ابهام پایدار مالیات ٩ درصدی ارزش افزوده

ابهام پایدار مالیات ٩ درصدی ارزش افزوده

شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌های مالیاتی بر اساس مصرف، افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و… مهم‌ترین دلایلی است که سبب شد طرح مالیات بر ارزش افزوده در دستور اجرا قرار گیرد. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از ۶٠ سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال ١٣۶۶ لغایت ١٣٨٧ طی کرد و در نهایت در تیر ماه ١٣٨٧ برای اجرا ابلاغ شد. در سال ١٣۶۶ طرح مالیات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصویب شد و در شور دوم نیز پنج ماده از این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی با توافق دولت و مجلس، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده موجود در کشور، حاصل بررسی‌های متعدد کارشناسان کشور است که در شهریور سال ١٣٨١ به تصویب هیات دولت رسید و مهر همان سال نیز دولت آن را به مجلس تقدیم کرد. در مجلس ششم بررسی‌های مقدماتی روی این طرح انجام شد اما به علت اینکه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم و قانون تجمیع عوارض در آن زمان به تازگی به تصویب مجلس رسیده بود نظر کمیسیون مربوطه مجلس بر این بود که پس از مشخص شدن نتایج اجرایی این مصوبات، برای این لایحه نیز تصمیم‌گیری شود. بررسی لایحه در کمیسیون‎های مختلف مجلس در سال ١٣٨٣ صورت گرفت و یک سال به طول انجامید و در نهایت کمیسیون اصلی (امور اقتصادی) مجلس آن را در بهمن سال ١٣٨٣ تصویب کرد. در عین حال بررسی سیاست‌های نظام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مالیات بر ارزش افزوده (‎VAT) مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یکی از سیاست‌های مالی نظام به تصویب این مجمع رسید. تصویب لایحه در کمیسیون‎های مختلف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه‎ای شد تا این لایحه در آغاز سال ٨۴ در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد. قانون فوق مشتمل بر ۵٣ ماده و ۴٧ تبصره در جلسه ١٧/٢/١٣٨٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ٨۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ٢/٣/١٣٨٧ به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون قرار بود پس از پنج سال اجرا مورد بازنگری قرار گرفته و تبدیل به قانونی دایمی شود. از ابتدای سال ١٣٩٢ کار بررسی مفاد این قانون آغاز شد. مالیات بر ارزش افزوده توانست در مدت پنج سال یعنی از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ در مجموع ٢٢ میلیارد و ٧٠٨ میلیون تومان درآمد برای کشور حاصل کند و امروز با ارسال متن اصلاحیه به شورای نگهبان با تعیین ١٠ درصد مالیات مقرر شده این درآمدزایی افزایش هم داشته باشد.

با این حال پس از گذشت چند سال از اجرای قانون، هنوز برای برخی ابهام دارد و افزوده‌شدن دو درصدی به نرخ هشت درصدی سال گذشته که قرار است از سال ١٣٩۵ اجرایی شود؛ شاید برای اقتصاد مردم شوک‌‌آور باشد.
شوکی که رییس سازمان امور مالیاتی آن را رد نمی‌کند، اما معتقد است قانون ابهام ندارد و منتقدان و معترضان باید قانون را اجرا کنند. انتقاد و اعتراض نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده با پیشتازی برخی آهن‌فروشان و طلافروشان کلید خورد، اما دولت از مناقشه بین معترضان و سازمان امور مالیاتی کنار کشید تا در نهایت طرفین دعوا بر سر اجرای قانون به گفته علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کنار بیایند. سوال این است که آیا نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده در ایران منطقی است؟ بسیاری از کشورهای جهان که مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند، نرخ‌های متفاوتی را برای کالاها و خدمات مختلف درنظر گرفته‌اند. این در حالی است که در ایران از همه کالاها و خدمات مشمول قانون، در سال جاری ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.
این قاعده در ۵٢درصد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرند، حاکم است، حدود ٢۴درصد کشورها دونرخی هستند و ١٨درصد کشورها هم سه نرخ دارند و باقی کشورها هم چهار یا بیشتر نرخی هستند. البته معاون مالیاتی وزیر اقتصاد بر این نظر است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در عمل دو نرخی است. بسیاری از کالاها و خدمات ضروری و معیشتی مردم، مشمول نرخ مالیاتی صفر هستند، مثل مطبوعات، کتاب، کالاهای اساسی، مسکن و تجهیزات ماهواره‌ای، تحقیقات و… که معافیت مالیاتی دارند و اصلا خیلی از کشورها نرخ صفر مالیاتی ندارند. بررسی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها به جای اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده، از همه یا بخش زیادی از کالاها و خدمات مصرفی مردم مالیات می‌گیرند، اما نرخ آن بسته به اهمیت آن در سبد خانوار متغیر است. به عنوان نمونه نرخ پایه مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه ١٨درصد است اما برای مواد غذایی و کتاب هشت درصد از میزان نرخ پایه کم می‌شود.