کاهش یک رای دولت برای تصویب دستمزد ۹۳ در شورای عالی کار

کاهش یک رای دولت برای تصویب دستمزد ۹۳ در شورای عالی کار

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه این هفته جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد گفت: افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان ملاک افزایش حقوق کارگران نیست.

ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه هنوز به طور دقیق روز برگزاری جلسه شورای عالی کار مشخص نیست گفت: از این هفته جلسات رسمی سه جانبه شورای عالی کار برگزار خواهد شد و امسال برخلاف زمزمه‌هایی که هست دستمزد کارگران بدون لحاظ شدن هیچ روشی تنها به صورت چانه زنی بین کارگر و کارفرما تعیین خواهدشد.

وی ادامه داد: با توجه به جلسه قبلی وزیر با کارگران که تاکید کردند تمام تلاش خود را برای کاهش تورم در سال آینده و تاکید بر سه جانبه گرایی انجام خواهند کرد، اما در راستای تاکید وزیر دستمزد باید در طول مدت ۳جلسه به نتیجه برسید که در نیمه دوم اسفند ماه تعیین خواهد شد.

فتح اللهی با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد افزود:با توجه به اینکه هرساله این بیان می‌شود که رأی دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر از کارگران و کارفرمایان است، وزیر در این جلسه تأکید کرد: “من داوطلبانه یک رأی دولت را حذف کردم که رأی دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان یکسان باشد”.کم کردن یک نماینده دولت از ترکیب شورای عالی کار یکی از اخبار خوب در جلسه گذشته بود و به همین دلیل به نظر می‌رسد امسال به گونه راحت‌تری نمایندگان کارگران و کارفرمایان با یکدیگر تعامل داشته باشند.

وی تاکید کرد: وزیر هیچ گونه پیش‌بینی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران نداشتند،اما قول دادند که تمام توان خود را به کار گیرند تا حقوقی به نفع جامعه کارگری تعیین شود.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد:طرح هایی مانند تصویب افزایش غیرنقدی مزد به همراه رقم نقدی سالیانه، برای دولت بار مالی دارد. در سال های قبل نیز برخی مباحث تحت عنوان کمک های غیرنقدی و از این دست مسائل در شورای عالی کار مطرح می شد که هرگز قابلیت اجرایی پیدا نکرد.