رابطه سود بانکی و قاچاق کالا
رابطه سود بانکی و قاچاق کالا
به صرف این‌که نرخ تورم کاهش یافته است و بستر بازنگری در نرخ سود بانکی فراهم شده است نمی‌توان در بازاری که آرامش نسبی بر آن حاکم شده، تغییر ایجاد کرد. دستکاری در نرخ سود بانکی بدون توجه به رویکرد قاچاق بی‌رویه کالا میسر نمی‌شود. مادامی که دورنمایی از کاهش بی‌رویه قاچاق کالا در کشور متصور نیست انتظار تقاضای پول با نرخ بالا از موسسات اعتباری و بانک‌ها کاهش نمی‌یابد و در دادوستدهای متعارف امکان برگشت سودهای آنچنانی که هم اکنون در موسسات پولی از متقاضیان تسهیلات اخذ می‌شود، وجود ندارد. از این رو مسئولان تصمیم‌گیر در شورای پول و اعتبار می‌بایستی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و با تامل بیشتری درخصوص کاهش نرخ سود تصمیم‌گیری کنند تا شاهد خروج سپرده‌های مدیریت شده در بانک‌ها نباشیم. اقدام عجولانه در این بستر کمک به ارزان شدن پول برای آن گروهی است که منابع دریافتی را در راه سوداگری قاچاق کالا یا فعالیت‌های غیررسمی مصرف می‌کنند. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود سپرده بسیاری از سپرده‌گذاران به دنبال آن خواهند بود منابع خود را از شبکه بانکی خارج کنند و در مسیر دیگری به‌کار اندازند که قطعا آسیب اقتصادی فراوانی به بازار پول و سرمایه وارد می‌کند.
این درحالی است که در چند‌سال گذشته کسانی که منابع خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند زیان فراوانی در مقایسه با نرخ تورم بالا متحمل شدند که در این خصوص کس یا کسانی از مسئولان پاسخگوی این زیان قابل‌توجه نبودند. حال که چند ماهی است نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی کاهش یافته است همه مسئولان به فکر آن افتاده‌اند نرخ سود را دستکاری کرده تا به بخش تولید رونق دهند. این درحالی است که خروج از رکود و رونق بازار به صرف تغییرنرخ سود بانکی نگاه یکسویه‌ای است. فاکتور و پارامتر اصلی در بازار پول تقاضای بی‌رویه پول با هر نرخی است که عمدتا مصرف آن در بازار آشفته غیرقابل کنترل و در مسیر کالای قاچاق است. در کشورهای توسعه‌یافته با ردیابی و شناسایی کالا، فضای هرگونه قاچاق کالا را در کنترل دارند و تقاضای پول را به حداقل رسانده و اجازه نمی‌دهند مدیریت تولید کشور خود را با قاچاق معدوم کنند.
در چند‌سال گذشته اقدامات ارزنده‌ای درخصوص ردیابی و شناسایی کالا و محصولات تولیدی در کشور انجام شد و با برنامه‌ریزی جامعی، طرح ایران‌کد و شبنم را پایه‌ریزی کردند که با تصمیم‌گیری یک بعدی با وجود این‌که زیرساخت‌های خوبی را در این بستر پی ریزی کرده بودند از ادامه آن جلوگیری به عمل آمد و به بهانه این‌که این اقدام در مسیر داد و ستدهای عادی اختلال ایجاد کرده و بروکراسی اداری را دامن زده است زحمات چند ساله را به هدر دادند. نظام پولی بهتر است قبل از دستکاری در نرخ سود آن هم به شکل دستوری اقدامی را در دستور کار قرار دهند تا تقاضای پول آن هم به شکل بی‌رویه از بین رفته و با تامل و نظارت کارشناسی تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار بگیرد که با همین فرآیند نرخ سود بدون دستکاری و دستوری کاهش می‌یابد.
واهب نصیری/کارشناس اقتصادی
