افزایش غیرقانونی ١٨ درصدی حق بیمه‌ها
اقدام جدید تامین اجتماعی برای کسب پنج هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر/ افزایش غیرقانونی ١٨ درصدی حق بیمه‌ها /
سازمان تامین اجتماعی با اضافه کردن حق بیمه برای مزایای رفاهی و انگیزه‌ای کارگران، حق بیمه‌ها را ١٨ درصد افزایش داد. این اضافه پرداخت حق بیمه می‌تواند پنج هزار و ٢٢٧ میلیارد تومان درآمد اضافه در سال برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کند. بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بیمه هر فرد باید ماهانه عددی نزدیک به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنکه اگر مزایای رفاهی اعم از بن‌کارگری، کمک‌هزینه مسکن، هزینه خوار‌و‌بار، کمک عائله‌مندی، پاداش، افزایش تولید و سود سالانه را به حقوق حداقلی اضافه کنیم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ریال) مبنای محاسبه حق بیمه قرار دهیم، عددی نزدیک به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ یعنی حدود ۴٠هزار تومان یا ١٨ درصد افزایش حق بیمه به‌ازای هر فرد در هر ماه برای تامین اجتماعی با میلیون‌ها نفر عضو!براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه‌گذاران ١٢ میلیون نفر برآورد شده است لذا افزایش درآمد این سازمان در دریافتی‌هایش به‌ازای هر فرد ۴۰۰۰۰ تومان سود سالانه تامین اجتماعی از محل اجباری کردن پرداخت «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» به بیش از پنج هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نکته جالب دیگر اینکه دریافت حق بیمه «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» در سال گذشته ٨٠ هزار تومان قید شده بود اما برای سال جاری و هنوز چند ماه نگذشته این مبلغ از ٨٠ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته و پرداختش نیز الزامی شده است. طرح دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای کارگران که به مفهوم دریافت حق بیمه از بن‌ها، حق مسکن و سایر مزایای کارگری است سال گذشته از سوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شد اما اعتراض‌ها و انتقادهای ایجاد شده پیرو این طرح و اعلام غیرقانونی بودن دریافت این حق بیمه که سال قبل ٨٠ هزار تومان برای هر فرد دیده شده بود؛ سبب شد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی اعلامیه‌ای پرداخت این حق بیمه از سوی کارفرمایان را الزامی نداند. سید تقی نوربخش دستور داد: از تاریخ ١/۴/٩٣ پرداخت حق بیمه بابت مبلغ ٨٠٠٠٠٠ ریال مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان الزامی نخواهد بود. هنوز چند ماهی از این دستور نوربخش نمی‌گذرد که در لیست فروردین حق بیمه کارفرمایان اجباری شدن این حق بیمه قید شده است. در صفحه نمایش رایانه کارفرمایانی که برای پرداخت حق بیمه فروردین خود اقدام کرده بودند، این عبارت نمایش داده شد که پیش‌تر از آن خبری نبود. «کارفرمای محترم، لازم است از فروردین ۹۴ به‌صورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ یک ٠٠، ١٠٠، ١ریال مزایای انگیزه‌ای (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نمایید.»
دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی غیرقانونی است
محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در این باره گفت: مطابق قانون هیچ‌کس نمی‌تواند خلاف قانون، مقرراتی را ایجاد کند که منجر به کسب درآمد شود لذا دریافت حق بیمه از ١١٠ هزار تومان مزایای رفاهی کارگران خلاف قانون اساسی خواهد بود. این عضو سابق هیات رییسه صندوق بیمه روستایی متذکر شد: ماده ٣۶ قانون کار می‌گوید «مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شخص و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل» این ماده قانون کار سه تبصره دارد که در تبصره یک آورده شده است: در کارگاه‌هایی که دارای طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیست؛ پرداختی به‌تبع شغل مزایایی است که برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود مثل مزایای سختی کار، سرپرستی و فوق‌العاده. تبصره ٢ می‌گوید: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد و اما در تبصره ٣ عنوان شده است: مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، هزینه خوار‌و‌بار، کمک عائله‌مندی، پاداش، افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود. وی افزود: بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ٢۵/١٢/٩٣ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن با مبنا قرار دادن تبصره ٣ ماده ٣۶ قانون شورای عالی کار عنوان شده است از ابتدای سال ٩۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای هر کارگر یک میلیون و ١٠٠ هزار ریال از سوی کارفرما پرداخت می‌شود که این مزایا در‌راستای تبصره ٣، ماده ٣۶ خواهد بود. به عبارت دیگر طبق آخرین کلمات این تبصره، مزایای رفاهی جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود. به این ترتیب در چارچوب قانون کار این مزایا مشمول حق بیمه نخواهد بود.
ایجاد بار هزینه‌ای اضافه برای دولت
این کارشناس بیمه همچنین توضیح داد: این حق بیمه علاوه بر تمام مشکلاتی که دارد می‌تواند بار هزینه‌ای اضافه‌ای برای دولت ایجاد کند. طبق قانون، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه ٢٠ درصد، سهم کارگر ٧ درصد، بیمه بیکاری ٣ درصد و سهم دولت ٣ درصد خواهد بود. از این جهت افزایش حق بیمه برای دولت نیز بار هزینه‌ای اضافی خواهد داشت که مخالف ماده ٧۵ قانون اساسی است. او با اشاره به اینکه به این ماجرا از منظر دیگر نیز می‌توان نگاه کرد، خاطرنشان کرد: همه صاحبنظران امور توسعه به این مساله واقف هستند که نظام‌های تامین اجتماهی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه هستند اما این بدان معنی نیست که این نظام اصل قرار گیرد. به عبارت دیگر باید اشتغال، واحد تولیدی و فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد تا نظامات تامین‌اجتماعی مطابق با سطح توسعه‌یافتگی فضای کسب و کار رشد کند. ایزدخواه عنوان کرد: در حال حاضر ٧٠ درصد واحدهای واقع در شهرک‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل بوده یا با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی پیمایش صورت گرفته نشان می‌دهد تامین اجتماعی جزو ١٠ معضل اول کارفرمایان در غبارآلود شدن فضای کسب و کار است.
حذف اجباری بیمه‌شدگان، پیامد محتمل
این دریافتی غیرقانونی جدای از اضافه درآمدی که برای تامین اجتماعی خواهد داشت، می‌تواند موجب ترغیب کارفرمایان به سختگیری نسبت به افراد تحت پوشش خود شود و حتی ممکن است منجر به حذف برخی لیست‌های بیمه شود چراکه تحمیل ناگهانی افزایش سالانه و این افزایش اجباری به کارفرمایان منصفانه به نظر نمی‌رسد. بدین‌ترتیب باید به کارفرمایان حق داد که از اعمال ناگهانی چنین تصمیمی آن هم به صورت اجباری شوک زده شوند چراکه می‌دانند اگر از پرداخت این مبلغ سرپیچی کنند از یک‌سو ممکن است در کوتاه‌مدت ارسال گزارش‌های ماهانه‌شان به صورت آنلاین غیرممکن شده و وارد مجادله‌ای نفسگیر با مدیران شعبه تامین اجتماعی نزدیک به خود شوند و از سوی دیگر آگاهند که بلندمدت در حسابرسی‌های دوره‌ای تامین اجتماعی بابت تاخیرها با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد!
اقتصاد زیرزمینی توسعه می‌یابد
افزایش هزینه‌های کارفرمایان می‌تواند دو پیامد داشته باشد؛ یا آنکه کارفرمایان نسبت به تعداد کارگران خود اقدام کنند تا به این ترتیب بخشی از اضافه هزینه‌های‌شان را جبران کنند یا اینکه بیش از گذشته به سمت اقتصاد زیرزمینی برویم. درحال حاضر ۵٠ درصد اقتصاد کشور غیررسمی است. این نتیجه‌گیری را ایزدخواه این‌گونه توضیح داد: در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزانه ۵/۴ نفر در حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از کار از بین می‌روند که در سال این عدد به ١۵ هزار نفر می‌رسد. این درحالی است که آمارهای تامین اجتماعی این عدد را ٢٠٠ نفر در سال اعلام می‌کند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که یا بخش زیادی از کارگران خارجی بوده و از نظام تامین اجتماعی بی‌بهره هستند یا گروهی هستند که به صورت زیرزمینی در اقتصاد فعالیت می‌کنند.
اقدام عجولانه تامین اجتماعی و افزایش مقطعی درآمد
نکته قابل توجه در این ماجرا آن است که هرچند سازمان تامین اجتماعی برای افزایش درآمد اقدام به بالا بردن نرخ حق بیمه کرده است اما باید در نظر داشت که این افزایش درآمد مقطعی است. لذا اقدام عجولانه سازمان تامین اجتماعی باعث بالا رفتن تعهدات تامین اجتماعی در بلندمدت خواهد شد. به عبارت ساده‌تر افزایش حق بیمه موجب می‌شود دستمزد افراد در هنگام بازنشستگی با پرداخت بیشتری که داشتند ارقام بالاتری را شامل شود از این رو تعهدات تامین اجتماعی از محل افزایش حق بیمه کنونی بالاتر خواهد رفت و این می‌تواند در بلندمدت موجبات کسورات بیشتر را برای این سازمان فراهم کند. همچنین در شرایطی که تولید کشور در رکودی عمیق فرو رفته است و دو سال تلاش‌های دولت برای به حرکت درآوردن چرخ‌های متوقف شده تولید هنوز نتیجه دلخواه را نداشته است چنین تصمیماتی می‌تواند بر عمیق‌تر شدن رکود نیز بیفزاید. ایزدخواه اما طنز تلخ موضوع را جایی می‌داند که با توجه به آنکه این سازمان می‌تواند برای برخی مشاغل دستمزد مقطوع داشته باشد با این دستورالعمل جدید می‌توان حق بیمه اضافه را برای این مشاغل نیز لحاظ کند. وی تاکید می‌کند: سازمان تامین اجتماعی جامعه کارآفرینی را به گروگان گرفته است چراکه اگر حق بیمه اجباری اضافه شده را پرداخت نکند با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد بود و موجب انباشت بدهی‌های کارفرمایان می‌شود.
توجه کنید
قطع دریافت حق بیمه براساس دستور رئیس سازمان نبوده وعلیرغم دستور معاون وزیر بر اساس اعلامیه های بدهکار صادره حق بیمه بن کارگری تا پایان تیرماه از کارفرمایان اخذ شد وحتی اجازه اعتراض نیز داده نشد.