خانه / اخبار / نرخ سود روزشمار ۲۸ درصدی برخی بانک‌ها / بانک‌ها تفاهم‌نامه نرخ سود را دور می‌زنند

نرخ سود روزشمار ۲۸ درصدی برخی بانک‌ها / بانک‌ها تفاهم‌نامه نرخ سود را دور می‌زنند

نرخ سود روزشمار ۲۸ درصدی برخی بانک‌ها / بانک‌ها تفاهم‌نامه نرخ سود را دور می‌زنند

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ‌های فعلی سود سپرده برای اقتصاد مهلک است و باید کاهش یابد، از دور زدن تفاهم‌نامه جدید نرخ سود توسط برخی از بانک‌ها و پرداخت نرخ سود سپرده روزشمار ۲۸ درصد خبرداد و گفت: برخی از موسسات پولی غیرمجاز آدرس غلط به مسئولان می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ های سودبانکی بر اساس توافق میان بانک های دولتی و خصوصی گفت: نرخ سود سپرده ها کاهش نیافته زیرا پیش از این نرخ سود سپرده یکساله ۱۸ درصد بود که در حال حاضر به ۲۲ درصد به صورت رسمی افزایش یافته و نرخ سود سپرده های ۵ ساله نیز که ۲۰ درصد بود به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دی ماه سال ۹۰ نرخ سود سپرده های یکساله که ۱۸ درصد و ۵ ساله ۲۰ درصد بود توسط برخی از بانک ها اجرایی نشد، بنابراین سایر بانک ها هم به ناچار وارد این بازی شدند، دلیل این امر را نرخ های بسیار بالای سپرده توسط موسسات غیرمجاز بانکی برای جذب سپرده ذکر کرد و افزود: بانک هایی که مجبور به پیروی از این موسسات شدند بعضا به این دلیل این کار را کردند که تنها عامل تبلیغ آنها همین نرخ سود سپرده ها بود زیرا خدمات آنها به گونه ای نبود که بتواند برای مردم جاذب باشد و مشتری را حفظ کند بر این اساس مجبور شدند نرخ های سودی که موسسات غیرمجاز می پرداختند را ارائه کنند تا بتوانند با آنها رقابت نمایند

قاسمی ادامه داد: بانک هایی که چنین کاری را می کردند نرخ سود تسهیلات بسیار بالاتری نیز دریافت می کردند به طور نرمال نرخ سود تسهیلات برخی از این بانک ها ۲۵ و ۲۶ درصد بود. این در حالی است که برخی دیگر از بانک ها با نرخ سود ۲۴ درصد تسهیلات می پرداختند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه از اواخر سال ۹۱ رقابت برای پرداخت نرخ سود سپرده بالاتر توسط بانکها شدت پیدا کرد و برخی بانکها مجبور شدند که نرخ های خود را بالا ببرند، افزود: اما از سوی دیگر این بانک ها سعی کردند که نرم ها و دستورالعمل های اصلی را حفظ کنند و این گونه وارد رقابت نشوند البته این بانک ها تحت فشار بودند چون وارد این بازی نشدند.

قاسمی با بیان اینکه متاسفانه برخی بانک ها که دولتی ها هم جزو آنها هستند با نرخ سود ۲۷، ۲۸ درصد سپرده روزشمار جذب می کنند، اظهار داشت: برخی بانک های خصوصی و دولتی توافقنامه را دورمی زنند البته ما این موضوع را به بانک مرکزی اعلام می کنیم و تنها بانکی که در این میان تنبیه می شود ما هستیم زیرا نرخ ها را رعایت و حفظ می کنیم.

وی ادامه داد: مشاهده ترکیب نرخ های سال ۹۰ (نرخ های رقابتی) نشان می دهد که برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده های خود را آنچنان بالا نبردند که بخواهند دوباره آن را پایین بیاورند. ما در اوج این شرایط، نرخ سود تسهیلات خود را بین ۴ تا ۶ درصد افزایش دادیم و این رقم کمتر از نرخ سود تسهیلاتی بود که برخی بانک ها می پرداختند، بنابراین شرایط ما به گونه ای نیست که بتوانیم نرخ سود را کاهش دهیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این مطلب که باید به اقتصاد ملی توجه شود، زیرا کشور در شرایط رکود قرار دارد و اقتصاد متزلزل شده است، تصریح کرد: در طرف عرضه قیمت تمام شده به شدت بالا رفته که دلیل آن افزایش قیمت انرژی، ارز، خوراک پتروشیمی، حقوق مالکانه بخش های معدنی و … است بنابراین آنچه هم اکنون شایسته اقتصاد ماست مقابله با رکود است که دقیقا برعکس آن عمل می شود.

منافع ۳۲ درصدی سپرده گذاران

به گفته قاسمی، بالا رفتن نرخ سود سپرده های یک ساله از ۱۸ درصد به ۲۲ درصد برعکس سیاست هایی است که اقتضا می کند باید با رکود برخورد شود. در شرایط رکود بالا رابطه بین تولید و مصرف باید برقرار شود به طوری که باید مصرف، تولید را تشویق کند اما این درحالی است که وضعیت فعلی مصرف را به سمت پس انداز با نرخ های سود ۲۲ درصد هدایت می کند. بانک هایی که با نرخ ۲۲ درصد سود می پردازند و بر اساس مصوبه عمل می کنند با در نظر گرفتن سایر شرایط این نرخ سود ۲۴ درصد تمام می شود و به دلیل اینکه از معافیت مالیاتی هم برای سپرده گذار برخوردار است نفعی که سپرده گذار از آن می برد نزدیک ۳۲ درصد می شود بنابراین این سپرده گذار به سمت سرمایه گذاری نمی رود بلکه به سمت مصرف می رود و در این حالت نیز اقتصاد از رکود خارج نخواهد شد.

وی در پاسخ به این مطلب که اما از سوی دیگر این بانکها هستند که می توانند منابع و سپرده ها را به سمت تولید هدایت کنند، گفت: البته اما بانکی که قیمت تمام شده پول در آن بالا رفته دوباره یک فشار دیگر از قبل نرخ سود تسهیلات و افزایش آن به تولید وارد می کند و این نوع تسهیلات مقوم و مشدد رکود است نه تامین کننده شرایط رونق و این سیاست به لحاظ اصولی و اقتصاد کلان قابل حمایت نیست.

جفای برخی بانکها به اقتصاد کشور

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نرخ سود ۲۲ درصد باید کاهش یابد و چاره ای جز این نداریم، گفت: اگر می خواهیم با رکود برخورد کنیم این نرخ های سود برای اقتصاد مهلک است یعنی باید نرخ سود سپرده ها کاهش یابد و بانک هایی که خلاف آن عمل می کنند به اقتصاد کشور جفا می کنند.

قاسمی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات میل به پس انداز را بالا می برد اما این وضعیت درشرایط نرمال اقتصادی مناسب است نه در شرایط رکودی که اقتصاد ما دچار آن است این در حالی است که رکود در اقتصاد ما طی ماههای اخیر تعمیق یافته و من هیچ علامتی برای خروج از رکود نمی بینم. آنهایی که می بینند بگویند و معرفی کنند که ما چگونه در حال خروج از رکود هستیم و این یک واقعیت است که اقتصاد فرمول ها، عملکردها، علم و طبیعت خاص خود را دارد.

وی در پاسخ به این مطلب که اما باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم باشد و آنچه شما می گویید تعیین دستوری نرخ سود است، گفت: به لحاظ عقلی سپرده با نرخ سود ۲۲ درصد عملا نرخ سود ۳۲ درصدی می گیرد و این به سپرده گذاران منافع می رساند. در این حالت کسی نمی آید سپرده ۲۲ درصد را رها کند و به سراغ تولید برود. وقتی که بانکها نرخ سود سپرده بالای ۳۰ درصد می پردازند، چگونه می توان اقتصاد را از این حالت خارج کرد، این در حالی است که تولیدکنندگان نیز پول‌های خود را در بانک‌ها به عنوان سپرده قرار می دهند و دیگر آن را به بخش تولید با توجه به ریسک و قیمت خرید ماشین آلات و مواد اولیه و … نمی برند.  با این نرخ، کسی را نمی توانیم به سرمایه گذاری تشویق کنیم و این افراد پول‌های خود را در بانک ها قرار می دهند و به راحتی سود دریافت می کنند. در این بحث هدایت نقدینگی بسیار مهم است اگر به بانک ها اجازه دهیم که وارد بحث سرمایه گذاری ها شوند.

۲۰ درصد نقدینگی قابل بازگشت نیست

قاسمی با اشاره به رقم بالای مطالبات معوق (به گفته برخی ها ۸۲ هزار میلیارد تومان) که به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به راحتی می رسد، افزود: این یعنی ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است. برخی ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانک ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.

وی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد ،گفت: نرخ های سود سپرده بزرگترین ریسک برای بانک هاست و آنهایی که فکر می کنند با این نرخ ها می توانند بانک خود را اداره کنند، در اشتباهند. من به عنوان شاگرد و دانشجوی رشته اقتصاد خواهش می کنم که مدیران بانکی ما برای نرخ های سود بالا هشدار جدی برای آینده بانک‌های خود بگیرند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این مطلب که کاهش نرخ سود باعث خروج منابع از نظام بانکی می شود، گفت: این سپرده ها به موسسات غیرمجاز می رود و باید با آنها برخورد شود. مگر می شود عاملی در کشور به عنوان مخرب اقتصادی فعال باشد و بقیه به دنبال آن بدوند، باید جلوی این اتفاق را گرفت. تا زمانی که این موسسات جمع نشوند و ساختار پولی کشور ساماندهی نگردد که البته بانک مرکزی به دنبال آن است هیچ وقت تورم تک رقمی نخواهد شد.

قاسمی در پاسخ به این مطلب که در پشت موسسات، نهادهای قدرتمندی هستند، گفت: به هر صورت اقتصاد ملی بسیار عزیزتر از سایر نهادهاست و البته همین موسسات رسمی که نهادها در پشت آن هستند نرخ ها را رعایت می کنند و یکسری از این موسسات هم عملا به نهادی وصل نیستند.

حفره مطالبات معوق

وی از مقامات بالا و اجرایی کشور، قوه قضائیه، مقننه، مدیران اجرایی و بانک مرکزی درخواست کرد که با یک هماهنگی با این موسسات برخوردی جدی شود و در ادامه در مورد میزان نقدینگی که در اختیار موسسات غیرمجاز است، گفت: یک بار ریاست کل بانک مرکزی در جلسه ای از یک برآورد مطلبی را نقل کرد مبنی بر اینکه ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار این موسسات است و البته این ۲۰ درصد حفره جدی و خطرناکی است که حتی اگر ۱۰ یا ۵ درصد هم باشد باز خطرناک است و نقدینگی را بازی می دهد.

قاسمی گفت: اینکه گفته می شود وصول مطالبات معوقات پیگیری نمی شود توسط همین موسسات غیرمجاز مطرح می شود و می خواهند که آدرس غلط به اقتصاد پولی کشور بدهند یکی از این آدرس های غلط سرمایه گذاری بانک هاست.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام دامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که نسبت سرمایه گذاری بانک ها (شرکت داری) به سرمایه پایه باید ۴۰ درصد باشد که هم اکنون ۵۱ درصد است. از این رقم بخشی مربوط به سرمایه گذاری هایی است که دولت بابت بدهی های خود به بانک ها داده و البته به هیچ دردی نمی خورد و باید پول آنها را پس داد و این قبیل سرمایه گذاری ها نیز فراوان است. از سوی دیگر برخی از این سرمایه گذاری ها از وظایف ذاتی بانک هاست.

جلسه با رئیس جمهور/ ۵۱ درصد سرمایه گذاری شرکت داری تنها ۳.۵ درصد منابع بانکی است

وی ادامه داد: در جلسه ای با حضور رئیس جمهور اعلام کردم که ۵۱ درصد مذکور تنها ۳.۵ درصد منابع بانک ها را شامل می شود، یعنی ما داریم فقط برای ۳.۵ درصد جنجال به پا می کنیم. این در حالی است که این بحث اصلا قابل توجه نیست و در این جلسه این مطلب مایه تعجب جمع حضار شد.

قاسمی گفت: برخی سرمایه گذاری ها شامل سرمایه گذاری های ذاتی بانک هاست مثلا لیزینگ یا آی تی، سرمایه گذاری نیستند بلکه از وظایف ذاتی بانک ها به شمار می روند و تنها از نظر مقررات دارای اشکال هستند که باید اصلاح شود از سوی دیگر ۲۰ درصد مطالبات معوق در اختیار کسانی است که نمی خواهند آنها را پس بدهند و دارند روی این موضوع جنجال می کنند و مانور می دهند؛ یعنی عده ای دارند آدرس غلط به مسئولین برای اصلاح سیستم بانکی می دهند.

وی تصریح کرد: شرایط اقتصاد کشور، شرایط بیماری و رکود است و فشار برای وصول ۲۰ درصد مطالبات معوق این رکود را تشدید می کند، بنابراین باید برای واحدهای تولیدی مماشات به خرج دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر

Print Friendly

مطلب پیشنهادی

میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اعلام شد

متن این مصوبه به شرح زیر است: باسمه تعالی سازمان برنامه و بودجه کشور – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com