خانه / اخبار / بهار بازار پول با رتبه اول/سپرده‌گذاران برنده شدند

بهار بازار پول با رتبه اول/سپرده‌گذاران برنده شدند

بهار بازار پول با رتبه اول/سپرده‌گذاران برنده شدند

بررسی‌ها نشان می‌دهد سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کشور در بهار سال‌جاری، بازدهی ۱/۵ درصدی را (با نرخ سود سالانه ۲۲ درصد) برای سپرده‌گذاران به همراه داشته است. این نرخ، هم از رشد ۸/۴ درصدی متوسط قیمت‌ها در بهار بالاتر بوده (نرخ واقعی سود بانکی مثبت بوده) و هم بیش از متوسط بازدهی دیگر بازارها بوده است. این امر موجب صدرنشینی «بازار پول» در بین بازارهای کشور از لحاظ بازدهی شده که از سال ۱۳۸۵ بی‌سابقه بوده است.
برندگان و بازندگان بازارهای سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه نخست سال
صدرنشینی بهاری بازار پول
بهار ۱۳۹۳ در شرایطی به پایان می‌رسد که بازارهای سرمایه‌گذاری ایران در پایان این فصل شرایطی کاملا متفاوت را در مقایسه با نخستین فصل از سال‌های گذشته سپری کرده‌اند. بر اساس آمارها، بیشترین نرخ سود در بهار امسال را سرمایه‌گذارانی کسب کرده‌اند که دارایی‌های خود را وارد بانک‌ها کرده بودند و نرخ سود در این بازار، تنها نرخی بوده که از تورم فصلی بهار (رشد متوسط قیمت اقلام مصرفی در سه‌ماهه نخست سال‌جاری) بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور شرایط کاملا متفاوتی را سپری می‌کردند و بانک‌ها، آخرین گزینه سرمایه‌گذارانی بودند که به دنبال بالاترین نرخ‌های سود می‌گشتند. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ایرانی، در سال ۱۳۹۱ به ترتیب از دو بازار «مسکن» و «ارز» بیشترین عایدی را نصیب خود کرده بودند و در سال ۱۳۹۲ نیز،«بورس» بازاری بود که اهالی خود را با بی‌سابقه‌ترین سودها همراه می‌کرد.

 نگاه بازارها به اصلاح سه قیمت کلیدی
فعالان اقتصادی در کشور سال جدید را با شرایط نسبتا متفاوتی در مقایسه با سال‌های گذشته آغاز کردند. بهار ۱۳۹۳ در شرایطی شروع شد که «قیمت‌های کلیدی» اقتصاد، حداقل به مدت چند ماه شرایط «نسبتا» باثبات‌تری را پشت‌سر می‌گذاشت؛ به‌طوری‌که قیمت «ارز»، از ابتدای پاییز سال گذشته تا انتهای سال، در محدوده تقریبی ۳۰۰۰ تومان ثابت مانده بود، نرخ «تورم» از اواسط تابستان ۱۳۹۲ در سراشیبی افتاده بود و از محدوده هشدارآمیز ۴۰ درصدی، تا سطح نسبتا کنترل‌شده ۳۰ درصد با سرعت قابل‌قبولی در حال نزول بود و چشم‌انداز آن، از افت بیشتر در ماه‌های بعدی حکایت داشت، قیمت‌های «انرژی» نیز تقریبا از سال ۱۳۸۹ و با کلید خوردن «فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها»، بدون تغییر مانده بود. در این شرایط و از روزهای انتهایی سال ۱۳۹۲، دولت جدید به‌صورت تدریجی دست به کار کلید زدن تدریجی سه طرح «اصلاح قیمتی» شد. در نخستین و مهم‌ترین حوزه یعنی بازار انرژی، فاز دوم اصلاح قیمت‌های انرژی از روزهای انتهایی سال گذشته شروع شده بود و فعالان، نگران تبعاتی بودند که گفته می‌شد با افزایش قیمت‌های اصلی انرژی نظیر بهای «بنزین»، نصیب اقتصاد شود. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی موجب خروج اقتصاد از مدار ثبات نشد. اصلاح قیمتی دوم نیز در این زمان، در «بازار پول» صورت گرفته بود. در هفته‌های پایانی زمستان سال گذشته، مدیریت اقتصادی جدید کشور تصمیم گرفت برخلاف رویه دستوری قبلی در تعیین نرخ‌های سود کمتر از سطح تعادلی، دست بانک‌ها را در اعلام نرخ‌های سود باز بگذارد. نتیجه این آزادی عمل نسبی دادن این بود که طی چند هفته، سطح نرخ‌های سود از حدود ۲۰ درصد قبلی، بعضا تا ۲۷ درصد نیز افزایش پیدا کند. این تغییر البته اعتراضات زیادی به همراه داشت و حتی خود بانک مرکزی نیز با توجه به چشم‌انداز کاهشی تورم، سطح جدید نرخ‌های سود را غیرمنطقی می‌دانست. فشارها در نهایت جواب داد تا در نهایت، با مکانیزمی که گفته می‌شد توافق بانک‌ها هم در آن گنجانده شده است، نرخ‌های سود سالانه تا ۲۲ درصد پایین آمد. در سومین بازار؛ یعنی بازار ارز نیز، از سویی نرخ رسمی بودجه‌ای از ۲۴۵۰ تا ۲۶۵۰ تومان اصلاح شد تا اندکی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، و از سوی دیگر، نرخ ارز بودجه به‌تدریج وارد مسیر افزایشی شد تا به هدف خود در سال‌جاری یعنی ۲۶۵۰ تومان برسد. در چنین شرایطی، اعلام زودهنگام «اصلاح قیمت‌های انرژی» و اجرای آن در هفته نخست اردیبهشت، موجب شد که پیش از اجرای این سیاست، بازارهای اصلی کشور دچار نوعی نااطمینانی شوند که در افزایش قیمت‌های آنها خود را تا حدودی نشان داد.

 افزایش قیمت‌ها پیش از «افزایش قیمت‌ها»
در سال‌های گذشته بازار ارز، حساس‎ترین بازار به اخبار بوده و حتی در مواقعی، از تغییرات نرخ به‌عنوان شاخصی از «تلقی فعالان اقتصادی به نتایج تحولات جدید» استفاده شده است. احتمالا به همین دلیل بود که با اعلام اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در بهار سال‌جاری، بازار ارز از اسفند سال گذشته وارد فاز افزایشی شد و به تدریج، سطح ۳۰۰۰ تومانی را که ۵ تا ۶ ماهی می‌شد در آن جا خوش کرده بود، رها کرد و به سمت سطح تعادلی جدیدی در آستانه‌های ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان حرکت کرد. البته ارز در این واکنش تنها نبود و سایر بازارها نیز هر کدام به طریقی، نگرانی خود را از احتمال بی‌ثباتی مجدد در اقتصاد کلان با تغییر متغیرهای کلیدی نشان دادند. به‌طوری‌که بازار سهام، مسیر منفی خود را تداوم بخشید، بازار مسکن که یک سالی می‌شد با قیمت‌های منجمد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تکانی به خود داد و قیمت‌ها را تا حدودی افزایش داد و سایر بازارهای مصرفی نیز، با سطح جدید قیمت‌ها به استقبال اجرا شدن فاز دوم هدفمندی رفتند. در چنین شرایطی، دور از انتظار نبود که نرخ تورم ماهانه‌ای که در نخستین ماه پس از هدفمندی (اردیبهشت) ثبت شد، تقریبا معادل با میانگین تورم ماهانه در چند ماه پیش از آن بود. برخی از کارشناسان در توضیح این مساله عنوان می‌کردند که اثر هدفمندی بر افزایش سایر قیمت‌ها، پیش از اجرا شدن این سیاست تخلیه شده است، اما هدفمندی، تنها عامل ایجاد نااطمینانی در بازارهای کشور نبود و عاملی که به نظر می‌رسید در سال‌های گذشته نگاه‌های بیشتری را معطوف خود می‌کند، مذاکراتی بود که برای پایان دادن به تنش‌های دیپلماتیک کشور با دولت‌های خارجی بر سر مساله هسته‌ای در جریان بود. این عامل نااطمینانی، هنوز به‌صورت کامل برطرف نشده است، هرچند با توجه به پایان مدت ۶ ماهه برای مذاکرات «گام مشترک» در هفته‌های پیش رو، در حال حاضر وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. دور جدید مذاکرات که از هفته پیش آغاز شده، هم‌اکنون در جریان است و برخی از نشانه‌های مثبت در مسیر آن، موجب کاهش قیمت ارز به سطوح نزدیک به ۳۲۰۰ تومان در هفته پیش شد. به این ترتیب، بهار ۱۳۹۳ با چند مشخصه اصلی به پایان رسید: روند باثبات بهبود شاخص‌ها در آن به رغم اصلاح قیمت‌های انرژی ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ تورم به کاهش خود ادامه داد، برخی نشانه‌ها از خروج اقتصاد از رکود خبر داد و در سایر قیمت‌های کلیدی، شوک پیش‌بینی‌نشده‌ای در شاخص‌ها رخ نداد. علاوه‌بر این، رخداد جالب این فصل، بروز اثرات تورمی هدفمندی، پیش از اجرای هدفمندی بود. این اثرات در بازار مسکن نیز خود را نشان داد. بر اساس آمارهای «سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور» متوسط بهای زمین مسکونی در تهران، در فروردین‌ماه حدود ۶ درصد افزایش یافت و در اردیبهشت‌ماه، کاهشی تقریبا منفی ۷ درصدی را تجربه کرد و در خردادماه نسبتا بی‌تغییر بود.

 سپرده‌گذاران؛ برندگان بازی سرمایه‌گذاری
نگاهی به میزان بازدهی بازارهای مختلف در نخستین فصل سال‌جاری نشان می‌دهد «سپرده‌گذاران بانک‌ها» بیشترین سود را در سه ماهی که گذشت، از آن خود کرده‌اند. بر اساس محاسبات انجام شده، سپرده‌گذاری با نرخ ۲۲ درصد سالانه، طی سه ماه نزدیک به ۱/۵ درصد سود نصیب سپرده‌گذار می‌کند که از رشد ۸/۴ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این سه ماه (تورم فصلی بهار) نیز بیشتر بوده است. (البته افرادی که در ابتدای بهار اقدام به گشودن حساب سپرده در بانک‌ها کرده بودند، قراردادهایی با نرخ‌های بالاتر تقریبا در حوالی ۲۵ درصد سود سالانه امضا کردند؛ چراکه از اواسط زمستان سال گذشته تا اواسط بهار سال‌جاری، با منعطف شدن تعیین نرخ‌های سود، بانک‌ها نرخ‌های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد می‌دادند) آمارها نشان می‌دهد سایر بازارها در بهار، به طور نسبی با بازدهی‌های کمتر از تورم مواجه بوده‌اند یا به بیان دیگر، «سود واقعی» آنها منفی بوده است. البته در برخی بازارها مثل بورس، سکه و تا حدودی مسکن، درصد «سود اسمی» نیز منفی بوده است. البته سود منفی بورس از قبل نیز با توجه به روند نزولی آن که از ابتدای زمستان سال گذشته آغاز شده بود، قابل‌پیش‌بینی بود. در این بین، کاهش قیمت «اونس جهانی طلا»، بیشترین تاثیر را روی منفی شدن بازار سکه و طلای داخلی داشت.
نکته مهم در تغییرات رخ داده در شرایط بازارها در بهار، تغییر بازارهای سودآور در سال ۱۳۹۳ در تضاد با سال‌های پیشین بوده است. با نرخ‌های تورم بالا و سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سال‎های گذشته، تمایل افراد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته رفته بسیار کاهش یافته بود. در این سال‌ها، بازارهایی مثل ارز، سکه، مسکن و اخیرا بورس، بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران یافته بودند؛ به‌طوری‌که بازار ارز با بازدهی ۸۹ درصدی و بازار مسکن با بازدهی ۱۲۲ درصدی، بیشترین سود را در سال ۱۳۹۱ نصیب اهالی خود کردند، اما روشنایی چراغ این دو بازار دیری نپایید تا سال ۱۳۹۲، شرایط تیره‌ای را برای هر دو آنها به ارمغان بیاورد. سال ۱۳۹۲ بورس به گزینه اول سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شد تا با بازدهی ۸۵ درصدی برای کل سال، به‌عنوان یکی از پرسودترین سال‎ها در ذهن سهامداران بازار سرمایه ثبت شود. در این سال، رونق بازارهای ارز، سکه و مسکن که در سال ۱۳۹۱ میداندار سرمایه‌گذاری بودند، از تب و تاب افتاده بود و «شاخص سهام» به کلیدواژه سرمایه‌گذاران ایرانی تبدیل شده بود. اما به تدریج و از اواخر سال ۱۳۹۲، ورق برگشت و بانک‌ها جایگاه خود را به‌عنوان اولین مأمن پس‌اندازهای مردم، باز یافتند. در این بین، حتی ابلاغ سقف نرخ سود ۲۲ درصدی به بانک‌ها نیز نتوانسته است بانک‌ها را در میان سایر رقبا تضعیف کند و هنوز، نرخ‌های سود بانکی هم عملکرد بهتری را در مقایسه با میانگین سایر بازارها داشته‌اند و هم کاهش ارزش پول به دلیل تورم را به خوبی جبران کرده‌اند. در بین سایر بازارها، ارز پس از چندین ماه فصل بهار را با بازدهی نسبی مثبت سپری کرد، اما کارشناسان افزایش بیشتری را در نرخ در ماه‌های آینده پیشنهاد نمی‌کنند و دولت نیز از قیمت‌های بالاتر حمایت نمی‌کند. سکه منوط به قیمت طلای جهانی شده است که در حال حاضر، با ادامه اقدامات «فدرال رزرو» برای کاهش سیاست‌های انبساطی، در مسیر کاهش‌های تدریجی قرار دارد و تنها امید آن به بحران‌ها و تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهانی است. بورس هنوز در سرازیری شاخص قرار دارد و انتظار سهامداران برای رسیدن شاخص به کف قیمت، ادامه دارد. مسکن بعد از رشد بالای ۱۲۰ درصدی سال ۱۳۹۱، همچنان در حالت رکود قیمتی قرار دارد و از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون، تغییر چندانی در قیمت‌های این بازار ملاحظه نشده است، هرچند میزان اجاره بها، تا حدودی خود را با نرخ تورم دو سال اخیر تطبیق داده است. در نهایت، خودرو نیز که در سال‌های اخیر با افزایش قیمت‌های قابل‌توجه خود، برای برخی از اهالی بازار شکل یک کالای سرمایه‌گذاری را به خود گرفته بود، نسبتا همپای تورم در حال حرکت است و به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در آن، عایدی چندانی برای خریداران داشته باشد و از «بازگشت خودرو به رده کالاهای مصرفی» سخن گفته می‌شود.

توضیحات جدول:
شاخص قیمتی در نظر گرفته شده برای «بازار مسکن»، «متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران» و شاخص قیمتی در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، «قیمت خودرو تندر E2» بوده است. رشد برخی از شاخص‌های قیمتی در بهار سال‌جاری، مثل CPI و مسکن، به‌صورت برآوردی بوده و با فرض تورم ۵/۲ درصدی خرداد بوده است. قیمت ارز از ۱۰ فروردین به بعد وارد محاسبه شده است.

jadval1

منبع: دنیای اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

مطلب پیشنهادی

عقب‌ماندگی‌ دستمزد باید جبران شود

وی با تاکید بر اینکه طی چهارسال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com