فرار مالیاتی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی ایرانی‌ها

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده امکان مدیریت ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را خواهیم داشت.
علی عسکری روز یکشنبه در حاشیه نشست مشترک مقامات عالی قضایی و مسئولان سازمان مالیاتی در گفت و گو با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی در خصوص رقم فرار مالیاتی در کشور، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادله ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه نماییم، بعنوان مثال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و حدود یک چهارم این عدد می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: آن چیزی که در خصوص فرار مالیاتی واقعیت دارد این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور چه از نوع قاچاق و فعالیت های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، حجم بسیار بالایی است و کشور باید در این زمینه بصورت جدی تر عمل کند.

او در پاسخ به پرسشی در خصوص قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی، گفت: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نیست و در کشورهای توسعه یافته نیز که به همه ابزارها دسترسی دارند، باز هم فرار مالیاتی وجود دارد اما موضوع این است که باید این فرار به حداقل کاهش یابد.

عسگری گفت: فرض بر این است که می شود با ابزارها و امکانات موجود درکشور و همکاری قوا با یکدیگر ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را مدیریت و کنترل کنیم، هرچند بخشی نیز به لحاظ ترفندهایی که مودیان می زنند و در همه اقتصادها وجود دارد، باید شناسایی شوند و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.

معاون وزیر امور اقصادی و دارایی درباره درآمدی های مالیاتی امسال نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون از مجموع ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده در این بخش ۹۶ درصد آن تا ۱۱ ماهه سال جاری محقق شده است. سال آینده نیز حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده ایم که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته به این رقم دست یابیم.

رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی بهره گیری از اطلاعات بانکی برای دریافت مالیات، گفت: فردی که در کشور تسهیلات و امکاناتی را برای فعالیت اقتصادی دریافت می کند، باید اطلاعات آن را به نظام مالیاتی ارائه کند و البته نظام مالیاتی هم اکنون به بخشی از این اطلاعات دسترسی دارد ولی موضوع این است که در آینده اطلاعات نظام مند می شود و این طور نیست که در سال های آتی بعنوان مثال ۱۰ نفر اطلاعات ارائه دهند و ۵ نفر دیگر از ارائه اطلاعات سرباز زنند. برهمین اساس اطلاعات تمام افرادی که از امکانات استفاده می کنند بصورت نظام مند دریافت خواهد شد و در تشخیص مالیات از آنها استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص دریافت مالیات از ال.سی (گشایش اعتبار) نیز گفت: سازمان امور مالیاتی از ال.سی ها مالیات دریافت نمی کند بلکه از آن برای تشخیص میزان مالیات بهره گیری می کند.

او ادامه داد: بعنوان مثال فردی که از بانک تسهیلات، یا ضمانت نامه و یا ارزی را برای واردات دریافت می کند، مشخص است که میزان فعالیت این فرد در اقتصاد چه میزان است. فردی که ده میلیون دلار ارز دریافت می کند با فردی که دو میلیون دلار ارز می گیرد، تعیین کننده میزان فعالیت وی در اقتصاد است، بنابراین سازمان امور مالیاتی این ارقام را با میزان ابرازی ها بررسی می کند که باید این ارقام با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

به گفته وی از باب کنترل فعالیت فرد و تشخیص درآمد از اطلاعات مربوط به ال.سی استفاده می کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درباره افزایش میزان مالیات ها، گفت: در سال آینده حدود ۲۸ درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال افزایش می یابد اما این افزایش از محل رشد نرخ مالیاتی و قرار نیست از اشخاص حقوقی که زیان می کنند مالیات دریافت کنیم ضمن آنکه سازمان مالیاتی از زیان مالیات نمی گیرد بلکه تنها از سود مالیات دریافت می کند.

به گفته او، البته فردی که از اشخاص غیرحقوقی که به درآمدی دست یافته بعد از معافیت باید مالیات درآمد را پرداخت کند قرار نیست نرخ مالیات را افزایش دهد بلکه از طریق شناسایی و ارزیابی های مناسب در سازمان مالیاتی از او مالیات دریافت می شود.

او گفت: سازمان مالیاتی از اطلاعات مربوط به تسهیلات و ضمانت نامه ها برای دریافت اطلاعات استفاده می کند و فعلا لازم نیست وارد سایر اطلاعات شویم البته اطلاعات مربوط به معاملات، قراردادها، تجارت خارجی، بیمه ها و بورس در بخش کالایی مورد استفاده قرار می گیرد.

او درباره چرایی عدم دریافت مالیات در مجموع درآمد نیز گفت: لازمه دریافت این مالیات داشتن اطلاعات لازم است و از آنجا که تاکنون نتوانستیم این بستر سازی را انجام دهیم عملا پیاده کردن مالیات بر مجموع درآمد عملی نشده است.

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *