یارانه کم‌درآمدها بیشتر می‌شود
سال گذشته وقتی دولت کنکور بزرگی برای ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی برگزار کرد به نظر می‌رسد به‌زودی غربالگری برای تعیین واجدان شرایط و حذف گروهی از مشمولان آغاز شود اما چند ماه که گذشت معلوم شد که دستکم این حذف و تعدیل‌ها شفاف و روشن صورت نخواهد گرفت. در این میان نمایندگان مجلس هم که می‌گفتند کاسه صبرشان از این همه تعلل دولت لبریز شده با یک مصوبه قوه مجریه را موظف کردند هرچه سریع‌تر فهرست یارانه بگیران را کوتاه و کوتاه‌تر کند. با این مصوبه، دولت عملا با اجباری قانونی مواجه شد هر چند که شرایط اقتصادی هم تا پیش از آن نیروی جبری قدرتمندی در این خصوص به شمار می‌آمد. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، عایدی ناشی از افزایش قیمت‌ها به‌خصوص حامل‌های انرژی باید تا سقف ۵٠درصد صرف یارانه نقدی می‌شد و ٣٠درصد از نیمه باقی مانده هم به دست بخش تولید می‌رسید اما واقعیت این بود که با توجه به رقم تعیین شده به‌عنوان سرانه یارانه نقدی نه‌تنها همه این درآمد هر ماه به مصرف پرداخت یارانه نقدی می‌رسید بلکه دولت ناچار بود برای تکمیل این مبلغ به صورت متناوب دست به کیسه خزانه ببرد. به این ترتیب گذشته از این‌که پرداخت یارانه نقدی چه تاثیری بر سبد هزینه‌های خانواده‌ها و بافت جامعه داشت، نقطه امید کارنامه دولت قبل عملا به نقطه ثقل مشکلات اقتصادی دولت جدید تبدیل شد و به‌عنوان میراث انتقال یافت. از همه مهم‌تر این‌که در این پرونده دولت هر تصمیمی که بگیرد و به هر سمت و سویی که برود آماج انتقاد قرار می‌گیرد.
سروصدای سیاسی برای یارانه
از یک سو در یک‌سال گذشته منتقدان و گروه کثیری از نمایندگان مجلس از همه اهرم‌های فشار خود برای حذف متمولان از لیست یارانه‌بگیرها استفاده کردند تا دولت مکلف به حذف ثروتمندان از یارانه‌گیری شود اما حالا وقتی خبر حذف همین ثروتمندان منتشر شد، برخی منتقدان صرفا سیاسی دولت اقدام به انتقادهایی بی‌اساس کرده‌اند و این‌بار، به حذف یارانه‌بگیرها اعتراض دارند تا شجاعت اقدام‌های دولت را بگیرند و دولت را در بلاتکلیفی قرار دهند. واکنش دولت هم با این جریان ابتدا تکذیب و در مرحله بعد تأیید بود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در قدم اول حذف بی‌سروصدای یارانه‌بگیران بی‌نیاز که گفته می‌شد صراف‌های ارز و طلافروش‌ها هم در میانشان بودند را تکذیب کرد اما در ادامه به این نکته اشاره کرد که براساس مصوبه سال گذشته گروهی از یارانه‌بگیرها بدون مانور رسانه‌ای حذف شده‌اند اما قطع یارانه آنها از اولین ماه امسال به اجرا رسیده ضمن این‌که قطعا این روند هم به تدریج و با همین سیاست پرهیز از حاشیه ادامه خواهد داشت.
نوبخت باز هم تکذیب کرد
نوبخت دو روز پیش هم اعلام کرد که تا امروز باید ٣میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شدند که این میزان محقق نشده. خبر دیگر نقل شده از سوی سخنگوی دولت حذف ۴میلیون یارانه‌بگیر بود که دیروز از سوی دفتر نوبخت از اساس تکذیب شد.
این تکذیب‌های مکرر بدان معناست که هنوز مشخص نیست تکلیف پروژه کاهش تعداد یارانه‌بگیران چه خواهد شد البته آن‌طور که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از نوبخت دعوت کرده تا در جلسه‌ای مشترک تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کند.
۶میلیون نفر از یارانه‌بگیرهاحذف خواهند شد
گذشته از همه این اخبار که البته در ماه‌های گذشته درحال تکرار بوده خبر جدید و تازه در این خصوص را علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی و اعلام کرد: یارانه طبقات پایین و دهک‌های کم‌درآمد افزایش خواهد یافت. جالب‌تر این‌که همزمان با تکذیب قطع یارانه ۴میلیون ایرانی، ربیعی تأکید کرد که تعداد افرادی که یارانه آنها حذف خواهد شد به ۶میلیون نفر رسیده است. افزایش یارانه کم‌درآمدها البته از مواردی بود که همیشه به‌عنوان یکی از مزیت‌های حذف یارانه متمولان نام برده می‌شد. منتقدان تداوم روش تخصیص یارانه برای همه مردم اعتقاد دارند که اگر یارانه صاحبان ثروت کاهش یابد دست دولت برای افزایش یارانه کم‌درآمدها بازخواهد شد. حالا وزیر تعاون دولت به ساکنان طبقات پایین و دهک‌های کم‌درآمد وعده داده که به هیچ عنوان نگران نباشند چون نه‌تنها یارانه‌شان قطع نخواهد شد بلکه افزایش هم خواهد یافت و سبد غذایی‌شان هم تقویت می‌شود. او با بیان این‌که در قانون اجازه حذف یارانه افرادی که غیرنیازمند شناخته شده اند داده شده است گفت: این طرح برای مدتی آزمایشی خواهد بود تا ضعف‌هایش شناسایی شود به همین دلیل هم حذف یارانه‌ها را از اقشار سطح بالای جامعه آغاز کرده‌ایم و در این مسیر با خطاهای کوچک و ناچیزی روبه‌رو شده‌ایم.
هیچ وزیر رفاهی نمی‌خواهد مجری قطع یارانه‌ها باشد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین طی نامه‌ای خطاب به ملت تأکید کرد که دولت توجه ویژه‌ای به اجرای سیاست‌های رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی، مقابله با فقر غذایی و مقابله با فقر مسکن مخصوصا برای دهک‌های میانی به‌ویژه پایین دارد.او در این نامه تأکید کرده است که وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتی‌شان مسئول بهبود وضع رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد اما باید به این واقعیت توجه کرد که ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم به‌سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی می‌دانیم. ربیعی با اشاره به این‌که علاقه‌ای به نقد گذشتگان ندارم، تصریح کرد: ما در دام مسیری طی‌شده قرار گرفته‌ایم و باید مسئولیت کم‌کاری و کار نادرستی که انجام شده است را بپذیریم. باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدا به‌درستی و براساس استحقاق و نیاز افراد و اقشار انجام می‌شد. ناتوانی در انجام این کار سبب توزیع یکسان یارانه‌ها میان همگان شد. یارانه‌ها در هیچ جای جهان به‌یکسان بین همه توزیع نمی‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلی با توجه به وضع کشور قابل دفاع نیست.
یارانه نقدی دستکم ۵٠٠هزار نفر را بیکار کرد
او در این نامه تصریح کرد: اقشار کم‌درآمد بیش از سایر اقشار از ادامه وضع موجود پرداخت یارانه هزینه متحمل می‌شوند. از سال ٨٩ به این سو تنها در طرح‌های عمرانی ۵٠٠هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانه‌های نقدی در سال‌جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضع به‌معنای افزایش بیکاری جوانان است که به‌طور قطع موردنظر مردم خوب ما نیست. ربیعی افزود: در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرآیند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد اما بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است بنابراین از مردم می‌خواهیم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با
سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است. او وعده کرد: پس از ثبت اعتراض از طریق سامانه yaraneh.ir حداکثر تا ١۵ روز پاسخگویی صورت خواهد گرفت ضمن این‌که سامانه از ۵ خرداد در دسترس خواهد بود.
