روند رسیدگی به پرونده و صدور رای با تاخیر چندین ماهه مواجه و عمر پرونده شکایت کارگران بدون نتیجه سپری شد؛ هر چند که رییس دیوان عدالت در این مدت صراحتا اعلام کرد که قانون را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده و منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی را لحاظ خواهد کرد اما وزارت کار وقت با این توجیه که کارفرمایان توان پرداخت بیشتر را ندارند روند به نتیجه رسیدن پرونده را به دولت یازدهم کشاند.

دولت یازدهم اما با وعده حمایت از طبقه کارگر، ترمیم شکاف میان دستمزد و تورم و نشاندن لبخند بر لبهای کارگران، نگاه جامعه کارگری را یکبار دیگر به سمت خود معطوف کرد تا اینکه پس از گذشت ۱۰ ماه در حالی که کارگران در انتظار تحقق وعده دولت یازدهم روزشماری می کردند، سرانجام محمد جعفر منتظری – رییس دیوان عدالت – در اظهاراتی نوید بخش از پرداخت مطالبات معوق کارگران به شرط تامین اعتبار دولت خبر داد.

در همین رابطه حسین حبیبی – دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران – به ایسنا گفت: پرونده شکایت کارگران هم اکنون در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

* پرداخت معوقات کارگران به محض تامین اعتبار
وی از احتمال به نتیجه رسیدن شکایت کارگران و پرداخت معوقات آنها خبر داد و گفت: ریاست دیوان عدالت اخیرا اعلام کرده‌اند که کارگران نگران حقوق و حقوق خود نباشند چرا که با دولت مذاکره شده و منتظر تامین اعتبار از سوی دولت هستیم تا منافع کارگران را لحاظ کنیم بنابر این انتظار داریم با توجه به اظهارات نوید بخش ایشان، به محض تامین اعتبار از سوی دولت، کارگران به مطالبات خود برسند.

به اعتقاد حبیبی، اظهارات رییس دیوان عدالت حاکی از آن است که دیوان حق را به کارگران داده هرچند که طرح شکایت کارگران نیز بر اساس مستندات قانونی بوده است.

وی درعین حال افزود: در صورتی که رای دیوان عدالت خلاف این امر باشد مخالفت آشکار با مستندات قانونی و شکایت کارگران است و کارگران مسیر پیگیری را مجدد برای خود منظور خواهند کرد.

* مصلحت اندیشی ظلم مضاعف به کارگران است
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه اجرای قانون بر مصلحت اندیشی ارجح است، اظهار کرد: مصلحت اندیشی در مورد جامعه کارگری که یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و زیر خط فقر قرار دارند، نوعی اجحاف و ظلم به کارگران است و کارگران زیربار آن نخواهند رفت.

به گفته وی، با توجه به جمعیت بالای ۳۸ میلیون نفری بیمه شدگان که ۵۰ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، دولت برای از دست ندادن چنین پشتوانه حمایتی نباید به جامعه کارگری بی‌توجهی کند و در عین حال با در اختیار گذاشتن مواد اولیه ارزان قیمت، حاملهای انرژی و تسهیلات مناسب، تولیدکنندگان و کارفرمایان را حمایت کند.

به گزارش ایسنا، در صورتی که رای دیوان عدالت به سود جامعه کارگری باشد و دولت یازدهم نیز اعتبار لازم برای پرداخت معوقات کارگران را ولو به قیمت پیش‌بینی در بودجه سال آینده تامین کند، پرونده شکایت کارگران به زودی به نتیجه دلخواه کارگران نزدیک شده و جامعه کارگری به مطالبات معوق و مابه‌التفاوت دستمزد خود خواهد رسید.