تجدیدنظر در قانون

تجدیدنظر در قانون
از سال ۱۳۰۱ که مالیات قانونمند شد- به‌دلیل اینکه پیش از آن حکام خراج می‌گرفتند- عده‌ای که حقوق‌بگیر بودند و به اصطلاح مؤدی شناخته شده بودند، مالیات پرداخت می‌کردند و به دلیل اینکه تمام بودجه‌های کشور هم اتکا به نفت داشت، دولت به دنبال اصلاح قوانین مالیات نبود و یکی از دلایل عقب‌افتادگی کشور تا سال ۱۳۵۷ نیز همین مساله بود که تمام آنچه از پول نفت به دست می‌آوردیم، صرف مخارج جاری کشور می‌شد و سرمایه‌گذاری زیربنایی و ماندگار انجام نمی‌شد. بعد از انقلاب و با استقرار حکومت اسلامی تصویب شد که همه افراد جامعه باید مالیات پرداخت کنند و مالیات حرام،‌ حلال اعلام شد و در تمام برنامه‌های پنج ساله اول تا چهارم پیش‌بینی شده است که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند و سهم مالیات افزایش یابد. به‌رغم همه این مسائل تا کنون اتکای بودجه سالانه به نفت همچنان برقرار است. تا سال ۱۳۸۰ نرخ مالیات ۵۵ درصد بود که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق بود. یکی از اجزای برنامه ساماندهی اقتصادی قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در سال‌های ۷۶ تا ۸۰ مطرح شد و دیگری نیز اصلاح قانون مالیات بر درآمد و کاهش نرخ مالیات از ۵۵ درصد به ۲۵ درصد بود که البته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در آن سال به تصویب مجلس نرسید، ولی در سال ۸۶ مجلس هفتم این لایحه را تصویب کرد و مراحل اداری ابلاغ آن در شورای نگهبان و دولت در سال ۸۷ انجام شد و سرانجام قرار شد که از نیمه دوم آن سال اجرایی شود.

در تمام کشورهای پیشرفته، بخش عمده درآمدهای دولت از مالیات است. تامین امنیت، رفاه، آموزش و مسائل اجتماعی مردم و تلاش برای آنکه با کمک قوانین، زمینه مناسب فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم فراهم کنند و این هزینه‌ها‌ از مالیات تامین می‌شود. در فضای سالم اقتصادی، مردم فعالیت اقتصادی متفاوت خود را دارند؛ مردم از درآمدهایشان هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند و بخشی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند و دولت این پول را برای رفاه مردم هزینه می‌کند. در نتیجه مردم با دریافت خدمات، از هزینه درست مالیات پرداختی آگاه می‌شوند و این سیکل، پایه مردمی بودن دولت را تعیین می‌کند. اصل اولیه، برای دریافت مالیات بر اساس شفافیت اقتصادی و اطلاعات و گزارشگری مالی و نبود اقتصاد زیرزمینی و تمرکز بر عملیات پولی مردم و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی در حساب‌های بانکی است. در مرحله بعد خوداظهاری و گزارشگری مردم به دولت در راستای ابراز مالیات واقعی است و دولت هم با دسترسی به حساب‌های بانکی، می‌تواند کنترل لازم را انجام دهد.

هر فعال اقتصادی می‌کوشد مالیات را به مصرف‌کننده منتقل کند، چراکه خود یک سود انتظاری دارد و در اینجا دولت باید ابزارهایی را پیش‌بینی کند که مانع این انتقال شود. در کشورهای جهان اول، بیشترین درآمد دولت از راه مالیات است و وقتی شفافیت اطلاعات و اظهارنامه مالیاتی هم حاکمیت دارد، شفافیت اقتصادی در کل فعالیت‌ها حاکمیت دارد و انضباط مالی به نحو مناسب برقرار می‌شود. در کشورهای پیشرفته، دریافته‌‌اند که عده‌ای یا مالیات نمی‌دهند یا مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. بازار سیاه غذا، دارو و غیره از نتایج رفتارهای این گروه بود. برای کنترل این متخلفان، سیستم مالیات بر خرج تعریف شد؛ یعنی مالیات بر درآمد را به دو بخش تقسیم کردند؛ یک بخش را به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت‌ها حقوق می‌گرفتند و بخش دیگر را مالیات بر خرج می‌گرفتند. در کشورهایی که از اقتصادی سالم در آن زمان برخوردار بودند، یک بار فاکتور می‌گرفتند، اما پس از جنگ جهانی که در اروپا واسطه‌گری زیاد شده بود، مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که هر دفعه که کالا جابه‌جا می‌شود، بر سود خالص نیز یک مالیات جدید گرفته می‌شود.

به مرور که کشورهای دنیا این دو شیوه را آزمودند، به این نتیجه رسیدند که مالیات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ می‌دهد و در بیشتر کشورهای جهان از سال ۱۹۶۰ تا کنون این روش پیاده شده است و به مرور در بقیه کشورها هم در حال اجرا شدن است. ویژگی مالیات بر خرج حضور مردم در صدور فاکتور و دریافت پول پرداخت شده به دولت و در نتیجه بر اثر افزایش نقش مردم، مطالبات آنان نیز از دولت‌ها زیاد می‌شود، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد. به طور مثال در بحران مالی آمریکا دیده شد که وقتی دولت قصد کمک مالی به برخی نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌کنندگان مالیات بسیار مورد توجه واقع شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی، اشکالاتی در رسیدگی دارد؛ برای مثال، در قانون، حسابرسی پیش‌بینی شده است در حالی که حسابرسی سالانه صورت می‌گیرد نه سه‌ماهه. همچنین در اصلاحات آن پیشنهاد شده است بازنشستگان وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان حسابرس انتخاب شوند که این سیاست هم از اساس نادرست است. در مورد معاملات نسیه هم مشکلاتی ایجاد شده است. نسیه‌فروشی جزء لاینفک فرآیندهای اقتصادی ایران شده است. در چنین شرایطی، تصمیم وزارت اقتصاد و دارایی، برای بازنگری در این قانون، تصمیم مناسبی است. اما این بازنگری باید با پشتوانه گزارش‌های جامع و کامل از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گیرد. تمام ایرادات باید حل شود و این وزارتخانه باید نتایج نظرخواهی از مردم را نیز در دست داشته باشد. اکنون، اتاق تهران که برخی ابعاد این قانون را مورد بررسی قرار داده، اشکالات را به همراه پیشنهادها ارائه کرده است. بنابراین اکنون تجدیدنظر در این قانون ضروری است؛ اما این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که موسم انتخابات مجلس نزدیک است؛ در مجالسی که رو به تغییر است؛ کمتر کار اساسی صورت می‌گیرد. در این صورت، مشخص نیست، تصمیم وزیر اقتصاد و دارایی برای بازنگری در این قانون به چه سرنوشتی دچار شود.

دکتر عباس هشی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی