جرم انگاری مالیاتی و ضمانت اجرایی آن در قانون مالیات ها

بر اساس ماده ۲۷۴، تمام افرادی که در تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و به آن استناد کنند و محل فعالیت اقتصادی خود را مخفی نمایند و درآمد واقعی خود را کتمان و مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی استفاده کنند نیز از دیگر موارد جرائم مالیاتی است و مرتکبان بر اساس شدت و میزان جرم به مجازات های درجه شش محکوم می شوند.

بر اساس ماده ۲۷۵، از جمله مجازات ‏هایی که در نظر گرفته شده، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری می‏ باشد.

طبق ماده ۲۷۶نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و هم‏چنین موسسات حسابرس، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‏ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‏شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده ۲۷۷ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیاتی و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.

یکی دیگر از ضمانت‏های اجرایی، ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم است که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد تا از به جرائم مالیاتی رسیدگی شود.

در ماده ۲۷۹ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. در نظر گرفتن ضمانت اجرایی‌های محکم‌تر برای فرار مالیاتی به‌منظور کاهش تکرار این جرم است و با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار مالیاتی گرفته می‏شود و انگیزه‏ی فرار مالیاتی کاهش پیدا می‏ کند.