توافق بانکهای خصوصی برای بازنگری در نرخ سود سپرده های بانکی

توافق بانکهای خصوصی برای بازنگری در نرخ سود سپرده های بانکی
 بانک‌ها راهی جز تعدیل نرخ سود ندارند

اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در جلسه شامگاه دوشنبه توافق کردند درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی بررسی و بازنگری انجام دهند اما این بازنگری به معنی کاهش نرخ سودی که وزیر اقتصاد خبر داده بود نیست. همچنین رییس کل بانک مرکزی از انجام بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی در این بانک درخصوص نرخ‌های سود بانکی خبر داد و اعلام کرد، گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. پیش از این طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده بود نرخ سود بانکی در سال‌جاری با توجه به کاهنده‌بودن نرخ تورم باید کاهش یابد. این اظهارنظر وزیر گرچه هنوز در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است اما مخالفت ضمنی کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه را به‌دنبال داشته است.

بدهکاران برنده بازی کاهش نرخ سود
کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم هنوز ۲۵درصد و بالاتر از نرخ سود فعلی است، نمی‌توان اقدام به کاهش نرخ سود کرد چراکه با این کار سپرده‌های افراد ارزش خود را از دست می‌دهد. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی در حالی که نرخ تورم همچنان بالای ۲۵درصد است منطقی نیست و باعث می‌شود عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده این جریان شوند. به عبارت ساده‌تر افرادی که بدهکار هستند برنده این بازی خواهند بود. وی توضیح داد: کسی که از بانک تسهیلات گرفته ثروتمندتر و افراد سپرده‌گذار به‌دلیل کاهش ارزش سپرده‌هایشان فقیرتر خواهند شد. حاتمی‌یزد تاکید کرد: تنها زمانی می‌توانیم نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کنیم که تورم را کنترل کرده باشیم. از سال ۸۴ هم دولت و هم مجلس اعلام کردند که نرخ بهره حرام است و آن را باید به‌تدریج به صفر برسانیم اما به‌رغم تمام تلاش‌ها واقعیت جامعه اجازه چنین کاری را به دولت نداد. به عقیده او تنها راه کاهش نرخ سود آن است که تورم را ابتدا کاهش دهیم. هرچند وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم تا ۱۵درصد برای سال‌جاری خبر داده است اما با توجه به اینکه هنوز این وعده عملی نشده نمی‌توان پیشاپیش نرخ سود را کاهش داد. حاتمی‌یزد همچنین کاهش تورم در سال جاری را دور از دسترس دانسته و افزود: در هشت‌سال گذشته نقدینگی کشور از ۶۵هزارمیلیاردتومان به حدود ۶۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده یعنی حدود ۹ برابر شده است اما هنوز تورم قیمت‌ها ۹ برابر نشده. بنابراین هنوز باید منتظر تبعات نقدینگی تزریق‌شده به بازار باشیم و بر این اساس امسال نیز به‌طور حتم با رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود. وی درخصوص ضمانت اجرایی کاهش دستوری نرخ سود گفت: این تصمیم دولت سبب می‌شود سپرده‌ها سرگردان شود و از آنجا که بازارهای آزاد به‌طور موازی در کنار بانک‌ها فعالیت می‌کنند سرمایه‌ها به آن سمت کشیده خواهد شد. در این بین یا بانک‌ها با اجازه خروج سپرده‌ها از مجموعه خود زمینه ورشکستگی خود را فراهم می‌کنند یا به‌دنبال راه فرار برای عدم اجرای این تصمیم خواهند گشت.  در مقابل اما ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته صحبت‌های محافظه‌کارانه دیگری داشت. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم، گفت: بانک‌های پرداخت‌کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به‌تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب‌شده، به‌صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود. رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که در گذشته اختلاف اندک میان نرخ سود بانک‌ها، عامل جذب سپرده‌های مردمی بود؛ خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بازار پول کشور در حال‌گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی کاهنده است و مردم با درنظرگرفتن کیفیت و کمیت خدمات ارایه‌شده توسط بانک‌ها و مقایسه آنها با یکدیگر، اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند. بنابراین، نرخ سود پرداختی تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده برای سپرده‌گذاران است. سیف افزود: بانک‌ها جهت پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود، منابع تجهیزشده را در فعالیت‌های اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند، از این رو اگر بانکی نسبت به پرداخت سود به سپرده‌گذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح می‌شود که بانک منابع تجهیزشده را در چه فعالیت و پروژه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد کرد که علاوه بر پوشش هزینه‌های مترتب در بانک، امکان پرداخت سود بالایی در این حد را به سپرده‌گذاران دارد.  وی اضافه کرد، این بانک‌ها راهی جز تعدیل و منطقی‌نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپرده‌ها متناسب با کاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد کلان کشور ندارند و روند تحولات اقتصادی ترتیبات جدیدی را در بازار پول رقم خواهد زد.

منبع: روزنامه شرق