پیشنهاد گروههای کارگری برای دستمزد سال ۹۳

 در حالی که کمتر از دو ماه دیگر به پایان سال باقی مانده برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار، تردید و نگرانی کارگران از نامعلوم بودن سرنوشت دستمزد سال ۹۳ را رقم زده است.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه بسیاری از فعالان کارگری بارها و بارها از عملکرد ضعیف دبیرخانه شورای عالی کار انتقاد کرده و برگزار شدن جلسات بررسی دستمزد سال ۹۳ در طول سال را خواستار شده‌اند اما متاسفانه با گذشت ۱۱ ماه از سال هنور خبری از برگزاری جلسات دستمزد سال ۹۳ نیست و شورای عالی کار هم به طور رسمی و مشخص به این موضوع ورود نکرده‌ است، بیشتر جلساتی هم که تشکیل شده با گریز از موضوع دستمزد، به طرح مباحثی چون طبقه‌بندی مشاغل و بررسی مشکلات کارخانه‌ها پرداخته است. با این حال برخی گروههای کارگری بررسی‌های کارشناسی در این باره را آغاز و نظرات خود را در قالب بسته‌های پیشنهادی نسبت به نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ ابراز کرده‌اند.

یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، دستمزد تلفیقی است؛ این پیشنهاد که از سوی برخی نمایندگان کارگری مطرح شده با اظهارنظرهای متفاوتی در هفته‌های اخیر مواجه بوده است به نحوی که عده‌ای از اجرای آن استقبال و عده‌ای مخالفت کرده و برخی نیز به دیده تردید به آن می‌نگرند.

پیشتر هادی ابوی – سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران – از احتمال تعیین مزد تلفیقی و پیش‌بینی سبد جداگانه کالا برای کارگران خبر داده و گفته بود که دولت در نظر دارد تا در کنار افزایش حداقل دستمزد یک سبد کالای جداگانه برای کارگران اختصاص بدهد تا به این طریق فشاری هم به کارفرمایان وارد نشود.

وی معتقد است که دستمزد سال ۹۳ با رویکرد افزایش درصدی حداقل دستمزد و پیش‌بینی سبد کالای مجزا برای کارگران همراه خواهد بود.

به گفته ابوی همانگونه که در گذشته کارت خرید اعتباری و بن کارگری به جهت بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران پیش‌بینی شده بود این احتمال وجود دارد که در جریان تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران یک سبد کالای مجزا در نظر گرفته شود.

البته سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ را در شرایطی که اقتصاد ایران نرخ تورم ۳۵ درصدی را تجربه می‌کند، پاسخگوی زندگی کارگران نمی‌داند و می‌گوید: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و آنها انتظار دارند که حقوق و دستمزدشان به شکلی تعیین شود که از عهده تامین حداقل‌های زندگی برآیند.

اما در مقابل دیدگاه برخی نمایندگان گروه های کارگری که دستمزد تلفیقی را تا حدودی در زندگی کارگران تاثیرگذار می‌خوانند برخی گروههای کارگری هم ایده مزد منصفانه کار شایسته را پیشنهاد می‌کنند و شیوه دستمزد تلفیقی را موثر نمی‌دانند.

فرامرز توفیقی – رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران – معتقد است: در رابطه با تعیین دستمزد باید از قانون تبعیت کرد و ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار است.

وی می گوید: سالهای سال است که ماده ۴۱ قانون کار تکلیف مزد کارگران را مشخص کرده و بر این اساس هرگونه افزیش حقوق و دستمزد باید در قالب این ماده قانونی دیده شود.

توفیقی درعین حال تعیین مزد تلفیقی را مربوط به سایر سطوح مزدی و ترمیم حداقل دستمزد می‌داند و می‌افزاید: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سالهای سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم که طبعا دچار چانه‌زنی فرسایشی می‌شویم.

البته وی از ایده اعطای سبد کالای غیرنقدی به این شرط که منحصرا به کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اختصاص یابد و فارغ از سبد کالای عمومی باشد، استقبال می‌کند ولی معتقد است که دولت باید به عنوان شریک سوم اجتماعی وارد عمل شود و نقشی را که در طول این سالها بر عهده نگرفته ایفا کند.

به گفته توفیقی حداقل حقوق کارگران باید نقدی باشد ولی دولت می‌تواند با پذیرش نقش خود سبد کالای مجزایی به کارگران بدهد و این بار را بر کارفرمایان تحمیل نکند.

به گزارش ایسنا، با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان مزد تلفیقی، به نظر می‌رسد که کارفرمایان تمایلی به اجرای شیوه دستمزد تلفیقی نداشته باشند چرا که طی سالهای اخیر هزینه هنگفتی را بابت تحریم‌ها، فشار تورمی و اجرای غیر صحیح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها متحمل شده‌اند.

آنها دادن بن غیرنقدی یا کالابرگ را به سود کارگر جماعت نمی‌دانند و معتقدند که چنین پیشنهادی در صورت طرح در شورای عالی کار رد خواهد شد چرا که کارفرمایان وظیفه‌ای در قبال تامین کالا ندارند لذا موافقت خود را با دستمزد تلفیقی به این شرط که دولت انتظاری از کارفرمایان نداشته باشد و اختصاص بن خرید یا سبد کالا را خود راسا به عهده بگیرد، اعلام کرده‌اند.

سال گذشته در جلسه بررسی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در شورای عالی کار، کارفرمایان اصرار داشتند که اگر جامعه کارگری به دنبال افزایش حق خواربار است ابتدا مطالبات خود از اتحادیه امکان را پس بگیرد اما آن زمان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح چنین موضوعی را ناموجه و غیراخلاقی دانسته و از آن به عنوان پاک کردن صورت مساله یاد کردند، شاید به همین دلیل باشد که امروز کارفرمایان زیر بار پیشنهاد بن کارگری نمی‌روند و تاکید دارند که کارگران مطالبات چندین ساله خود از اتحادیه امکان را وصول کنند.

اما فارغ از نظرات موافقان و مخالفان مزد تلفیقی، به نظر می‌رسد که شیوه تعیین دستمزد تلفیقی چندان دور از انتظار و خارج از چارچوب قانون نباشد چنانچه حسن صادقی – معاون دبیر کل خانه کارگر – ضمن استقبال از پیشنهاد تعیین مزد تلفیقی می‌گوید: دستمزد تلفیقی به دستمزدی گفته می‌شود که بخشی از آن به صورت نقدی و بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و بخشی دیگر بر مبنای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار محاسبه و تعیین شود.

وی می‌گوید: طبعا در بخش نقدی دستمزد تلفیقی، ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل محاسبه قرار خواهد گرفت و در مورد بخش غیرنقدی، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به پوشش هزینه‌ای یک خانوار ۴ نفره کارگری دارد که دولت می‌تواند در این بخش کالا برگ یا بن غیرنقدی مختص کارگران را در نظر بگیرد.

از سال ۸۵ تاکنون پرداخت بن غیرنقدی به فراموشی سپرده شده و امروز کارگران در حسرت رنگین شدن سفره‌های کارگری چشم امید به شورای عالی کار و نمایندگان خود دوخته‌اند تا بلکه دستمزد سال ۹۳ فارغ از پیشنهادات متعددی که این روزها مطرح می‌شود، حداقل‌های زندگی آنها را به شکل منطقی و واقعی تامین و شکاف بین هزینه‌ها و دستمزد کارگران را برای داشتن یک زندگی بهتر ترمیم کند.