سه دستور کار جلسه آینده تعیین دستمزد کارگران

معاون ربیعی: اشتغال با پول دادن درست نمی‌شود

سه دستور کار جلسه آینده تعیین دستمزد کارگران

معاون روابط کار وزارت کار با ارائه برخی پیشنهادات مزدی به نمایندگان کارگران و کارفرمایان به منظور بررسی تا نشست بعدی شورای عالی کار، گفت: اشتغال با پول دادن درست نمی شود و باید جذب سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

به گزارش مهر، سید حسن هفده تن امروز در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: مطالعات سه دهه گذشته بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش مزد تاثیری بر افزایش نرخ تورم نداشته و درباره مدیریت بنگاهها نیز بخش قابل توجهی از موفقیت واحدهای تولیدی در گرو کارآمدی مدیریت بنگاهها است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تحقیقی در دانشگاه کانادایی انجام شد که نتیجه آن، نشان می دهد ۹ درصد موفقیت بنگاهها مربوط به انگیزه نیروی کار و ۵ درصد مربوط به تعهد کارکنان است ولی ۸۵ درصد موفقیت هر سازمانی مدیون مدیریت آن است.

هفده تن خاطرنشان کرد: اشتغال با پول دادن درست نمی شود و باید جذب سرمایه گذاری صورت گیرد و اگر ما در آینده فکر کنیم که با دادن تسهیلات می توانیم به نقطه درست بهره وری و تولید برسیم این دیدگاه درست نیست.

این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان باید به نحوی مسئله دستمزد را حل کنند و در این باره نمی توان منتظر دولت نشست بنابراین در سال آینده باید در یک فرصت شش ماهه در این باره بحث های علمی صورت گیرد تا بتوانیم قیمت تمام شده بنگاهها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

وی افزود: اگر بتوانیم مولفه های هزینه ای در تولید را به کمک هدفمندی جابه جا کنیم می توان بخشی از منابع را به بهبود دستمزد اختصاص داد.

معاون وزیر کار گفت: تولید به منزله آشپزخانه اقتصاد کشور است و اگر تولید نداشته باشیم، در هیچ رده ای فعالیت صورت نمی گیرد.

هفده تن تاکید کرد: از ابتدای سال آینده اگر قرار است مباحث مزد دنبال شود و قیمت تمام شده کالاها را بررسی کنیم، نیاز به پژوهش های کاربردی و نوآوری داریم.

وی، یکی از موانعی که از طریق اقدامات دولت تدبیر و امید برای برداشتن آن گام های اساسی صورت گرفته را تحریم ها دانست و گفت: تحریم ها از موانع بزرگ تولید در ایران بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون کار و رفاه خاطرنشان کرد: اگر دولت سیاست های حمایتی داشته باشد، کارفرمایان ارزش آفرین به سود کم هم راضی می شوند؛ مشروط بر اینکه سیاست ها به نحوی باشد که برخی به ثروت های باد آورده دست پیدا نکنند و هزینه های رانت خواری و دلالی از اقتصاد حذف شود.

هفده تن ادامه داد: هر چند حداقل مزد امسال ۴۸۷ هزار تومان بود اما حداقل هزینه کارفرمایان ۹۳۳ هزار تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه باید به فکر حذف فقر از جامعه باشیم و هزینه های تولید مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد، اظهار داشت: درباره تعیین حداقل مزد بعد از نشست نهایی باید برخی بررسی ها از جمله تعیین دستمزد برای گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای آن باید توسط کارگران و کارفرمایان بررسی شود.

هفده تن ادامه داد: همچنین به اینکه بشود چند درصد بالاتر از حداقل دستمزد سال آینده به شاغلان معادن پرداخت کرد نیز باید بررسی صورت گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه برای پرداخت ۱۵۰ هزار تومان سبد کالا ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه مورد نیاز است، اظهار داشت: چون آمارها شفاف نیست، در توزیع دچار مشکلاتی می شویم؛ بنابراین باید راههای بهتری مورد مطالعه و بررسی و از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود.