کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم در وزارت کار تشکیل میشود

کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم در وزارت کار تشکیل میشود

پس از برگزاری جلسه شورای ۳جانبه ملی شناسایی مشاغل مستمر، غیردائم و قراردادهای کار معین؛ این موضوع در قالب اصلاح قراردادهای کاری توسط کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم دنبال خواهد شد.

سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما از قراردادهای کاری شروع می‌شود. گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می شود.

اهمیت نقش قراردادهای کاری تا جایی است که حتی درپرونده اصلاح قانون کار در دولت نهم و دهم، بحث قراردادهای کار نیز مطرح شد، هر چند کارگران و کارفرمایان نتوانستند در این زمینه به نتیجه برسند اما به هر حال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطابق تعریف ذکر شده در ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ که در واقع تکرار واژه به واژه ماده ۳۰ قانون کار مصوب سال ۳۷ است؛ قرارداد کار اینطور تعریف شده است: «قرارداد کار عبارت است از قرادادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».

اما مسئله اینجاست که امروز مطابق این تعریف بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمی‌شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.

غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره صیانت از نیروی کار می گوید: به منظور تعریف کار دایم و موقت و در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران لازم است با تنظیم لایحه ای به مجلس نسبت به اصلاحیه ماده ٧ قانون کار اقدام شود.

عباسی یکی از اولویتهای مهم کارگران را دستمزد ذکر می‌کند و می گوید: عدم تطبیق معیشت با مزد یکی از مشکلات عمده جامعه کارگری است با وجود دقت نظر شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد متأسفانه دستمزد کارگران کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می افزاید:ضرورت دارد در راستای توسعه اشتغال و رونق کسب و کار کلیه قوانین ناظر بر حوزه کسب و کار به دقت إجرایی شود و عدم اجرای ماده ٣۶ قانون کار که حقوق مستقیم کارگران را نشانه رفته حذف شود.

عباسی با اشاره به جزئیات نشست جدید شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت  می گوید: این نشست با ریاست هفده تن با دستور جلسه تقویت تشکل های کارگری و بررسی تبصره دوم ماده ۷قانون کار برگزار شد. قرار است این موضوع بررسی و در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا مشکلات کارگران برای قراردادهای موقت برطرف شود.

وی ادامه می‌دهد : تبصره دوم قانون کار بیان می‌کند در کارهائی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.اما گاهی مدت یک ماهه یا چند ماهه برای کارگران بیان می شود.

عباسی بابیان اینکه تفکیک مشاغل دائم از غیر دائم یکی از مسائل مهم در جلسه شورای ۳جانبه ملی بود می گوید: مقرر شد از هر تشکل عالی کارگری و کارفرمایی، یک نفر برای بررسی های کارشناسی تعیین و موضوع را دنبال کنند. شناسایی مشاغل مستمر، غیردائم و قراردادهای کار معین؛ در قالب اصلاح قراردادهای کاری درکارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم دنبال خواهد شد.

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا