دستور وزیر کار برای تشکیل سه جلسه مزدی

نهایی شدن دستمزد کارگران تا نیمه دوم اسفند
دستور وزیر کار برای تشکیل سه جلسه مزدی

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تشریح جزییات نخستین جلسه شورای عالی کار، از تعیین سه جلسه ویژه توسط وزیر کار به منظور بررسی موضوع دستمزد سال ۹۳ کارگران خبر داد.

اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: در این جلسه از سوی وزیر کار پیشنهاد شد که موضوع دستمزد در سه جلسه مطرح و بررسی شود و کمیته‌های تخصصی مزد در مدت باقی مانده تا پایان سال نشستهای تخصصی برگزار کنند و بررسی‌های تحلیلی و آماری را که شرکای اجتماعی انجام دادند ، مورد ارزیابی قرار بدهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سه جلسه برای بررسی ابعاد دستمزد کارگران کافی است؟ گفت: جلسات رسمی دستمزد شورای عالی کار که منتچ به تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد کارگران می‌شود هر سال بین سه تا پنج جلسه برگزار می‌شود و امسال هم وزیر کار پیش ‌بینی کرده است که حداقل در سه جلسه با حضور شرکای اجتماعی موضوع دستمزد به نتیجه برسد.

به گفته وی موضوع دستمزد کارگران تا نیمه دوم اسفند ماه به نتیجه خواهد رسید و در صورتی که دستمزد به اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی یا رای اکثریت متکی باشد علی القاعده به سه تا پنج جلسه نیاز است.

علی بیگی در ادامه به دستور جلسه شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: دستور جلسه موضوع دستمزد نبود و حول محور ترکیب شورای عالی کار و تغییر ساختار برخی کارخانه‌ها بود.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود: ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شورای عالی کار را مشخص کرده است و وزیر کار نیز به عنوان رییس شورای عالی کار اختیار قانونی دارد که دو نفر را بر مبنای ماده ۱۶۷ قانون کار به دولت پیشنهاد بدهد که تایید این افراد به عنوان نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران برسد.

وی ادامه داد: همچنین سه نفر نماینده کارفرمایان در ترکیب شورای عالی کار حضور دارند که از سوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان و سه نفر هم نماینده کارگران هستند که از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور انتخاب و معرفی می‌شوند.

علی بیگی درباره تغییر ساختار کارخانه‌ها نیز گفت: برخی از کارخانه‌هایی که دارای مشکل هستند درخواست تغییر ساختار به دبیرخانه شورای عالی کار داده بودند که شورا این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و در خصوص تغییر ساختار آنها تعیین تکلیف می‌شود.