پرداخت ما به‌ التفاوت شش درصدی دستمزد ۹۲ با رای دیوان عدالت اداری

پرداخت ما به‌ التفاوت شش درصدی دستمزد ۹۲ با رای دیوان عدالت اداری

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران درباره آخرین وضعیت شکایت از مزد ۹۲ گفت:چنانچه دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع کارگران رای دهد، وزارت کار باید در اسرع وقت همه کارفرمایان را به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم سال ۹۲ ملزم کند.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برنامه هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری گفت: درجلسه امروز ۴ نفر از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای پیگیری شکایت مزدی کارگران در سال گذشته مطرح شده بود در محل دیوان عدالت اداری حاضر شدند.

وی  با تاکید بر اینکه نتیجه جلسه برای بررسی شکایت دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار امیدوار کننده است گفت: نماینده وزارت کار در دفاع از مصوبه سال ۹۲ دستمزدهای شورای عالی کار همان صحبت‌هایی را تکرار کرد که سال گذشته کارگران از زبان «اسد‌الـله عباسی» وزیر سابق کار شنیده بودند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران  ادامه داد: حرف اصلی صحبت‌های نماینده وزارت کار این بود که نه مصلحت کشور بر افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشاره‌ای شده که دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، چنانچه از متن قانون چنین برمی‌آید که شورای عالی کار می‌تواند مزد کارگران را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: وزارت کار می‌گوید هرچند در سال ۹۲ حداقل مزد کارگران به اندازه نرخ تورم و سبد خانوار افزایش نیافت اما میزان افزایش سایر مزایای نقدی کارگران مانند حقوق بن، مسکن و خواروبار و اولاد در آن سال آنقدر بود که فاصله به وجود آمده را جبران کرده باشد.

وی  اظهار کرد: افزایش واقعی مزد باعث افزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت تولید می‌شود و از طرف دیگر به باور ما سال گذشته شورای عالی کار بانادیده گرفتن تورم واقعی در افزایش دستمزدها مرتکب تخلف شده است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران  ادامه داد: در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط افزایش یابد، در سال ۹۲ دستمزد کارگران ۶ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی و بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار بصورت بسیار افزایش یافت که از نظر قانونی عملی فاقد اعتبار است.

وی ادامه داد: به باور کارشناسان دیوان عدالت ادرای اجرای قانون مصلحت بردار نیست و حتی اگر در مصوبه سال ۹۲ با افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه افزایش یافته باشد اما بازهم این مصوبه دارای ایراد حقوقی و قاننوی است.

وی گفت: کارشناسان دیوان عدالت اداری  معتقدند در قانون کار بر افزایش حداقل مزد کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید شده است و بر این اساس باید در سال ۹۲ حداقل دستمزد و نه مجموع حقوق دریافتی کارگران به این اندازه افزایش می‌یافت.

حبیبی افزود: چنانچه دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع کارگران رای دهد، وزارت کار باید در اسرع وقت طی بخشنامه‌ای همه کارفرمایان را به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم سال ۹۲ ملزم کند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *