قفل سازمان تامین اجتماعی بر قانون مصوب مجلس
قفل سازمان تامین اجتماعی بر قانون مصوب مجلس
قانون بازنشستگی پیش از موعد، نخستین بار سال ۸۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی برای سه سال اجرایی شد و در ادامه نمایندگان مردم سال ۸۹ اجرای آن را پنج سال دیگر تمدید کردند، ولی اکنون سازمان تامین اجتماعی اجرای آن را متوقف کرده و بر پرونده متقاضیان استفاده از این قانون قفل زده است.
با وجود تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مجلس، تایید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، گفت که فعلا این قانون را اجرا نمی کند.
«تقی نوربخش» مدیر عامل این سازمان در گفت وگو با ایرنا، تصریح کرد: «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» نیازمند اصلاحات اساسی است و تا زمان اعمال این اصلاحات، اجرای آن منتفی است.
وی بدون اشاره به اصلاحات مورد نظر خود در این قانون، گفت: این موضوع برای دفاع از حقوق مشمولان لازم است. اصلاحات مورد نظر در این قانون در دست پیگیری می باشد و این اصلاحات به مجلس شورای اسلامی نیز ارجاع شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از جایگاه دولت یازدهم اعلام کرد: آیین نامه ابلاغی تنفیذ شده (اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد) مدنظر دولت یازدهم نیست و مواد متوالی و غیر متوالی ذکر شده در آن نیازمند بازبینی است.
نوربخش به جزییات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: این موضوع از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری است و سازمان تامین اجتماعی نیز برای تحقق نظر و خواست دولت، مذاکرات با نمایندگان طراح این قانون را آغاز کرده است.
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت شهریورسال ۸۶ تصویب شده است.
نوربخش گفت: نگاه دولت به اصلاحات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بند ۹۴ قانون بودجه سال ۹۱ ایجاد انتقاع حداکثری مشمولین از بندهای این قانون است، بنابراین مهلت هفت هزار و ۳۰۰ روزه اجرای این قانون تا اصلاح آیین نامه منتفی است.
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ابتدا پنجم شهریور ماه ۸۶ مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۶ اسفند ماه همان سال توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید شد.
در متن قانون مصوب مجلس آمده است «به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون در مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد».
«پـاداش پایـان خدمـت این قبیل کارکنان بر اساس ۳۰ سال پرداخت خواهد شـد. حداقـل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم ۲۰ سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد».
بر اساس تبصره یک این قانون، دستگاه های اجرایی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت کنند. اعتبار مورد نیاز برای سال های آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تامین خواهد شد.
در تبصره ۲ این قانون آمده است: «سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره یک تامین و به صندوق های مذکـور پرداخت خواهد شد».
تبصره ۳ این قانون صراحت دارد: شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند.
در تبصره ۴ این قانون آمده است: کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظرگرفته شده است، بهره مند خواهند بود».
تبصره ۵ نیز تاکید دارد: «آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».
آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ۲۶ اسفند ماه سال ۸۶ در ۱۲ ماده به تصویب رییس جمهوری وقت رسید و از همان سال اجرایی شد.
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سه سال نخست، در شعب سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۵۳ مستمری ها اجرا شد و بخشی از کارکنان دولت مشمول این قانون با بهره مندی از آن بازنشسته شدند.
این قانون ۱۰ اسفند ماه ۸۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت پنج سال دیگر تمدید شد که ۲۴ اسفند ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
در لایحه بودجه سال ۹۰، دولت وقت برای اجرای این قانون پیشنهاد حذف سنوات ارفاقی و حذف پست سازمانی متقاضی استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد را در خواست کرد که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
در لایحه بودجه سال ۹۱ شرط حذف پست سازمانی نیز برداشته شد و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی به تایید مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت ۱۱ ماه از تصویب و ابلاغ قانون بودجه و سرگردانی متقاضیان استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با پیگیری های مستمر کارکنان متقاضی این قانون، سرانجام ۲۸ بهمن ماه سال ۹۱ بخشنامه شماره ۲/۵۳ مستمری ها به استناد بند ۹۴ قانون بودجه همان سال را برای اجرا به شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ کرد.
اکنون تامین اجتماعی با خودداری از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، متقاضیان استفاده از حقوق قانونی خود در چارچوب این قانون را محروم کرده است.
در حالی که کارمندان دولت متقاضی استفاده از حقوق قانونی خود هستند، تفسیر جدید عالی ترین مقام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر منتفی شدن اجرای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت»، مشمولان استفاده از این قانون را نگران کرده است، اکنون به نظر می رسد تنها راه پیش رو، اقدام علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد تا قفل تامین اجتماعی را بر قانون مصوب مجلس باز کند.
