مالیات دستمزد بخش خصوصی و دولتی یکسان می‌شود
مالیات دستمزد بخش خصوصی و دولتی یکسان می‌شود/
اصلاحیه قانون مالیات مستقیم در کمیسیون اقتصادی انجام شده است و به‌زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. در این لایحه مالیات بر مجموع درآمدها، مالیات بر مالکیت براساس نرخ روز، مالیات بر مجموع ثروت و دیگر انواع مالیات‌ها، مواردی هستند که در این لایحه مورد توجه مجدد قرار گرفتند که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند مشکلات جدیدی را برای کشور به دنبال داشته باشند. یکی از مشکلاتی که این لایحه می‌تواند ایجاد کند آن است که دولت اختیار تعیین نرخ و تنظیم مالیات‌ها را به خود اختصاص داده که دقیقا برخلاف قانون است.
در کنار ایراداتی که کارشناسان به لایحه وارد می‌کنند؛ مواردی نیز دیده شده که به عقیده تحلیلگران از نکات مثبت لایحه است. یکسان‌سازی مالیات حقوق بخش خصوصی و دولتی یکی از این اصلاحات است. قبلا نرخ حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد و کارکنان بخش خصوصی از ۴۲۰ هزار تومان بالاتر مشمول ۱۰ درصد مالیات بود که الان این نرخ‌ها در مورد کارکنان دولت و بخش خصوصی همسنگ شده و عدالت مالیاتی رعایت شده است. همچنین مالیات بر جمع درآمد در لایحه اصلاح قانون مالیاتی پیش‌بینی شده است که البته اجرای این مالیات جدید نیاز به زیرساخت و تهیه طرح جامع اطلاعات مالیاتی دارد.
کار اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسید
حمیدرضا خصوصی ثانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در چند هفته اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی قانون بیمه شخص ثالث، اصلاح قانون مالیات مستقیم و اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت. در همین رابطه اصلاح قانون مالیات مستقیم به‌اتمام رسید و با بررسی نقطه نظرات شورای نگهبان، مجددا بازنگری شد و آماده ارایه است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس گفت: بسیاری از بندهای این قانون نیازمند اصلاح بود که در جلسات فشرده کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. البته در اصلاحیه این قانون لزوما سقف مالیاتی تغییر نخواهد کرد بلکه تلاش شده تا نقطه‌نظرات انتقادی که به این قانون بود اصلاح شود تا این قانون در زمان اجرا کارایی بالاتری داشته باشد. از طرف دیگر محسن صرامی‌فروشان، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم خمینی‌شهر، درباره اصلاحیه قانون مالیات مستقیم گفت: مساله اصلی که شورای نگهبان نسبت به این قانون داشت، این بود که به اندازه کافی شفافیت را تضمین نمی‌کند. در همین رابطه نمایندگان کمیسیون به بررسی مجدد این قانون پرداختند و تلاش خود را انجام دادند تا این مشکل برطرف شود.
ایرادات شورای نگهبان رفع شد
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: تغییرات اعمال شده بر این قانون در راستای افزایش شفافیت است. برای این امر هم تمرکز بیشتری بر نحوه و روند دریافت مالیات قرار دادیم. به همین خاطر این‌طور که به نظر می‌رسد مسائلی که شورای نگهبان مطرح کرده است اعمال شده و به نظر نمی‌رسد که مشکلی برای تصویب این قانون وجود داشته باشد. این نماینده مجلس گفت: با توجه به این تفاسیر به‌زودی این قانون در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان به بررسی نهایی آن خواهند پرداخت. با تصویب این قانون نظام مالیاتی کشور، ساز و کار بهتری خواهد داشت و می‌تواند در ادامه کمکی کند به روند منظم شدن سیستم مالیاتی کل کشور.
همچنین امید کریمیان، نماینده مردم مریوان در مجلس اظهار کرد: در هفته‌های اخیر کمیسیون اقتصادی روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته است. بررسی چندین طرح و لایحه در دستور کار این کمیسیون قرار داشت که تقریبا به انتهای کار رسیده است. سه طرح مهمی که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، عبارت بودند از قانون بیمه شخص ثالث، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا.
وی ادامه داد: هر کدام از این مسائل پیشرفت‌هایی داشتند اما مساله این است که سرعت کار پایین است. در شرایط فعلی نمایندگان مجلس باید زمان بیشتری را بگذارند تا کارها با سرعت مطلوب‌تری پیش رود. هر چند که تعداد زیاد پیشنهادات هم در این مقطع تا حدودی عامل کاهش سرعت کار است. کریمیان اذعان کرد: متاسفانه هنوز به اتفاقات مربوط به بنزین نرسیدیم اما احتمالا در روزهای آتی به بررسی تصمیمات دولت هم می‌رسیم. در این رابطه نمایندگان مجلس موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند و تمام تلاش خود را بر این قرار می‌دهند که از حقوق ملت پاسداری کنند.
ایراداتی که شورای نگهبان به اصلاحیه وارد کرد
لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم در تاریخ ١۵ بهمن ماه ١٣٩٣ مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما شورای نگهبان به موادی از این اصلاحیه ایراداتی گرفت که در نتیجه مجددا این قانون در اختیار مجلس قرار گرفت. شورای نگهبان در روز ١٣ اردیبهشت ماه سال جاری نظر خود را درباره این قانون ارایه داد که شامل ١٨بند بود. در اظهارنظر شورای نگهبان آمده است: در فراز اخیر ماده ٣۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، تکلیف کارکنان مقصر به پرداخت جزای نقدی، از این جهت که مشخص نیست، آیا با حکم قضایی انجام می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره ٢ این ماده، محبوس کردن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته و خلاف موازین شرع است. به علاوه در این تبصره در اختیار قرار دادن حداکثر ١٠ میلیون تومان چون در عمده موارد جوابگوی هزینه‌های کفن و دفن نیست، لذا منع کردن وراث یا وصی متوفی از تصرف در مازاد بر این مبلغ نوعی اجحاف به ایشان بوده و جایز نیست.
