٢درصد کاهش سود بانکی؛ «تورم‌کاه» یا «رانت افزا»؟
با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در ایران تغییر مسیر می‌دهد؟ چند درصد مشکل اشتغال با افت سود حل می‌شود؟ / ٢درصد کاهش سود بانکی؛ «تورم‌کاه» یا «رانت افزا»؟
با کاهش نرخ تورم چندی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران مطرح شده است. چرا که براساس استدلال‌های اقتصادی، باید هماهنگی متعارفی میان نرخ بهره و تورم برقرار باشد. وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این بخش بر اجرای این موضوع اهتمام ویژه گزارده‌اند و با توافق بین بانک‌ها قرار است این نرخ ٢درصد کاهش یابد. با فرض کاهش ٢درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش مطرح شده است که آیا ٢درصد کاهش در این شرایط کافی است و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود. اما مردم در سوی دیگر این ماجرا نگرانند و می‌پرسند که تورم و زندگی آنها چه تاثیری از این رویه خواهد پذیرفت.
اما در این حوزه بانک‌های متعدد با وجود تمایل ظاهری که به کاهش نرخ بهره نشان داده‌اند، پیش از اعمال نرخ جدید، مسابقه جذب سپرده‌گذار گذاشته‌اند و برای دادن سود بیشتر رقابت می‌کنند و حتی به دنبال این هستند که نرخ‌های چندگانه سود را مصوب کنند. حال با این شرایط باید بررسی شود که تبعات این کاهش نرخ سود در سطح شبکه بانکی چیست و آیا باعث می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود و اگر این‌گونه شود مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟ برای بررسی موضوع، گروه اقتصادی «شهروند» میزگردی آنلاین (در تلگرام) برگزار کرده است. حاضران در بحث «حسین ذهتابچیان» دکترای مدیریت بازرگانی و از فعالان بخش خصوصی، «میثم هاشم‌خانی» پژوهشگر اقتصادی، «کیومرث کرمانشاهی» معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، «مهدی افضلیان» کارشناس بازار سرمایه و «عارف علیقلی‌پور» فعال بازار سرمایه هستند. حاصل این میزگرد را می‌خوانید:
با توجه به کاهش ٢درصدی نرخ بهره بانکی، آیا می‌توان این کاهش را برای تسهیلات‌گیری تولید مفید دانست؟ اگرنه این اقدام چه تاثیری خواهد داشت؟
زهتابچیان: با وجود اینکه قوانین اقتصاد کلان به ما دستور می‌دهد در شرایط تورمی از کاهش دستوری نرخ بهره بپرهیزید
ولی بنده با این حرف مخالفم. مسأله فقط اقتصادی نیست، بیشتر بعد انسانی و اجتماعی مطمح نظر است. به نظر می‌رسد مردم تنبل شده‌اند و دیگر کسی به فکر کار و تولید نیست. همه جا صحبت از درصد بهره است. همه ماشین حساب شده‌اند.
مگر کاهش ٢ درصدی سود تسهیلات و حتی ١٠ درصدی آن در این جو ربازده می‌تواند به تولید کمک کند؟
اما با وجود این نباید از نظر دور داشت که افراد ناتوانی هستند که سنی از آنها گذشته و پول اندکی دارند که باید مراعات آنها را کرد. می‌توان قاعده‌ای را وضع کرد که سپرده‌های تا ۵٠میلیون تومان این درصد و تصاعدی این نرخ را کاهش دهند و به ١٠درصد برسانند تا کسی که امروز ٣٠ میلیارد تومان سرمایه دارد، تنبلی را کنار بگذارد و وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.
سوال اصلی این است که آیا کاهش ٢درصدی نرخ سود سپرده اثری دارد؟
کرمانشاهی: با نظرات جناب زهتابچیان موافقم. با کاهش دستورى ٢درصدى نرخ سود بانکى و به تبع آن کاهش ٢ تا ٣درصدى تسهیلات مشکل تولید و اقتصاد حل نمی‌شود. بانک‌ها زیان‌ده هستند و نرخ تمام شده پول براى بانک‌ها حدود ٢۴,۵درصد است.
درحال حاضر بدهى دولت به بانک مرکزى حدود ٨٠هزار میلیارد تومان و بدهى بانک‌ها به بانک مرکزی هم حدود ٨٠هزار میلیارد تومان است. هم‌اکنون تقاضا براى پول خیلى بیشتر از عرضه است. برخلاف نقدینگى حدود ۶٠٠هزار میلیارد تومانى کشور، بانک‌ها همچنان با مشکل نقدینگى روبه‌رو هستند.
به اعتقاد من با کاهش نرخ سود سپرده، مردم سپرده‌های خود نزد بانک‌ها را به بازارهاى دیگر هدایت خواهند کرد. مشکل تولید با این‌گونه تصمیمات حل نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و آیا با این تصمیم مشکل حل می‌شود؟! مشکل تولید اساسى‌تر از این مسائل است.
افضلیان: براساس آنچه بانک‌های دولتی اعلام می‌کنند، وضعیت شبکه بانکی از نظر سوددهی با ابهام روبه‌روست. با ساختار فعلی اقتصاد انتظاری برای رشد وجود ندارد. قدرت وام‌دهی بانک‌ها هم بسیار کم شده به‌طوری که نیاز به ٢٠هزار میلیارد نقدینگی دارند که این مبلغ در دسترس آنها نیست.
با توجه به کاهش نرخ سود آیا نقدینگی به سمت بازار سرمایه تغییر مسیر خواهد داد؟ آیا اساسا بازار اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمادگی این چرخش نقدینگی را دارند؟ چگونه این نقدینگی به مسیر اصولی خود برمی‌گردد؟
افضلیان: اموال مازاد بانک‌ها هم آن‌قدر نیست که بخواهد تغییری در نقدینگی ایجاد کند. اوراق سلف نفتی با نرخ روزشمار ٢٣درصد و نرخ سالیانه ٢۵درصد منتشر شد که نشان می‌دهد موسسات پولی و مالی حاضرند تا ٢۵درصد سود بپردازند. اما درنهایت با تصور تغییر مسیر نقدینگی حکم از این جیب به آن جیب دارد.
عارف علیقلی‌پور: موسسات مالی برای پول‌های با حجم بزرگ نرخ‌های بالاتر از ٢۵درصد هم می‌پردازند. از سوی دیگر موسسات پولی و مالی نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را در قالب هبه واگذار می‌کنند.
گفته شد که موسسات تا ٢۵درصد سود می‌پردازند. محل تامین این نرخ سود بالا کجاست؟ آیا واقعا محلی برای این سودآوری وجود دارد یا سرپوشی بر ورشکستگی آنهاست؟
افضلیان: بانک‌ها و برخی از موسسات عملا سودآوری چندانی ندارند و این کار بیشتر در جهت بقای آنهاست. درحال حاضر وجوهات بین بانکی با نرخ ٣٠درصد سود بین بانک‌ها جابه‌جا می‌شود.
زهتابچیان: حتی اگر بانک‌ها با سود صفر درصد هم به بعضی از صنایع وام بدهند، کمکی به آنها نمی‌شود. غائله بازار پول باید به شکل یک پکیج حل شود. بازار مالی هم که در مجموع ١۴٣میلیارد تومان ارزش دارد دارای نواقص بنیادین است.
افضلیان: بانک مرکزی در ازای برداشت بانک‌ها از منابع خود ٣۴درصد سود یا جریمه دریافت می‌کند. بنابراین جذب نقدینگی از سرمایه‌گذار بهتر از اضافه برداشت از بانک مرکزی است. هم‌اکنون برای کنترل تورم و مقابله با رکود بخش تولید از الگوی دولت اصلاحات استفاده می‌شود.
آیا می‌توان گفت بخشی از بانکداری و مراکز تولیدی زیان‌ده شده‌اند و با نرخ بالای تسهیلات‌گیری روی مشکلات خود سرپوش می‌گذارند؟
عارف علیقلی‌پور: به نظر می‌رسد سوددهی در کار نباشد! چون موسسات بانکی بدهی زیادی ایجاد کرده‌اند، برای اینکه بدهی‌ها را پوشش بدهند و از طرف بانک مرکزی جریمه نشوند، حاضرند که به جای جریمه ٣۴درصدی بانک مرکزی، نرخ بالاتر مثلا ٢٧ یا ٢٨درصد به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. عدم سودده بودن با جواب به این سوال معلوم می‌شود. بانک‌ها در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند (به کدام صنعت تسهیلات می‌دهند) که حاضر هستند با این نرخ‌ها سپرده بپذیرند و مدت عمر این سرمایه‌گذاری می‌بایست یک‌ساله باشد. قطعا چنین پروژه‌هایی با نرخ سود بالا در این شرایط اقتصادی بسیار نادر است. پس نتیجه اینکه بانک‌ها در بخش واقعی اقتصاد فعالیتی ندارند.
کاهش اسمی نرخ سود زیاد اهمیت ندارد؛ همان‌گونه که بانک‌ها نرخ‌های اول دی‌ماه سال٩٣ را عملیاتی نکردند، درحال حاضر هم می‌توانند تنها به شکل صوری نرخ‌های سود جدید را رعایت کنند. بنابراین حتی اگر اعلام کنند نرخ سود یک‌ساله ١٠درصد است باز هم تاثیری نخواهد داشت. برای اینکه بانک‌ها در باتلاق بدهی گیر افتاده و با اثری که برهم دارند همدیگر را در این باتلاق درگیرتر می‌کنند.
براساس نظرات ارایه شده ٢درصد کاهش نرخ سود بی‌فایده است. حال وقتی این اقدام‌ها رافع مشکل نیست، چه می‌توان کرد که نشده است؟ اگر مسابقه پرداخت سود بالا به مردم و دریافت سود بالا از تولید تمام شود، سرمایه‌های سرگردان کجا سودده خواهند شد؟ کجا می‌روند که بحران نسازند؟
زهتابچیان: روند کاهشی نرخ سود سپرده باید تدریجی باشد تا در این فرصت سپرده‌گذاران فکری برای آینده کنند و دست به کارآفرینی بزنند. زیرا هیچ صنعتی در هیچ کجای جهان (دنیای رکودزده فعلی) سود خالص بیش از ١٠درصد در یک دوره ۵ساله ندارد (با احتساب هزینه مالی ۵درصد)
هاشم‌خانی: به اعتقاد من در اقتصادی که ١۵درصد تورم دارد کارهای زیادی می‌توان انجام داد که بیش از ١٠درصد سود خالص داشته باشد. در این زمینه حتی خرید مواد اولیه در ابتدای سال و سپس فروش‌شان بدون هیچ ارزش افزوده‌ای در پایان سال بیش از ١٠درصد و همتراز نرخ تورم سوددهی خواهد داشت.
زهتابچیان: نه‌تنها این کار بلکه صدها نوع کار دیگر در ایران وجود دارد که سودهای ۵٠ درصدی دارد. البته بنده این نوع فعالیت‌ها را قبول ندارم. در مثل مناقشه نیست. منظور بنده کشورهایی به غیر از ایران و فعالیت‌های شفاف اقتصادی است.
هاشم‌خانی: یعنی به نظر جنابعالی اگر شرکت‌های آلمانی (با تورم یک و نیم درصدی) سالانه ١٠درصد سود می‌سازند، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های ایرانی (با تورم حدودا ٢٠درصدی) هم باید ١٠درصد سود بسازند؟
زهتابچیان: مقیاس خیلی مهم است. مثلا سود خالص یک شرکت مانند «وال مارت» ۶درصد بوده ولی با گردش مالی ۴٨٠میلیارد دلار در کشورهای اروپایی به جز انگلیس که نظام سوسیال‌دموکراتیک دارند، باید ۵٠ تا ٧٠درصد مالیات بدهند.
هاشم‌خانی: بنده هم با کاهش نرخ بهره موافقم، اما نه با توجیه حمایت از رانت‌خواهی تولیدکنندگان دارای روابط با بانک‌ها؛
بلکه به دلیل اینکه رشد نرخ بهره عمدتا ناشی از رشد «تقاضای مصنوعی» (دریافت وام با قصد پس ندادن) بوده است.
افضلیان: در شش ماه اول سال ٩٣ حجم سپرده‌ها در بین بانک‌های بورسی، ۴٣٠هزار میلیارد تومان بود که ٢۵درصد آن کوتاه‌مدت بود. این عدد نشان می‌دهد این حجم از نقدینگی برای کسب بازدهی آماده ورود به یک بازار است. با وجود این اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این نرخ سود را به یکباره ١٨درصد اعلام کند چه اتفاقی می‌افتد؟ قضاوت با خودتان!
در صورت کاهش یکباره نرخ سود سپرده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا بازار موازی و دارای توجیه اقتصادی به نفع مردم و تولید ملی پیش‌بینی شده است؟
افضلیان: هر بازاری که پول وارد آن بشود به یکباره، رشد بالایی را تجربه خواهد کرد و از طرف دیگر سلامی دوباره به تورم و به باد رفتن ٢سال زحمت دولت است. در میان بازارهایی که توان جذب این حجم نقدینگی را دارند، بورس هم فعلا آشفته است و سود‌هایی که برای آن اعلام می‌شود واقعیت ندارد.
کرمانشاهی: درواقع بورس وابسته به صنعت و تولیدى است که ورشکسته شده است.
با معضلات انبوه تولید که نقدینگی یکی از آنهاست، چطور می‌توان گردش نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد؟ آیا بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گزینه مناسبی است؟ با این مشکل که مردم برای سرمایه‌گذاری فقط بانک‌ها را می‌شناسند چه باید کرد؟
عارف علیقلی‌پور: بازارهای مالی وقتی ناقص‌اند قطعا اقتصاد ما بانک‌محور خواهد ماند. وقتی هنوز رفتارهای بازار سرمایه برای افراد حرفه‌ای این بازار گیج‌کننده است، این نشانگر این است که بازار سرمایه هنوز محصولات مختلف برای افراد با درجه‌های ریسک پذیری مختلف را در اختیار قرار ندارد. بنابراین بالا بودن دامنه نوسانات در بورس باعث خواهد شد که افراد غیرحرفه‌ای همچنان بانک را محل امنی برای خود تلقی کنند و منابع مالی را نزد بانک بسپارند.
زهتابچیان: بازار اوراق قرضه هنوز شناخته شده نیست. اوراق قرضه ابزار مناسبی است، ولی با نرخ‌های بالا خیر. هنوز اول راه است. اکنون یک طرح بسیار خوب تصویب شده و در شورای نگهبان است؛ براساس این طرح جدید شرکت‌های خصوصی با تایید وزارت صنعت می‌توانند اوراق قرضه بفروشند. این کار باعث نزدیکی مردم به صنعت می‌شود و یک بازار سرمایه واقعی از درون همین شرکت‌ها به تدریج شکل می‌گیرد. زیرا بازار سرمایه ایران بسیار کوچک و غیرقابل اتکا و همچنین غیرقابل پیش‌بینی است.
عارف علیقلی‌پور: تا وقتی بانک‌ها در دسترس‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری نزد مردم باشند، منابع به صورت بلوکی در شبکه بانکی تجمیع می‌شود و این منابع بزرگ تفکر بنگاه‌داری را در بانک‌ها شکل می‌دهد و بنگاه‌های بانکی، به دلیل پشتوانه بانکی جهت دسترسی به منابع مالی همیشه در دسترس، از پویایی افتاده و بنگاه‌ها به دلیل دستوری بودن و وابستگی از تخصیص بهینه منابع دور شده و به پروژه‌های غیربازده می‌پیوندند یا در سرمایه‌گذاری بررسی‌های لازم را انجام نمی‌دهند. در نتیجه به علت عدم بازگشت سرمایه مورد انتظار، از پرداخت بدهی‌های خود عاجز مانده و معوقات بانکی شکل می‌گیرد و این معوقات باعث می‌شود جریان نقدی مورد انتظار آنها با مشکل همراه شود. این درحالی است که این معوقات یکی از عوامل افزایش‌دهنده نرخ بهره است.
کرمانشاهی: امروزه در دنیا و بازاریابى پیشرفته مى‌گویند؛ اول بازاریابى، بعد تولید. مصرف‌کننده محکوم نیست که هرچه تولید کنیم استفاده کند، چراکه بازار رقابتى است. اگر تولید کالایى مقرون به صرفه نیست باید وارد کرد، مثل خودرو و بلاى ۵٠ساله خودروی ملى که دامن اقتصاد ملی را گرفته است.
برای جمع‌بندی بحث به سوال اول برمی‌گردیم. با کاهش ٢درصدی نرخ بهره چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است و برای جلوگیری از تبعات منفی آن چه باید کرد؟ همچنین برای هدایت نقدینگی و بازگشت به اقتصاد زاینده نظام پولی به چه تحولی نیاز دارد؟
زهتابچیان: تعطیلی موسسات مالی بدون مجوز؛ برداشته شدن تحریم، ورود بانک‌های خارجی، ایجاد بازارهای جدید برای جذب نقدینگی مانند گردشگری، افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش تورم البته نه از طریق کاهش بهره، تعدیل پایه پولی و تعدیل ضریب فزآینده پولی به ٣,۵ تا۴درصد راه‌حل‌هایی است که باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین برداشتن هر نوع رانت و امتیاز به صنایع از قبیل یارانه سوخت برای تولید، توقف خصوصی‌سازی اصل ۴۴ با روش دولت قبل و حتی باز گرداندن بسیاری از آنها و کوچک کردن دولت از دیگر مواردی است که باید به آن توجه جدی کرد.
کرمانشاهی: به اعتقاد من برای حل این مشکل باید چندین موضوع محوری مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد که شامل اجراى دقیق طرح آمایش سرزمین، تعطیلى واحدهاى زیان‌ده و غیر بهره‌ور و غیررقابتی و توسعه تجارت به شرط تراز تجارى مثبت بدون احتساب نفت می‌شود.
از توسعه تجارت نباید هراس داشت. مثلا چه ایرادى دارد که حجم تجارت ١٠٢ میلیارد دلارى کشور به دو یا سه برابر افزایش یابد ولی همواره تفوق تراز تجارى بدون نفت داشته باشیم. یعنی صادرات از واردات بیشتر باشد. البته در این مسیر باید دولت فقط سیاست‌گذار باشد.
هاشم‌خانی: بحث نرخ بهره در ایران، یک مسأله بسیار حاشیه‌ای و کم‌تاثیر بر رونق یا رکود سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزاست.
ریشه اصلی هجوم غیرقابل پیش‌بینی نقدینگی به حوزه‌های مختلف دلال‌مابانه، از بالا بودن بسیار زیاد نرخ تورم در ایران ناشی می‌شود، مسأله‌ای که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را تضعیف و سرمایه‌گذاری‌های دلال‌مابانه را تقویت می‌کند.
در سال ٢٠١۴، تعداد ١٢۵ کشور دنیا تورم زیر ۵درصد داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که تعداد کشورهای دارای تورم زیر ۵درصد، تا سال ٢٠١٩ به ١۴۵ کشور برسد. در چنین فضایی که عراق و افغانستان هم تورم ۶درصدی داشته و در آستانه ورود به باشگاه تورم‌های زیر ۵درصدی هستند، فقدان برنامه برای دستیابی به تورم زیر ۵درصد در ایران، مهم‌ترین عامل تضعیف قدرت رقابتی کلیه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغالزا خواهد بود.
موضوعاتی که مطرح شد، همه جزو آرزوهای اقتصاد مولد است، اما همه با هم شدنی نیست و اجرای تمام آنها باهم رویایی به نظر می‌رسد. بحث اول سامان دادن به روند نقدینگی و توقف ضریب فزآینده رشد پایه پولی است. آیا بدون تشدید رکود راهی وجود دارد؟
زهتابچیان: کاملا درست است.
کرمانشاهی: به نظر می‌رسد برای دستیابی به این هدف باید به سراغ ایجاد تشکل‌هاى ملى و فراگیر در اتاق‌هاى بازرگانى به منظور مشورت با دولت در سیاست‌گذارى و ایفاى نقش فعال تصدى رفت.
زهتابچیان: تا موضوع کاهش نرخ سود مطرح می‌شود، مدعیان حمایت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از اجحاف به آنها با توسل به مباحث علمی جلوی آن را می‌گیرند. این معادله ٢٠ مجهولی زمان می‌برد تا حل شود.
