موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند
[موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند]
وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای شورای عالی جامعه حسابداران کوشش کرد این نهاد نظارتی و امین ملت را تضعیف و آن را به تکه پاره‌ای دولتی تبدیل و امر حسابرسی را مختومه کند!اگرچه قبل از پیروزی انقلاب موسسات بزرگ حسابرسی جهان دارای شعبه و نمایندگی در ایران بودند اما فعالیت این موسسات در سه دهه قبل متوقف و در سطح نازلی قرار گرفت و پس از آن نیز با وجود توسعه کمی و کیفی حرفه حسابرسی و حضور فعال موسسات حسابرسی در بازار سرمایه و سرشناس بودن برخی حسابرسان نخبه کشور که حضور یکی از آنان به عنوان مهره کلیدی در مذاکرات برجام به عنوان یک نگاه مثبت به حسابرسی قلمداد می‌شود، متاسفانه هنوز شاهد یک موسسه بزرگ حسابرسی خصوصی در صحنه اقتصاد کشورکه قابل قیاس با موسسات حسابرسی منطقه هم باشد، نیستیم. یک بررسی ساده نشان می‌دهد در کویت یک موسسه حسابرسی محلی در سال گذشته رقمی بالغ بر ١۵ میلیون دلار درآمد دارد در حالی که درآمد بزرگ‌ترین موسسه حسابرسی خصوصی کشور در سال گذشته حداکثر معادل ۵/٣ میلیون دلار بوده است. در حال حاضر در کشور ٢٧٠ موسسه حسابرسی خرد وجود دارد که در این موسسات ١٠ هزار نیرو و دو هزار و پنج حسابرس وجود دارد. از این تعداد نیز ١٢٠ شرکت در بورس ثبت‌نام کرده‌اند.
فساد کمتر با استقلال بیشتر موسسات حسابرسی
حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی سازمان بورس در این باره پیرامون ادغام اخیر دو موسسه بزرگ حسابرسی کشور اظهار داشت: چنین اقدامی در شرایط کنونی و پسا تحریم از الزامات بازار حرفه حسابرسی و بازار سرمایه است. عبده متذکر شد: از دوران تصدی در سازمان بورس همیشه بر این باور بودم که ایران باید دارای چند موسسه بزرگ خصوصی در سطح منطقه باشد تا در صورت نیاز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند نقش‌آفرینی کنند که خوشبختانه امروز این باور به منصه ظهور رسیده است. عبده تبریزی تاکید کرد: بزرگ‌تر شدن موسسات حسابرسی استقلال آنها را بیشتر و ریسک را کاهش و شفافیت را بیشتر و فساد را کمتر می‌کند زیرا همان‌طور که در صنعت بانکداری نسبت کفایت سرمایه مهم‌ترین شاخص محوری ارزیابی تلقی می‌شود در موسسات حسابرسی کفایت نیروی انسانی و کیفیت خدمات، اصلی‌ترین شاخص است که در موسسات بزرگ قابل حصول است زیرا در موسسات کوچک قدرت جذب نیروی انسانی حرفه‌ای و آموزش مستمر و تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نبوده و همچنین در صورت حضور موسسات بین‌المللی حسابرسی در ایران، قابلیت یارگیری از بین موسسات بزرگ داخلی را دارا خواهند بود.
کار فقط از عهده موسسات بزرگ بر می‌آید
شیرخوانی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی نیز اعلام کرد: هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی پس از اطلاع از موضوع و طی مذاکره‌ای که با مدیران ارشد هر دو موسسه داشته کوشش کرده به این فرآیند سرعت بخشد و با مطالعه مدارک و مستندات ارایه شده در کمترین زمان ممکن مجوزهای لازم را صادر کند. او توضیح داد: ضرورت وجود موسسات بزرگ حسابرسی خصوصی با توجه به حجم اقتصاد ایران و انتظارات جامعه از حسابرسان در شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در شرایط فعلی انکارناپذیر است که این بزرگ شدن از مجرای ادغام می‌تواند انجام پذیرد. اما حسابداران رسمی باید دقت بیشتری پیرامون ادغام و اهداف ادغام داشته وصرفا دچار تب ادغام نشوند.
