در باب ممنوعیت استفاده از بازنشستگان
در باب ممنوعیت استفاده از بازنشستگان
هرگونه به‌کارگیری افراد بازنشسته از ابتدای سال جاری طبق قانون تأمین اجتماعی ممنوع و تنها بازنشستگانی امکان همکاری مجدد با دولت را می‌یابند که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه براساس ضرورت واقعی و به دور از رابطه و… به کمیسیون‌های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند. حضور بازنشستگان که در مواردی نقش کلیدی دارند، در بدنه دولت یازدهم آنچنان است که حذف یکباره آنان از امور اجرائی وزارتخانه‌هایی مانند نفت، نیرو، صنعت، به زیان اقتصاد ایران و پروژه‌های ملی و… خواهد بود. در شرایط و وضعیت خاص فعلی و بیکاری انبوه جوانان با همین کم‌وکیف تحصیلات، وظایف دولت در این مقوله با وجود انبوهی از مشکلات سیستم اداری و مدیریت کلان، بسیار دشوار است. این چالش، نقش بسیار ارزنده، مؤثر و اصولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به اشتباه در دوران آقای خاتمی در سازمان برنامه ادغام و در دولت بعد منحل شد و درحال‌حاضر در گوشه‌ای از سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی احیا شده را، بهتر یادآوری می‌کند. یکی از وظایف اصلی آن سازمان آموزش نیروی کارامد از هر لحاظ بود. اگر همه امور کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته، متولی مشخص و پاسخگویی داشت و هرچیز در جای خود قرار گرفته بود…
بازنشستگی‌ها به‌موقع و با درآمد کافی که کفاف مخارج آنان را از هر لحاظ میسر کند اتفاق می‌افتاد، پیشرفت امور در تمامی مراحل بدون مشکل بود، ایرادهای منتج از انتصابات بدون ضابطه و به‌کارگیری بازنشستگان فاقد وجاهت، صدور بخشنامه و دستورات در حداقل، بروز نگرانی از نبود افراد خاص و مواردی از این دست تحقق نمی‌یافت. با همه اماواگرها باید اشاره کرد در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به‌عنوان مشاور استفاده میشود و حذف یکباره این عزیزان و جایگزینی نیروهای جوان به‌جای آنها موجب تعطیلی پروژه‌های عمرانی و کاهش بهره‌وری در وزارتخانه‌ها خواهد شد و متأسفانه به زیان اقتصادکشور –به‌دلیل تجربه بالای این نیروها- در شرایط فعلی خواهد شد (مواردی که صرفا براساس رابطه، سرگرمی، کمک مالی و… همکاری و حضور فیزیکی دارند، بحث دیگری دارد). باید توجه داشت نیروهای بازنشسته حتما باید به‌صورت ساعتی به‌کار گرفته شوند و در حداقل اوقات همکاری، به‌عنوان مشاور و نه عامل اجرائی مورداستفاده قرار گیرند تا بیشترین مشاوره را ارائه دهند. نیروهای بازنشسته به‌طورطبیعی و به‌تبع سال‌ها تجربه از دانش و مهارتی برخوردارند که به دلایل قابل‌درک، بخش زیادی از عائله جدید دولت که براساس تصمیمات یک‌شبه دولت گذشته به‌کار گرفته شدند از آن محروم‌اند. براساس بررسی‌های کانون علوم اداری ایران، متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت، به‌جز کادر آموزشی و در مواردی اداری و مالی ۴٠ دقیقه در روز است. ازسوی‌دیگر افت کیفیت آموزش، عدم تناسب آموزش جوانان از لحاظ کمی و کیفی با نیاز کشور در مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف، مدرک‌گرایی و در سنوات اخیر در کنار تزاید نیروی انسانی در اختیار و بیکاری مخفی، گریبان کشور را گرفته است. در شرایط فعلی دولت براساس وظیفه و برای کاهش نرخ بیکاری می‌خواهد از حضور نیروی جوان بهره ببرد و استخدام‌های جدید و قانون‌مند که اخیرا آگهی آن را در مطبوعات دیده‌ایم (تا ٢٠ فروردین گذشته بیش از ٢۵٠هزار نفر داوطلب شده‌اند) انجام دهد. می‌دانیم بازنشستگان فعال در وزارتخانه‌های دولتی، دارای توان و کارامدی بسیار هستند که در قشر جوان تحصیلکرده کمتر مشاهده میشود. درحال‌حاضر بازنشستگان برای انجام امور ستادی از توان بالایی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره‌وری بالاخص در پروژه‌های عمرانی فعال، در وزارتخانه‌ها هم‌زمان با جذب نیروی کار جوان، از آنها به‌ناچار استفاده می‌کند. درعین‌حال، نرخ بیکاری طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور است و در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می‌یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند. به اعتقاد نگارنده، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی‌پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل به‌دلیل رشد اقتصادی منفی است. امید است با به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای، آمدن سرمایه‌گذاران به عرصه تولید، رفع نگرانی‌ها در این رابطه، بهبود ارتباطات بین‌المللی، رونق بورس، از همه مهم‌تر رفع تحریم‌ها، ورود و کنترل نرخ ارز، مبارزه با فساد، قانونمندشدن امور، توسعه صادرات و بسیاری نکات دیگر… موضوع بیکاری که عامل اصلی همه این بخش‌نامه‌ها و سردرگمی در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است، تدریجا رفع و آرامش و انگیزه خدمت اصولی بر مبنای ارزش‌های واقعی به جامعه گران‌قدر ایران بازگردد.
ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
با سلام : با توجه به معضل بیکاری جوانان و بخصوص جوانان شایسته و تحصیلکرده در جامعه لزومی برای اتباع خارجی که به نوعی در سطوح بالای قدرت دارای نفوذ هستند یک نشانه ضعف برای دولت یازدهم میباشد به عنوان مثال یک فرد که در این شرکت دولتی بازنشسته شده باز هم با تبعه عراقی در شرکت تحت پوشش شرکت واگن پارس در شهرستان اراک به نام شرکت احیاء صنعت هم بازنشسته میباشد هم به علت موارد فوق الذکر برای خود بالاترین حقوق و مزایا را در حکم خود زده است بطوریکه شرکت احیاء صنعت با چندین سایت تعمیراتی فقط یک مدیر دارد آنهم این آقا میباشدمگر قحل الرجال است که یک فرد بازنشسته عراقی را دوباره با حقوق بالا آنهم با رابطه بازی استخدام می نمایند – پس یا شعار ندهید یا رسیدگی فرمائید- لازم بذکر است که ایشانم قبل از بازنشستگی منش مدیریت شرکت واگن پارس بوده و لی حالا به رابطه بازی مدیریت فنی سایت تعمیراتی شده و از فن و تخصص دیگران برای دریافت مزد خود گماشته شده است – اگر رسیدگی نشود واقعآگ بی سروسامانی است – البته قابل ذکر است که داداش ایشان نیز برای خود حکم معاونت زده که قبلا” در چارت سازمانیوجود نداشته است با رابطه ایشان این فرد که مدیر شده با تحصیلات کلاس پنجم مفتخر به مدیریت در این شرکت دولتی بی در و پیکر شده است – لطفا” پیگیری فرمائید .