بازگشایی پرونده جدید درباره مزد ۹۲+جزئیات جدیدی از شکایت کارگران
بازگشایی پرونده جدید درباره مزد ۹۲+جزئیات جدیدی از شکایت کارگران
پس از صدور رای مخالف دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از تخلف وزارت کار دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایتی را در ۳ صفحه تنظیم و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت بررسی ارائه کرده است.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر از ثبت شکایت کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیرامون شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سابق درباره تخلف در تعیین و تصویب افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ خبر داد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی، می توانیم از قوه قضائیه و مقننه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنیم. در شکایت ارائه شده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان شد که دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت مطرح شده، همان روال شورای عالی کار را پذیرفته و تایید کرده است.
حبیبی عنوان کرد: از سویی، تاکید شد که کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بررسی شکایت کارگران یا مصلحت اندیشانه عمل کرده و یا اینکه تقسیر به رای داشته است در حالی که ماده ۴۱ قانون کار شفاف است و نیازی به تفسیر ندارد.
این مقام مسئول کارگری بیان داشت: در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده، حداقل دستمزد سالیانه باید با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند تعیین شود و در این زمینه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری باید به آن توجه می کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه شورای عالی کار عمدا اقدام به مصلحت اندیشی در تعیین حداقل مزد کارگران کرده و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز نسبت به آن بی توجه بوده است؛ از اینرو شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم.
متن کامل شکایت کارگران به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
صفحه دوم نامه کارگران
صفحه سوم نامه کارگران
منبع: خبرگزاری مهر
درپی اعتراضات زرگرها مبنی بر افزایش مالیات وعوارض برارزش افزوده که توان پرداخت آن راندارند گفتنی است تمامی زرگری ها هیچ توافقی باسازمان امورمالیاتی انجام نداده اند سازمان امورمالیاتی جهت ختم به خبرنمودن این قائله این توافق رااعلام نموده است همانطور که مسئولین سازمان امورمالیاتی اعلام نموده است زرگری ها کمترازیک کارمند وکارگر مالیات پرداخت مینماید باید گفت مصداق این است که کارگران درموعد های مقرر مالیات وعوارض ومالیاتهای تکلیفی وغیره خود را پرداخت مینمایند ولی حقوقی که یک کارگر ویاکارمند مشمولین قانون کاردریافت مینمایند بسیارناچیزمیباشد ولی درآن سود دست های پشت پرده توفقاتی رااعمال وقائله راختم به خیرمیکنند ولی همچنان کارگران درفقر قانون کاردست وپا زده وهیچ وقت کمیسون های اصل نود وغیره هم نخواهند توانست حق وحقوق اجحاف شده کارگران رابه آنها برگرداند باتوجه به نظر بنده باتوجه یه نفوذی های اینگونه کیمیسون ها نماینده کارگران باید جلسات پی درپی رابا نمایندگان مجلس درخصوص کمیسیون اقتصادی وشورای پول واعتباروغیره داشته باشند ویا نماینده گان کارگران نیز بعنوان یک مسئول ومدیرونماینده دراین گونه مجالس حضورداشته باشند