قانون مشاغل سخت و زیانآور،ایمنسازی محیطهای کاری را محقق نساخته است
[ قانون مشاغل سخت و زیانآور،ایمنسازی محیطهای کاری را محقق نساخته است ]
چه کسی دوست دارد در محیط سخت و زیانآور کار کند؟ در محیطی که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیراستانداردی در آن وجود دارد و به بیان سادهتر، پرخطر است؟ چه کسی دوست دارد در محیطی کار کند که به دلیل استاندارد نبودن عوامل، احتمال آسیب آن بسیار زیاد است؟ آسیبهایی که در دوران بازنشستگی گریبان فرد را میگیرد و انواع بیماریها را ایجاد میکند و هزینههای زیادی دارد؟ مطمئنا هیچکس. حتی اگر برای شاغلان این مشاغل، امتیازات زیادی در نظر گرفته شده باشد.
اما بالاخره چرخ اقتصادی کشور باید بچرخد و برای این چرخیدن منظم و متوالی و شاید از سر اجبار، برخی افراد ازخودگذشتگی میکنند و به مشاغل سخت و زیانآوری مانند کار در معادن میپردازند. برای این افراد باید شرایط و حمایتهای ویژهای در نظر گرفته شود، یعنی همان کاری که قانونگذار در ماده ۵۲ قانون کار، ماده ۷۶ قانون تامیناجتماعی، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و آئیننامههای اجرایی مربوط به این قوانین انجام داده است.
براساس این مواد قانونی، شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور میتوانند با سنوات ارفاقی و پیش از موعد مقرر در بازنشستگی عادی، بازنشسته شوند. البته در این مواد قانونی و آئیننامههای اجرایی، موارد بسیار زیادی وجود دارد که مسئولیت رفع شرایط سخت و زیانآور را بر عهده کارفرمایان میگذارد و دولت را مکلف میکند بر اجرای این موارد نظارت کند.
در بندهای ۱ و ۲ بخش الف تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامیناجتماعی آمده است: «کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامیناجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانآور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفاند ظرف مدت ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمنسازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخصشده در قانون اقدام نمایند.»
هدفی که فراموش شده است
قوانین مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور تا پیش از سال ۱۳۸۰ در مقاطع مختلف به اجرا درآمده بود، اما جنبه موقتی داشت. در مهرماه ۱۳۸۰ بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور به یک قانون دائمی تبدیل شد و تا امروز نیز ادامه دارد.
مریم فروزان، رئیس گروه بازماندگان معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی، در این باره میگوید: «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور در سه دوره اجرا شد. در سال ۱۳۵۹، ۱۳۶۷ و سال ۱۳۷۰. در این دورهها، اجرای مقررات ویژه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مقطعی بود و قانون دائمی وجود نداشت. اما در ۱۴/۷/۱۳۸۰ بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور به یک قانون دائمی تبدیل و تصویب شد.»
وی میافزاید: «در کشورهای مختلف، مهمترین دلیل اجرای بازنشستگیهای پیش از موعد، کنترل بیکاری است. اما آمارهای موجود در کشور نشان میدهد که بازنشستگیهای پیش از موعد، توفیقی در کنترل نرخ بیکاری نداشتهاند.»
فروزان ادامه میدهد: «حدود ۱۴ درصد از کل بازنشستههای سازمان تامیناجتماعی بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآورند و این افراد عموما در سنین ۴۶ تا ۵۰ سال بازنشسته میشوند. فردی که در این سن بازنشسته میشود، از یک طرف تجربه کاری بسیار بالایی دارد و از طرف دیگر در اغلب موارد به دلیل هزینههای زندگی مجددا جذب بازار کار میشود. کارفرمایان هم تمایل بیشتری برای بهکارگیری اینگونه افراد دارند، چراکه هم باتجربهاند و هم الزامی به رعایت قوانین کار و تامیناجتماعی در مورد آنها وجود ندارد.»
این کارشناس تامیناجتماعی میافزاید: «بنابراین بازنشستگیهای پیش از موعد، مشکل بیکاری را حل نکردهاند و نیروی جوان نیز وارد بازار کار نشده است.»
ضمانت اجرایی وجود ندارد
شیوه تعیین سخت و زیانآور بودن یک شغل نیز در گذار تدوین و اجرای قانون در دهههای گذشته بارها تغییر کرده است. فروزان در این باره میگوید: «پیش از این، طبق ماده ۵۲ قانون کار، ۱۸ عنوان شغلی بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور مشخص شده بود. از زمان اجرای قانون در سال ۱۳۸۰، مشاغل سخت و زیانآور به دو دسته تقسیم شدند؛ یکی مشاغل گروه الف هستند که در این گروه مشاغل، اگر کارفرما شرایط سخت و زیانآور را از بین ببرد، این مشاغل از گروه مشاغل سخت و زیانآور خارج میشوند.
فروزان ادامه می دهد: « گروه دیگر، مشاغل گروه ب هستند که ماهیتا سخت و زیانآورند و با توجه به شرایطی که وجود دارد، به نظر میرسد سخت و زیانآوری این مشاغل پابرجا بماند، مثلا افرادی که روی دکل فشار قوی برق کار میکنند.»
وی میافزاید: «در حال حاضر دیگر این تقسیمبندی وجود ندارد و شرایط کاری شاغلان هر دو گروه مشاغل الف و ب، در کمیتههای استانی تعیین تکلیف میشود و ممکن است در برخی موارد اعمال سلیقههای فردی در سخت و زیانآور بودن یا نبودن یک شغل موثر باشد. برای همین از شورای عالی نظارت فنی خواستیم مشاغل گروه ب را مشخص کند. این شورا نیز مشاغل سخت و زیانآور گروه ب را احصاء کرده و متوجه شده است تعداد این مشاغل بسیار زیاد است. به همین دلیل نیاز به تصمیمگیری فنی و صحیحی در مورد مشاغل سخت و زیانآور وجود دارد چون تبعات سخت و زیانآور بودن یک شغل بسیار زیاد است.»
رئیس گروه بازماندگان معاونت فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی در ادامه به تعریف مشاغل سخت و زیانآور میپردازد و میگوید: «اگر به تعریف این گروه مشاغل نگاه کنیم، بر اساس قانون فردی میتواند از مزایای قانون سخت و زیانآور استفاده کند که درنتیجه اشتغال در محیط کار، دچار بیماریهای شغلی و عوارض ناشی از آن شود. از آنجا که این عوارض ممکن است سالها پس از بازنشستگی فرد خود را نشان دهند، در شرایط اشتغال قابل اندازهگیری نیستند و کمیتههای استانی فقط به صرف اینکه فرد در شغل خاصی مشغول به کار است، راجع به او اظهار نظر میکنند. برخی آلایندهسنجیهایی که در حال حاضر وجود دارد دقیق نیست و در مواردی، مراکز معتبر برای سنجش آلایندههای محیط کار نیز به تعداد کافی وجود ندارد.»
فروزان میافزاید: «روند ۱۴ ساله اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور نشان میدهد که اجرای این قانون، اهداف اولیه مد نظر قانونگذاران را در زمینه ایمنسازی محیطهای کاری و حفظ سلامت نیروی کار محقق نساخته است و به نظر میرسد در حال حاضر فقط بخش حمایتی قانون مشاغل سخت و زیانآور اجرا شده است.»
وی می گوید: « این قانون برای صیانت از نیروی انسانی در مقابل شرایط سخت محیط کار تصویب شد و به همین دلیل سنوات ارفاقی در نظر گرفته است. اما بخش دیگر قانون که بر سالمسازی محیط کار تاکید دارد، بنا به دلایل مختلف به حاشیه رفته است. شاید شرایط مناسب برای سالمسازی محیط کار برای کارفرمایان وجود نداشته و یا قانون ضمانت اجرایی کافی برای این امر را در نظر نگرفته است.»
فروزان می افزاید:« در قانون کارفرمایان مکلف شدهاند ظرف مدت ۲ سال از تصویب قانون، نسبت به سالمسازی محیط کار خود اقدام کنند، اما سوال و ابهام اساسی در این زمینه آن است که اگر کارفرما این کار را انجام ندهد چه جریمهای برای آن در نظر گرفته شده است؟»
وی ادامه میدهد: «اگر سالمسازی محیط کار انجام میشد، این انتظار وجود داشت که بعد از گذشت این همه سال، تعداد درخواستها برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور کمتر شود، اما آمارها نشان میدهد که روزبهروز بر این تعداد افزوده شده است. در حال حاضر کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان تامیناجتماعی و نمایندگان وزارت کار تشکیل شده است تا در سه سطح اصلاح فرایند، اصلاح آئیننامه و اصلاح قوانین، مشکلات موجود مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را احصا و برای حل آنها پیشنهاد ارائه کنند.»