کالبد شکافی بازار سرمایه
کالبد شکافی بازار سرمایه
غلامحسین دوانی . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
سقوط هزارو۲۰۰واحدی شاخص در روزهای پایانی دی‌ماه صرفا برای بازیگران بازار سرمایه و سفته‌بازان جنجال‌برانگیز شد چراکه آحاد مردم ایران به‌درستی نه سهامدار هستند و نه فرصت سهم‌بازی دارند. آنچه در رسانه‌ها آمده بیش از آنکه نگرانی از وضعیت اقتصاد کشور باشد نگرانی جیب عده‌ای خاص است و لاغیر! چراکه شاخص بورس از ۲۵۹۰۵ در ۹۱/۱/۱/ به ۳۸۰۴۰ در ۹۱/۱۲/۲۹ یعنی بیش از ۴۶درصد رشد رسیده بود و همین شاخص در بدترین شرایط اقتصادی که تحریم همه‌جانبه اقتصاد کشور را فلج کرده طی یک‌دوره ۱۰ماهه سال‌جاری از ۳۴۰۴۰ در اول سال به ۸۶۹۵۷ در پایان آذرماه و به ۸۳۶۴۱ در پایان دی‌ماه رسیده است؛ یعنی در شرایطی که سهم‌بازان نگران سفته‌بازی هستند شاخص بیش از ۲۱۹درصد رشد داشته است اما ظاهرا حضرات به‌مثابه «آی دزد، آی دزد» درصدد ردگم‌کردن هستند چراکه دولت اعلام کرده «باید کسانی که در شرایط تحریم و از طریق زد و بند و فساد به ثروت‌های خاص دست یافته‌اند مورد پیگرد قرار گیرند» مدیرعامل شرکت بورس در مصاحبه با خبرگزاری سنا اظهار کرده در ابتدای سال‌جاری شاخص کل در رقم ۳۸ هزارو۴۱ واحدی قرار داشت اما پس از ۱۲۱ روز کاری شاخص کل به بیش از ۶۱هزار واحد رسیده که این امر نشان از بازده ۶۲درصدی بورس اوراق بهادار بوده مضافا ارزش بازار به ۳۰۱هزار‌میلیارد‌تومان رسیده و رشد ۷۶درصدی در اندازه بازار را شاهد هستیم. نگارنده در سال‌جاری چه در مصاحبه و نوشتار چندین بار تاکید داشته‌ام که اگر بورس آینه اقتصاد کشور است پس چرا شاخص بورس با شاخصه‌های کلان اقتصاد کشور همسو نیست. بگذریم که طی چند سال گذشته با دروغ و فریب آمارهای قلابی رشد شش‌درصدی و تولید ناخالص داخلی ۶۰۰میلیارد‌دلاری تحویل خلق‌الله دادند و پیامد آن وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با جسارتی که فقط او داشت اعلام می‌کرد «اقتصاد ایران یکی از قطب‌های اصلی رشد خاورمیانه است». البته اگر معنی آن حرف این بوده که از بی‌برکتی اقتصاد ایران دیگر کشورهای خاورمیانه رشد کرده‌اند صد البته حرف ایشان درست بوده است؟! آنان که با اقتصاد آشنایی اولیه دارند می‌دانند که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است، یعنی در مورد ایران حجم تولید ناخالص داخلی به ریال بر اساس نرخ ارز تبدیل به دلار و حجم تولید ناخالص داخلی ایران به دلار اندازه‌گیری می‌شود، که در این صورت پرسش این است که در محاسبه این شاخص بر اساس تبدیل ریال به دلار از چه نرخ مبادله‌ای استفاده شده؟ آیا از نرخ ارز مرجع یا رسمی بانک مرکزی بر پایه هر دلار معادل هزارو۲۲۶تومان؟ یا نرخ بازار آزاد که در پایان دولت قبلی بالای سه‌هزارو۲۰۰تومان و هم‌اکنون نزدیک دوهزارو۹۵۰تومان است؟ زیرا چنانچه سقوط پول ملی ایران که طی ۱۸ماه گذشته در نظر گرفته بشود، تولید ناخالص داخلی ایران به دلار در سطحی بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. اگرچه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تولید ناخالص داخلی بر مبنای اندازه‌گیری از روش «برابری قدرت خرید» استفاده می‌کنند. در روش «برابری قدرت خرید» تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه زندگی و سطح عمومی قیمت‌ها اندازه‌گیری می‌شود که در این روش سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته شده و قیمت آنها را در آمریکا به دلار محاسبه و سپس قیمت همان سبد در ایران به ریال اندازه‌گیری می‌شود تا تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری حاصل شود، رتبه‌بندی (جایگاه) اقتصادی کشورها در سلسله‌‌مراتب جهانی بر اساس تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود که با این اوصاف و لحاظ جهش تورمی یک‌سال گذشته عملا رتبه ایران در پایان سال ۲۰۱۳ دارای سقوط قابل‌ملاحظه‌ای خواهد بود به‌طوری‌که بنا بر اظهار خبرگزاری (ایسنا)، در گزارش نیم‌سالانه بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ منفی ۱/۵ درصد برآورد شده و تراز حساب جاری ایران از منفی ۰/۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده برای سال ۲۰۱۳، به منفی ۱/۶ درصد در سال‌جاری میلادی، منفی ۱/۹ درصد در سال ۲۰۱۵ و منفی ۲/۲درصد در سال ۲۰۱۶ می‌رسد (نقل از مرکز مطالعات راهبردی توسعه مرآت) حالا در چنین اوضاعی آیا پروازهای آسمانی شاخص توجیه‌پذیر است؟ و در پاسخ مسوولانی که بدون درنظرداشتن کلیت اقتصاد کشور و صرفا با بخشی‌نگری حوزه مسوولیت خود بی‌پروا از فقدان حباب می‌گویند نباید پرسید پس این شاخص به کجا وصل است که با وجود منفی‌بودن همه شاخص‌های کلان اقتصادی، شاخص بورس که ماحصل این شاخص‌هاست چرا همچنان می‌پرد؟! در حالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مستند اعلام داشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که در سال ۱۳۹۰ معادل سه‌درصد بوده در فصول چهارگانه سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۵/۳ -، ۵/۴، ۷/۲- و ۵/۵- بوده که رشد کل سال ۱۳۹۱ را معادل ۸/۵- کرده است. در همین گزارش آمده است، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که در سال ۱۳۷۶ معادل ۵۵۵هزارمیلیارد بوده در پایان سال ۱۳۹۱ به ۵۲۲هزارمیلیارد رسیده که همین ارقام بدون احتساب نفت از ۵۰۶هزارمیلیاردریال به ۴۹۱هزارمیلیارد ریال رسیده (قابل توجه وزرای ارقام‌ساز قبلی) و در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی از ۶۱۹هزارمیلیاردریال در پایان سال ۱۳۹۰ به ۵۴۰هزارمیلیاردریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. جالب آنکه نرخ رشد بخش صنعت و معدن که این بخش شاخ شمشاد اقتصاد کشور و بورس تلقی می‌شود در سال ۱۳۹۱ با کاهش نرخی معادل ۱۲/۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه بوده اما شاخص کل بورس بی‌ارتباط با صنعت و معدن کشور و در حالی‌که شرکت‌های صنعتی و معدنی بعد از پتروشیمی‌ها بزرگ‌ترین وزن بورس را دارا هستند معادل ۴۶درصد رشد داشته است! (همه ارقام برای دوربودن از بلا و قدر از گزارش تحولات اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد انتشارات بانک مرکزی استخراج شده است). اینجانب برعکس سهم‌بازان اعتقاد دارم در صورت گشایش در اوضاع اقتصادی کشور (و نه فقط رفع تحریم) چون نقدینگی کشور به سمت و سوی بازارهای هدف ساختمان، تولید و صنعت و… سرریز خواهند شد بنابراین نباید انتظار داشت که بورس مثل حالا ترکتازی داشته باشد! نگاهی به جدول فوق نشان می‌دهد دقیقا در شرایطی که جامعه در حال گذر بود (دوره انتخابات) و هیچ نشانه‌ای هم از تغییر وضعیت به چشم نمی‌خورد شاخص بورس دیوانه‌وار رشد داشته (۹۲/۳/۳۱) زیرا حتی بعد از اعلام نتیجه انتخابات از نظر اقتصادی اتفاق خاصی مگر انتظار و امید صورت نگرفته بود اما تا قبل از توافق ژنو شاخص کماکان روند صعودی خود را طی کرده و در این میان عده‌ای خاص که قابل شناسایی هم هستند یکباره با خرید سهم هفت‌هزار‌تومانی و انسداد نماد و بازگشایی مجدد آن را به بیش از یک‌صد‌هزارتومان فروختند! یعنی در یک فاصله دوماهه ۱۴برابر سود بردند بدین معنی که چنانچه کسی ۱۰/۰۰۰عدد از این سهم مشهور را در زمان عرضه اولیه خریداری بابکین کرده در یک فاصله سه‌ماهه ۹۳۰میلیون‌تومان سود کسب کرده است! (قابل توجه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) و این سود دقیقا در دوره‌ای رخ داده که رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی بوده است! ! از طرف دیگر شاخص ۱۲هزارواحدی پایان سال ۱۳۸۹ در تیرماه ۱۳۹۲ به ۵۵۳۲۹ رسیده که بیش از ۴۰هزار واحد رشد و حامل ۳۰۰درصد بازدهی به بازیگران بازار سهام بوده که دیگر معنی آن تعطیل‌شدن تولید و صنعت و سرازیرشدن پول به این بازار بوده است؟! در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که تولید و صنعت راه‌اندازی کند درحالی‌که می‌تواند با سفته‌بازی و معاملات کاذب مالی ماهانه حداقل شش‌درصد سود کسب کند.
همچنین بنا بر آخرین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وضعیت اشتغال در کشور در سال ۲۰۱۴ بهتر از سال ۲۰۱۳ نبوده و نرخ بیکاری از ۱۳/۱۷به ۱۴/۴۸درصد خواهد رسید (که خود این نرخ نیز جای تامل دارد). همچنین بدهی دولت از مرز ۳۳/۳هزار‌میلیارد‌تومان در سال ۲۰۱۳ به ۷۴/۶هزار‌میلیارد‌تومان در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید. (منبع خبرگزاری تسنیم ۹۲/۱۰/۱۶).
از دیدگاه کلان اقتصاد تفاوت شاخص بورس از ۳۸۰۴۰ در آغاز سال‌جاری به ۸۳۶۴۱ در پایان دی‌ماه ۱۳۹۲ متعلق به تولید ناخالص داخلی طی همین دوره بوده که حداکثر معادل ۲۸۲میلیارد‌دلار خواهد بود. که چنانچه کل درآمد نفتی در همین دوره سال‌جاری را در بهترین حالت معادل ۴۳میلیارد‌دلار فرض کنیم. تفاوت شاخص ۴۵۶۰۱ واحدی متعلق به ۲۴۰میلیارد‌دلار باقیمانده است یعنی به ازای هر واحد افزایش شاخص باید ۲/۵میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه شده باشد که چنین امری اساسا تحقق نیافته است. جالب است برخی رسانه‌های اقتصادی که قاعدتا افرادی از آنها ذی مدخل بازار سرمایه هستند در همسویی با سفته‌بازان تمام صفحات خود را به جنجال در مورد شاخص بورس اختصاص داده و شعار می‌دهند دولت باید بهره مالکانه معادن و قیمت خوراک پتروشیمی را (که منبع مالی آحاد ملت است) به صورت رایگان یا زیر پنج و شش‌سنت در اختیار بنگاه‌های پتروشیمی قرار دهد که سهام آن صرفا در اختیار چند‌هزار نفر است. یعنی اگر مقام ناظر و مسوولی پیدا شود می‌تواند مستفاد از معاملات موضوع ماده (۱۲۹) قانون تجارت اینگونه حاتم‌بخشی دولتی را زیر صدها سوال قرار دهد زیرا منافع نفت و گاز و پتروشیمی را سرریز جیب یک عده خاص فعال در بازار سرمایه کرده تا آقایان سیراب شوند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مستند ویژه‌خواری در بخش شرکت‌های پتروشیمی را مورد کنکاش قرار داده و مدعی شده با وجود آنکه گفته می‌شد با خصوصی‌سازی رانت‌خواری از بین خواهد رفت (که حرف بسیار بی‌منطقی هم بود)، بعد از پروسه خصولتی‌سازی، ویژه‌خواری جایگزین رانت‌خواری شده و سودهای آنچنانی به جیب سهامداران و مدیران سهم‌بازی شده که نفع خود را برتر از نفع جامعه دانسته و در تکاپوی سود و تقلای پاداش به هر کاری دست می‌زنند و ظاهرا همه جنجال بورس‌بازان هم از انتشار همین گزارش بوده به‌طوری‌که با یک بررسی تدقیقی می‌توان ثابت کرد برخی قلم‌به‌دستان و رسانه‌ها به سفارش دیگران وارد این جنجال شده‌اند!! نگاه‌ها به سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف که همگی شناسایی‌شده هستند و جار و جنجالی که این حضرات به راه انداخته‌اند، نشان می‌دهد دولت باید مقتدرانه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری مبارزه کند و از سقوط چند واحدی شاخص هراسان نباشد چراکه اساسا سقوطی صورت نگرفته (نگاه کنید به نمایه شماره یک) زیرا درواقع سود این آقایان کمتر شده ولی زیان نکرده‌اند! ! دولت باید بازار سرمایه را مشابه سایر بازارها قلمداد کند چراکه در غیر این صورت امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای واقعی نظیر تولید و صنعت، خدمات فنی و مهندسی و بازار مسکن که عایدی آن کوتاه‌مدت نیست، وجود نخواهد داشت و کشور به سراشیب سفته‌بازی سقوط خواهد کرد. دولت باید بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و صنعت و خدمات فنی است را تقویت و حمایت کند که در این صورت خودبه‌خود بورس هم تقویت خواهد شد اما برعکس آن امکانپذیر نخواهد بود کمااینکه تجربه ۱۵ سال اخیر بورس نیز عکس این موضوع را نشان داده زیرا هر شخصی که با الفبای بورس آشنا باشد می‌داند که معاملات سهام و سود ناشی از سهم‌بازی افراد ربطی به منابع مالی شرکت ندارد و صرفا سهم‌بازان و سهامداران منتفع و هیچ‌گونه منابعی نصیب شرکت نمی‌شود. باید قاطعانه در مقابل جوسازی فریبکارانه عده‌ای که عامدانه گام در قلمرو دشمن برداشته و با بالا و پایین‌رفتن شاخص ویژه‌خواری مطالبه می‌کنند برخورد کرد و پشت پرده واگذاری‌های کذایی و سهم‌بازی‌های چهارسال گذشته را افشا کرد تا دلالان سهم‌باز نتوانند اقتصاد کشور را از وضعیت نابسامانی که هست بدتر کنند.
منبع: روزنامه شرق
