مسافران بدون بلیت باید از قطار اقتصاد پیاده شوند
در دولت قبل تعداد دانشگاههای دولتی دو برابر شده درحالی که کیفیت آموزش بهشدت کاهش یافته است. امروز ما در ٢٠٠ دانشگاه برتر جهان یک دانشگاه هم نداریم. بر اساس استانداردهای جهانی میتوانیم در هر استان یک دانشگاه دولتی داشته باشیم. اما امروز در اکثر شهرستانها میبینیم که دانشگاه تاسیس شده است
بسیاری از مدیرکلها پیش از بازنشستگی برای دریافت دکترا و اخذ حقوق بازنشستگی بالاتر با اساتید دانشگاههای تازهتاسیس قراردادهای تحقیقاتی منعقد میکنند که اکثرا مبالغی بالای ۵٠ میلیون تومان برای فرد هزینه در بر خواهد داشت. هیچ ماحصل علمی نیز ندارد. فقط کارخانهای است برای مدرکسازی
از عواقب انحلال سازمان مدیریت بارها صحبت شده است. اجازه میخواهم کمی جزییتر به اتفاقاتی که در این دوره افتاده است بپردازیم. هر سال مجلس بودجه کشور را مورد بررسی قرار داده و با کم و زیاد کردنهایی آن را به تصویب میرساند اما تنها یک سوم آن در این بحث و بررسیها از نظر گذرانده میشود و دوسوم باقی که مربوط به بودجه شرکتهاست و امسال بیش از ۵٣٠ هزار میلیارد تومان دیده شده است، بدون دخل و تصرف باقی میماند. در فقدان سازمان مدیریت پرداختن به چنین جریانات اقتصادی وظیفه چه کسی است؟ آیا تصویب بیچون و چرای این بخش از بودجه منجر به ایجاد زمینه فساد نمیشود؟
دقیقا این اتفاقی است که همواره خطر آن وجود داشته است. با این حال هر سال بودجه شرکتها توسط مجمع عمومی تعیین و نهایتا در قالب بودجه سالانه تصویب میشود. در بررسی این بخش از بودجه نه سازمان مدیریت نقشی دارد و نه مجلس این حجم قابل توجه بودجه را بررسی میکند. اما اینکه عواقب این اتفاق چیست را میتوان در بزرگ شدن دولت در سالهای گذشته جستوجو کرد. همچنین دستمزدهایی که البته به جز دستمزد کارکنان، در سطوح مدیریتی بیحساب و کتاب تدوین میشود. این شرایط را به ویژه در شرکتهای وابسته به بیمه شاهد هستیم. بستری که در بیمهها بهشدت برای فساد فراهم است و این همه ناشی از عدم نظارت سازمان مدیریت بر عملکرد بودجهای آنهاست. دولت در سالهای قبل برای کوچک شدن این شرکتها اقدام به واگذاری سهام عدالت کرد. مسوولیت این واگذاری را نیز به استانداریها سپرد اما نتیجه چه شد؟ افراد ذینفوذ سهام عدالت را در بین خود دست به دست کردند و هیچ خصوصیسازی صورت نگرفت. بخش خصوصی یعنی حضور مردم. در حال حاضر چه شرکت بزرگی را میتوانید در کشور نام ببرید که خصوصی باشد. میتوانم بگویم حتی یک شرکت خصوصی واقعی هم با گردش مالی بالا نداریم. دولتی بودن هم نتیجهای به جز ورشکستگی ندارد چراکه مدیریت دولتی هیچگاه منجر به سوددهی نمیشود. امروز نگاه کنید به سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان دولتی که سرمایهگذاریهایش هیچ یک سودآوری لازم را نداشته است. در گذشته رییس صندوق بازنشستگی کشور در حد معاون وزیر حقوق دریافت میکرد اما در دوره احمدینژاد دستمزد رییس این صندوق به ٢۵ میلیون تومان رسید. این ضوابط بیحساب و کتاب و این ولخرجیهای بودجهای به دلیل عدم نظارتها اتفاق میافتد.
راهحل چیست؟ آیا با نظارت سازمان مدیریت این مشکل قابل رفع خواهد بود؟ میتوان امیدی به کوچک شدن دولت داشت؟
راهحل انضباط پولی و مالی دولت است. این انضباط به وجود نمیآید مگر با هماهنگی بین سیاستهای پولی بانک مرکزی و دولت. امروز متاسفانه میبینیم وزارت کشور معاونت اقتصادی دایر کرده است. بدعتی که در دولت نهم و دهم گذاشته شد. نتیجه آن میشود که وزارت کشور نیز در امور اقتصادی کشور دخالت میکند. فکر میکنید دلیل اینکه سازمان مدیریت با گذشت حدود دو سال از تشکیل دولت جدید، احیا نشده، چیست؟ وقتی سازمانی منحل میشود و به جای آن نهادهای دیگر ایجاد میشود، کل ساختار تغییر میکند. حال برای بازگرداندن آن سازمان کل ساختار را دوباره باید عوض کرد که به هیچوجه کار سادهای نیست و گاهی برخی تغییرات ممکن به نظر نمیرسد. پس از آنکه سازمان مدیریت منحل شد، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور وظایف محوله آن را برعهده گرفت. دولتی شدن این سازمان که قرار بود ناظر عملکرد دولت باشد، موجب از دست رفتن رشته نظارتها شد و اتفاقات یکی پس از دیگری بر بیانضباط پیش رفتن برنامهها افزود. در سالهای پس از انحلال، اتفاق جالبی در وزارت کشور افتاد. ایجاد یک معاونت اقتصادی که اجازه دخالت در تصمیمات اقتصادی را داشت. این تنها یکی از اتفاقاتی بود که در ساختار پیچیده نهادهای اقتصادی کشور افتاد. بنابراین امروز که دولت تصمیم به بازگرداندن سازمان مدیریت و برنامهریزی را دارد؛ چه تصمیمی باید برای ساختار جدید گرفته شود؟ با معاونتهای ایجاد شده چه باید کرد؟ اگر بنا به ماندگاری آنها باشد؛ تکلیف وظایف و حدود اختیارات آنها چه خواهد شد؟
در سالهای اخیر یک طبقه جدید به وجود آمده که به فعالیتهای غیرمولد میپردازند و از رانتهای عظیم برخوردار میشوند. به عنوان مثال تعاونیهای مسکن در ایران محلی برای سوء استفاده بوده است. من با اساس تشکیل تعاونی مخالف نیستم که انگیزه تشکیل آن، جمعآوری سرمایههای خرد کنار هم و اجرای طرحهای بزرگ است اما امروز ۵٠ درصد تعاونیهای واقع در تهران به افرادی مسکن داده که یک ملک دیگر در این شهر داشتهاند. این یعنی استفاده از رانت دولتی. بنابراین تعاونی در ایران توزیع درآمد را عادلانه نکرده است. اما بخشی از نقد من آن است که دولت به افرادی اعتبار میدهد که مخالف خود او هستند و مجلس نه تنها لایحه بودجه را کاهش نداد بلکه هزینهها را اضافه کرد. مثلا بودجه دانشگاهها را افزایش دادهاند. میدانید که در دولت قبل تعداد دانشگاههای دولتی دو برابر شده درحالی که کیفیت آموزش بهشدت کاهش یافته است. امروز ما در ٢٠٠ دانشگاه برتر جهان یک دانشگاه هم نداریم. بر اساس استانداردهای جهانی میتوانیم در هر استان یک دانشگاه دولتی داشته باشیم. اما امروز در اکثر شهرستانها میبینیم که دانشگاه تاسیس شده است. در گرگان پیش از انقلاب مدرسهای وجود داشت که بعدها به دانشگاه گرگان تبدیل شد. امروز هم هنوز ساختمانهای نیمهکارهای دارد که به اتمام نرسیده است. حال با وجود این دانشگاه در استان گلستان، احمدینژاد در سفر استانی خود به این استان تاسیس دانشگاه دیگری به نام گلستان را تصویب میکند. اینها یعنی دو برابر شدن دانشگاههای دولتی، یعنی پرت منابع عمومی. یا دانشگاهی به نام دانشگاه فرهنگیان داریم که در ٣١ استان کشور تاسیس شده است. به طور حتم میدانید که ١٠٠٠ نفر برتر رشتههای مختلف کنکور جذب دانشگاههایی مانند شریف، پلیتکنیک، تهران، دانشگاه تبریز و دیگر دانشگاههای تراز اول کشور میشوند. حال دانشگاه فرهنگیان چه کسانی را جذب میکند؟ نفر بیست هزارم کنکور. اما این فرد پس از ورود به دانشگاه فرهنگیان بلافاصله از روز اول استخدام میشود و حقوق دریافت میکند و دوره چهار ساله دانشجویی را جزو سوابق کار او محاسبه میکنیم. در مقابل دانشجویان دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی و… بعد از فارغالتحصیلی بیکار میمانند. این سیستم آموزش و اشتغال ما ضد نخبهپروری است. چرا ما برای تربیت معلم که قرار است فرزندان این مملکت را آموزش دهد و آینده کشور را با تربیت کودکان تضمین کند از نخبگان و برترینهای کنکور انتخاب نمیکنیم؟ من معتقدم ستاد انقلاب فرهنگی در زمینه گسترش آموزش عالی عملکردی غیرقابل دفاع دارد. به جای آنکه کیفیت را افزایش دهد؛ فقط به کمیت افزوده است. ایراد دوم هم آنکه فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر کشور به دلیل شرایط خاص حاکم بر دستگاهها، امکان ورود به سیستم را ندارند و غالبا جذب کشورهای دیگر میشوند. در استخدام سازمان مدیریت دیدیم رشتههای مدیریت اقتصاد، وجود نداشت ولی جذب فارغالتحصیلان جغرافیا در لیست استخدامی این سازمان گنجانده شده بود. پیش از این در سیستم اداری رسم بر این بود که برای رسیدن به مدیرکلی ابتدا باید کارمند بود، سپس به کارشناس ارتقای درجه پیدا میکرد، معاونت دفاتر و مدیرکلی گامهای بعدی بود و نهایتا به پست معاونت وزیر میرسیدند. متاسفانه در سالهای قبل بسیار شاهد بودهایم که افراد بدون داشتن سوابق برای مدیرکلی انتخاب میشدند آن هم با حقوق معاونت وزیر. این اتفاقات به بدنه اقتصاد کشور ضربه میزند.
رانتی که شما از آن در دانشگاهها صحبت میکنید منظور تخصیص منابع دولتی به هزینههای تعداد بالای دانشگاههاست؟
خیر اتفاق دیگری هم در جریان است که ورای بودجههای تخصیصی است. بسیاری از مدیرکلها پیش از بازنشستگی برای دریافت دکترا و اخذ حقوق بازنشستگی بالاتر با اساتید دانشگاههای تازهتاسیس قراردادهای تحقیقاتی منعقد میکنند که اکثرا مبالغی بالای ۵٠ میلیون تومان را برای فرد هزینه در بر خواهد داشت. هیچ ماحصل علمی نیز ندارد. فقط کارخانهای است برای مدرکسازی. از طرف دیگر قانونی گذاشتند در دولت قبل و بعد از انحلال سازمان مدیریت برای اعتبارات ساخت دانشگاهها با عنوان تخصیص یافته. این قانون در مجلس به تصویب رسیده است. به این مفهوم که بهجای تخصیص مرحله به مرحله اعتبارات در هر فاز از اجرای پروژه، کل مبلغ را بدون دیدن پیشرفت پروژه و در ابتدای کار به طور کامل تخصیص میدهند. امروز نمونههایی وجود دارد که اعتبار ساخت دانشگاه را به طور کامل دریافت کردهاند ولی به جای ساخت، پول را در بانک گذاشته و از سود آن استفاده میکنند.
نقد شما در بخش هزینههای دولت تنها به سیستم آموزش عالی است؟
این بخش کوچکی از مشکلات هزینهکرد منابع است. در بخش دستمزدها، فاصله گرفتن از قوانین بسیار دیده میشود. طبق قانون فاصله بین حداقل و حداکثر دستمزدها باید هفت برابر باشد. به فرض اگر حداقل دستمزد را ٧٠٠ هزار تومان در نظر بگیریم باید سقف حقوق پرداختی چهار میلیون و ٩٠٠ هزار تومان باشد. اما در دستگاههای دولتی دستمزدهای نجومی خارج از آنچه ضوابط و قوانین مشخص میکند؛ پرداخت میشود. اینها همه از بودجه کشور و منابع ملی تامین میشود. اینها بخشهایی از بودجه است که هیچگاه به آن پرداخته نمیشود. در قانون خدمات کشوری زمان آقای فروزنده، معاونت توسعه تمام مدیران کل و معاونان وزیر را با عنوان رییس امور قید کردهاند تا به همه حقوق معاون وزیر پرداخت شود و جای تاسف است که امروز هم اجرای این قانون بدون اصلاح کمافیالسابق ادامه دارد. افرادی که بدون بلیت سوار قطار اقتصاد شدهاند باید پیاده شوند. امروز میبینیم فقط وزرا تغییر کردهاند. بدنه دولت همان بدنه قبل است. اینها را کنار اتفاقاتی قرار دهید که در مجلس رخ میدهد. تمام هزینههای پرت در لایحه بودجه پس از بررسی در مجلس، وضعیتی به مراتب وخیمتر هم پیدا میکند. اگر لایحه ارایه شده بودجه ١٣٩۴ را با قانونی که به تصویب رسید مقایسه کنید به وضوح این تفاوت را مشاهده میکنید. بودجه خود مجلس که در لایحه دولت سه هزار میلیارد ریال دیده شده است با افزایش ١٧ درصدی به سه هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال افزایش یافته است. این منهای بودجه مرکز پژوهشهای شورای اسلامی است. اینها اعتباراتی است که به هزینههای دولت در شرایط احتمال کاهش درآمدهای نفتی و اقتصاد سخت در صورت برقراری تحریمها اضافه شده است.
در شرایطی که کل درآمد نفتی و مالیاتی، هزینههای حقوق دستمزد کارمندان وحقوق بازنشستگان را پوشش میدهد و احتمال کسری منابع و جا ماندن دوباره طرحهای عمرانی هم وجود دارد. این افزایش هزینههایی که از طرف نمایندگان مجلس دیده شده، از چه محلی باید تامین شود. یعنی نمایندگان محل تامین این هزینهها را نیز پیشبینی کردهاند؟
مجلس در اقدامی بودجه جاری را سه درصد و بودجه عمرانی را شش درصد افزایش داده ولی از آن طرف، ١۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه احتمالی را تحت عنوان کاهش ابلاغ اعتبار ضمن اجرای بودجه، دیده است. یعنی از یک طرف مجلس بودجه بخشها را افزایش داده و از طرف دیگر برای کسری ١۶ هزار میلیارد تومانی درآمدی ندیده و برای آنکه از خود سلب مسوولیت کند به دولت اعلام کرده با اختیار خود از بودجه دستگاههای خود کسر اعتبار کند. این در شرایطی است که بودجههای غیرضرور را اضافه کردهاند. این یعنی گران اداره شدن کشور. بند ٢٢ یک فاجعه است، این بند به نمایندگان اجازه میدهد یک نماینده در سازمان مدیریت داشته باشد و برای تخصیص اعتبارات نظر تصمیمگیری داشته باشند. چرا مجلس باید به جای قانوننویسی در امر اجرا مشارکت کند؟
سال ١٣٩۴، سال مهمی برای دولت خواهد بود. این سال بسته به اینکه چه تصمیمی برای تحریمها گرفته خواهد شد؛ میتواند نتایج درآمدی متفاوتی برای دولت داشته باشد. در این شرایط اولویت سیاستهای دولت چه خواهد بود؟
در حال حاضر با توجه به شرایط کشور ناگزیر به اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی هستیم. اقتصاد مقاومتی که در اجلاس داووس برای نخستین بار مطرح شد سیاستی است که راهکار مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوکهای خارجی را تدوین میکند. براساس این سیاست یکی از راهها آن است که اقتصاد درونزا باشد. نه به این مفهوم که ارتباط با خارج از کشور قطع شود بلکه باید به گونهای این ارتباط برقرار شود که کمترین آسیب را در زمان شوکهای ایجاد شده به اقتصاد وارد آورد. بر اساس این مفهوم یکی از نقاط اتکایی کشور متمایل شدن درآمدهای سالانه به سمت مالیات است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در یک سطح معقولی باشد. بررسیها نشان میدهد این شاخص در ترکیه ٢۵ درصد است. در مالزی ٢١ درصد، در کشورهای اسکاندیناوی ۵٠ درصد و در ایران ٣/۶ درصد است. برای آنکه بتوانیم اقتصاد کشور را به سمت سیاستهای مقاومتی پیش ببریم لازم است این نسبت تا ٢۵ درصد افزایش یابد. بالا بردن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از وابستگی ما به نفت خواهد کاست. به این ترتیب اگر به نسبت ٢۵ درصد دست یابیم حتی نیازی به فروش نفت نخواهیم داشت و میتوانیم از نفت در سرمایهگذاریهای بین نسلی بهره ببریم. در حال حاضر GDP یا تولید ناخالص داخلی ما ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان است. ٢۵ درصد آن ٢۵٠ هزار میلیارد تومان میشود. یعنی تقریبا برابر با بودجه عمومی که برای سال جاری به تصویب رسیده است. اینکه چرا این درآمد محقق نمیشود؛ عاملی است که سالها از آن تحت عنوان فرار مالیاتی صحبت شده ولی تاکنون برای جلوگیری از آن و ساماندهی سیستم مالیاتی کشور اقدامی صورت نگرفته است. ما با یک مدیریت سنتی نمیتوانیم یک جامعه صنعتی را اداره کنیم.
ما هر سال میگوییم که فرار مالیاتی داریم. هر سال بر گسترش پایه مالیاتی تاکید میکنیم اما این رویه باز هم در سال بعد تکرار میشود. زمان رسیدن به نقطهای که این بخش را ساماندهی کنیم چه موقع فرا میرسد و مهمترین اقدامات برای ساماندهی سیستم مالیاتی چه خواهد بود؟
سیستم وصول مالیاتی ما دچار ایرادات فراوانی است. سازمان مالیات از دستاوردهای بشری در زمینه اخذ مالیات هیچگاه استفاده نکرده است. در امریکا ضربالمثلی وجود دارد که میگوید «از مرگ میتوان فرار کرد از پرداخت مالیات نه». این نشاندهنده میزان کارا بودن سیستم مالیاتی است. متاسفانه ایران به بهشتی برای ثروتمندان تبدیل شده است. کمترین مالیات در ایران توسط صاحبان ثروت پرداخت میشود و ایران یکی از کشورها با بالاترین میزان فرار مالیاتی است. هزینه بهداشت رایگان، آموزش رایگان و دیگر خدماتی که دولت موظف به ارایه آن به مردم جامعه است باید از محل مالیات تامین شود. مشکل هم به قانون بازنمیگردد. در قانون برنامه چهارم تاکید بر تامین بودجه کل بودجه از محل مالیاتها شده است اما چقدر از این قانون امروز به تحقق نزدیک است؟ آنچه باید در قوانین دیده میشد آورده شده است. مشکل وقتی پدیدار میشود که ما بر ادامه سیستمهای سنتی خود در نحوه اخذ مالیات پافشاری داریم. مشکل عمدهتر اینکه نهادهایی در کشور هنوز هستند که با گردش مالی بسیار بالا از پرداخت مالیات معاف هستند. البته باید تاکید کنم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، من با افزایش نرخ مالیاتی مخالف هستم چراکه رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد اما معتقدم باید میزان مالیاتها با گسترش پایه مالیاتی از طریق اصلاح سیستم دریافت، افزایش یابد. معتقدم همانطور که نهادهای معاف از امکانات این کشور استفاده میکنند باید مالیات آن را هم پرداخت کنند. امروز بسیاری از این نهادها که معاف هستند از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند.
همانطور که شما اشاره کردید؛ نهادهای بسیاری در کشور با معافیت مالیاتی وجود دارد اما سال قبل تنها پیشنهاد لغو معافیت دو نهاد آستان قدس رضوی و زیرمجموعههای نیروهای مسلح مطرح شد. آیا سایر نهادها محق به داشتن معافیت هستند؟ و اینکه اساس اخذ مالیات از یک نهاد برای هزینهکرد در جایی خاص مانند آنچه در مورد آستان قدس رضوی پیشبینی شده که مالیات این نهاد به مناطق محروم تخصیص یابد، آیا رویه متعارفی در دنیا تلقی میشود؟
کل نهادهای اقتصادی وابسته به هر قشر، وابسته به هر گروه و وابسته به هر نهاد باید مالیات پرداخت کنند و دولت باید ساز و کارهای این اقدام را فراهم کند. اینکه امروز دولت بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیش از مالیات مستقیم پافشاری دارد نمیتواند اصلاحکننده این سیستم باشد. تاکید دنیا بر اخذ مالیات از درآمد است. چراکه اخذ مالیات مستقیم نسبت به مالیات غیرمستقیم که مالیاتی متکی بر کالاست و مودی مشخصی ندارد به عدالت نزدیکتر است. در مورد آستان قدس رضوی ایراد اساسی آن است که هزینهکرد مالیات آن را مشخص کردهاند و آن را به مناطق محروم اختصاص دادهاند. کاری که امروز در بودجه هم به نوعی میبینیم. امروز در کشور چند نوع بودجه داریم. یک بودجه مربوط به خزانه است، ۵/١۴ درصد درآمد نفت را پیش از ورود به خزانه به حساب شرکت نفت میریزیم که خود بودجهای جدا تلقی میشود، صندوق توسعه ملی هم بودجه جداگانه دیگری است، و موضوعات دیگری نیز وجود دارد مثلا مالیات را از فلان دستگاه بگیرند و به فلان منطقه محروم ببرند که اینها جز فساد چیزی به دنبال نخواهد داشت. من معتقدم کل درآمدهای دولت باید به خزانه وارد شود و پس از آن مخارج به تفکیک هر دستگاه و بخش تخصیص پیدا کند. در گذشته بودجهای داشتیم برای مناطق محروم که این بودجه جز پرت منابع عایدی دیگری نداشت. مثلا در مکانهایی حمام ساختند که جمعیت وجود نداشت. بنابراین اگر برنامه نداشته باشیم و مدیریت علمی حاکم نباشد؛ تنها شاهد هرز رفت منابع خواهیم بود و تعریف بودجههای جدا، شرایط حاکمیت ملوکالطوایفی ایجاد خواهد کرد.