برخی مدیران «شستا» هنوز هم مانور تجمل می‌دهند

برخی مدیران «شستا» هنوز هم مانور تجمل می‌دهند/

سازمان تامین اجتماعی فاقد استراتژی مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری است/صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بحران مالی دارد/درسطح قوای سه‌گانه درک مشترک از نظام بیمه‌ای وجود ندارد زنگ خطر در سازمان تامین‌اجتماعی به صدا درآمده است/ سیاست غلط دولت‌ها می‌تواند کارکردهای تامین اجتماعی را تضعیف کند

«مانور‌های تجمل توسط مدیران این سازمان موجب شده است که حتی دولت‌ها در صدد آن بوده اند که گاه تنگنا‌های مالی وحتی اجرای طرح‌های ملی را از این گذرگاه حل وفصل کنند.» این مطلبی‌ است که مشاور عالی اسبق مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص مشکلات موجود در سازمان تامین اجتماعی بیان می‌کند.
محسن ایزد خواه که پیش از این معاون حقوقی، امورمجلس واستان‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بوده است بر این نکته نیز تاکید می‌کند: «در دولت‌های نهم ودهم جذابیت‌های شستا آنقدر مورد توجه قرار گرفت که وزیر رفاه وقت به منظور تسلط بر آن مدیرعامل وقت را برکنار کرد یا اینکه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان که مجمع شستا است. » مشروح گفت‌و گو در پی می‌آید که می‌خوانید:

آیا جامعیت و کفایت لازم در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد؟
سال‌ها است بازنشستگان و بیمه شدگان از کاستی‌هایی در این حوزه گلایه می کنند.
به‌طورکلی نظام بیمه‌ای، نظام عزتمند و توأم با حفظ کرامت و شخصیت انسان‌ها در ارائه خدمات است.
در نظام بیمه‌ای، افراد در دوران جوانی و توانایی، بخشی از درآمد خود را در قالب صندوق‌های بیمه‌ای پس انداز می‌کنند تا در هنگام پیری یا بیماری یا مواجهه با سوانح و وقایع غیرمترقبه حیاتی از پوشش خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند. به همین دلیل بیمه‌شدگان این خدمات را حق خود تلقی می‌کنند و در دریافت آن، احساس حقارت نمی‌کنند. در واقع مطابق قانون اساسی وسایر قوانین پایه‌ای بیمه حقی همگانی وتکلیفی برای دولت‌ها است. بنابراین پوشش بیمه‌ای برای تمامی‌گروه‌ها اعم ازکارگران و کارمندان، بهتر از هرگونه پوشش حمایتی بوده و به جای هرگونه پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به افراد تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی موثرتر، فراگیرتر و عادلانه تر است و طبیعی است که صندوق‌ها باید رضایتمندی آنها را جلب کنند ودر پاسخ به سوال جنابعالی  یک نظام بیمه‌ای باید حداقل سه ویژگی مهم داشته باشد:
۱ـ جامعیت نظام بیمه‌ای: حداقل چهار خدمت اصلی نظام بیمه‌های اجتماعی؛ یعنی پوشش بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت را تامین کرده باشد.
۲ـ فراگیری نظام بیمه‌ای: یعنی خدمات آن دربرگیرنده همه آحاد مردم واجد شرایط باشد و تنها گروه‌های خاصی از مردم را شامل نشود.
۳ـ کفایت نظام بیمه‌ای: یعنی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت نسبی افراد تحت پوشش را فراهم کند و افراد مجبور نباشند علاوه بر دریافت خدمات، دست خود را نزد دیگران دراز کنند.
پس در مجموع می‌توان باور داشت در موضوع جامعیت صندوق‌های بازنشستگی در انجام وظایف قانونی خود نمره قابل قبولی را دریافت کرده‌اند اما در حوزه فراگیری این کاستی اساسی وجود دارد که فقط بخش اقتصاد رسمی تحت حمایت صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارد و این در حالی است که برآورد می‌شود نزدیک به۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی است و کارکنان این بخش‌ها اکثریت تحت هیچگونه حمایتی قرارندارند.

این نظام بیمه‌ای درکشور وجود دارد. اما آیا برای پوشش و ارائه خدمات به همه افراد واجد شرایط کفایت می‌کند؟
در بحث کفایت موضوعی که شما به آن اشاره می‌کنید کاملاً درست است. چرا که باید کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت سطح وسیعی از بیمه شدگان وافراد تحت پوشش را به همراه داشته باشد.
این مسئله تحت تاثیر دو مولفه کلیدی قرار می گیرد؛ یکی وضعیت کلان شاخص‌های اقتصادی کشور که متاسفانه از دیرباز به علت بی‌تدبیری یا اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی یا توصیه‌های نهاد‌های بین‌المللی موجب بالارفتن نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و حاکم شدن رکود، تورمی مزمن بر اقتصاد شده و موجب شده است ذخائر و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به شدت ارزش روز خود را از دست داده است. همچنین دولت‌ها به‌ویژه در دولت‌های نهم ودهم و باوجود درآمد‌های افسانه‌ای نفتی به انجام تعهدات خود درقبال این صندوق‌ها عمل نکرده و به عبارت دیگر با سیاست‌های غلط اقتصادی به شدت بنیه مالی صندوق‌های بیمه ای تضعیف شده است.
از سوی دیگر رفتارهای مدیریتی و انتصابات غیرقانونی و گاهی با رویکردهای سیاسی و بی‌اعتنایی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حتی در این دولت موجب شده است که این صندوق‌ها نتوانند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درستی در استفاده از منابع و همچنین هزینه کردن درست مصارف داشته باشند. مجموع این ناکارآمدی‌ها و تصمیمات موجب شده است که روند نارضایتی مستمری‌بگیران و بیمه شدگان در همه این صندوق‌ها رو به فزونی کند. متاسفانه در مقطع کنونی رویکرد کلی وزارتخانه متبوع در نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای برخلاف مبانی قانونی، رویکردی ریاستی است و همین مسئله موجب شده است که هیات‌مدیره صندوق‌ها که رسالت اصلی آنها صیانت از حقوق بیمه شدگان است روز به روز تضعیف شود.

آیا صندوق‌های بازنشستگی در ایران آن‌طور که عنوان می‌شود در معرض بحران و ورشکستگی قرار دارند؟
اگر روی پنج صندوق اصلی فعال ایران که در حال حاضر وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی هستند متمرکز شویم،  برای هر‌کدام می‌توانیم تعریف جدا و مشخصی از ورشکستگی یا پیشی گرفتن مصارف از منابع داشته باشیم. به عبارت دیگر می‌توان با یک آسیب‌شناسی اجمالی تصویری از وضعیت مالی این صندوق‌ها ارائه داد.
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح و نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرارداده است از چند دهه پیش همواره با بحران تامین منابع روبه‌رو بوده و به‌طور طبیعی هرسال در ردیف‌های بودجه سالانه دولت به تعهدات خودش بی وقفه عمل می‌کند. دومین صندوق مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است که به علت  اعمال سیاست‌های اشتباه به‌ویژه دردولت نهم و دهم در خصوص افزایش غیراصولی و خارج از محاسبات بیمه‌ای حقوق کارکنان دولت دچار کسری شدید منابع شده به طوری که ماهانه بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سازمان مدیریت باید به این صندوق تخصیص دهد تا بتواند به موقع حقوق و سایر مزایای مشترکین خود را پرداخت کند. خطری که چندی قبل از بیخ گوش این صندوق به دنبال برکناری رئیس پیشین آن گذشت اقدام وی در شب قبل از معارفه مدیریت جدید بود؛  وی در صدد بود حکم افزایش حقوق هزاران مستمری بگیر را بدون تامین منابع ویا تطبیق با مبانی قانونی صادر کند.
سومین صندوق بزرگ کشوری چه به لحاظ گستردگی وچه به لحاظ سطح پوشش سازمان تامین اجتماعی است که سال‌هاست زنگ مخاطره آمیزشدن وضعیت منابع درآمدی آن به صدا درآمده است. مطابق استانداردهای تجربی که سازمان بین المللی کار تبیین کرده است چنانچه نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی یعنی اینکه چه تعداد افراد حق بیمه و چه تعداد بازنشسته حقوق دریافت می‌کنند، این نسبت اگر از حدود ۶ به سمت پایین تنزل پیدا کند در واقع زنگ خطر پیشی گرفتن مصارف از منابع به صدا در می‌آید.
با این توضیح به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی با همین خطر رو به‌رو شده است…
سال‌هاست این خطر در بیخ گوش سازمان تامین اجتماعی به صدا در آمده است. بخشی از کسری منابع به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده است. دولت در رابطه با سازمان تامین اجتماعی باید علاوه بر سه درصد از حق بیمه‌هایی که  سهم  کارگر و کارفرماست را پرداخت کند به منظور حمایت از اشتغال متقبل شده است حق بیمه سهم کارفرما را نیز در بسیاری از صنوف و حرف و مشاغل هم پرداخت کند.
متاسفانه باوجود مبانی قانونی محکم وتکلیفی این اتفاق رخ نداده است. مجموع بدهی‌های دولت پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۹۳ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین بر اساس گزارش‌های رسمی‌سازمان تامین اجتماعی، رقمی‌بالغ بر ۵٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش تعهدات حال این سازمان است در حالی که مجموعه ارزش ذخایر و دارایی این سازمان به شرط نقدشوندگی فقط کمتر از یک سال تعهدات این سازمان را می‌تواند پوشش دهد.  چهارمین صندوقی که در قلمرو بیمه و بازنشستگی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و بر اساس یکی از تبصره‌های بودجه به این وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد است که در حال حاضر بالغ بر ٨٠ هزار نفر بازنشسته و از کارافتاده‌ تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود ١١ هزار نفر حق بیمه دریافت می‌کند. چنین تصویری از وضعیت منابع و مصارف موجب شده که این صندوق برای انجام تعهدات ماهانه خود نیازمند حداقل بین ۶٠ تا ٧٠ میلیارد تومان نقدینگی شود که در دو ساله اخیر این حجم نیاز به نقدینگی تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای وزارتخانه شده است.

با همه این چالش‌ها چرا تصمیم جدی  برای این سازمان گرفته نمی‌شود؟
متاسفانه تاکنون به علت ضعف ساختار نظام تصمیم‌گیری در وزارتخانه متبوع و هیات امنا تصمیم اساسی در خصوص تدوین اساسنامه یا ادغام آن در دو صندوق تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری با حفظ مصالح و منافع این صندوق‌ها اتخاذ نشده است. باید توجه داشت عملا تصمیماتی نیز که برای هیات‌مدیره این صندوق گرفته شده مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی است و عملا اداره این صندوق به علت عدم توانایی لازم در تصمیم گیری در یک بلاتکلیفی اساسی به سر می‌برد و بالاخره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که در مقایسه با سایر صندوق‌های وابسته به وزارت متبوع از وضعیت متفاوتی برخوردار است و مهم‌ترین دلیل آن جوان بودن این صندوق و توجه دولت‌ها در طول ١٠ سال گذشته در انجام تعهدات خود حتی فراتر از قوانین ومقررات حاکم بوده است به طوری که برآورد می‌شود مجموعه ذخایر و دارایی‌های این صندوق تا ابتدای سال ١٣٩٣ بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان باشد که البته این صندوق از دو جهت مورد تهدید قرار دارد؛ اول اینکه در طول مسئولیت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم چندین بار نظام تصمیم‌گیری این صندوق تحت فشار غیراصولی و به دور از اصول محاسبات بیمه‌ای و تامین منافع ذی‌نفعان خود قرار گرفته تا وجوه نقد و سپرده‌های خود را که به نظر می‌رسد تاکنون بالغ بر ۵٠٠ میلیارد تومان است تحت عناوین مختلف از جمله خرید سهام وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد خریداری کند که با توجه به وضعیت بورس ارزش روز این سهام گهگاه تا حدود ٢۵ درصد تنزل پیدا کرده و در این راستا برای تحقق دستورات خود تاکنون سه نفر از اعضای هیات‌مدیره این صندوق را  نیزتغییر داده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که از سال ١٣٩٩ با توجه به ترکیب سنی بیمه‌شدگان این صندوق درصد بالایی از بیمه‌شدگان فعلی در این سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعیتی بالغ بر ٣٢ هزار نفر به جمع مستمری بگیران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره، معضلات و چالش‌های پیش روی سازمان بیمه سلامت نیز با توجه به هزینه‌های کمرشکن ناشی از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبی آشکار می‌شود که مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی و بازنشستگی کم وبیش در وضعیت بسیار خطیر و شکننده‌ای قرار دارند.
جدای از موضوع عدم انجام تعهد دولت ،  به چه دلیل صندوق‌هایی مثل تامین اجتماعی به این نقطه بحرانی می‌رسند و در مقاطعی با کسری منابع رو‌به رو می‌شوند؟ آیا یکی از دلایل هزینه‌تراشی‌های سازمان تامین اجتماعی در شرکت‌های زیر مجموعه ونحوه اداره شستا نیست ؟
در آغاز شکل‌گیری هر صندوق‌ بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه بر اساس محاسبات بیمه‌ای، سطح توسعه‌یافتگی و سطح ارائه خدمات و تعهدات برای یک دوره معین تعیین و بر اساس این اصول و سایر اصول مرتبط صندوق‌های بیمه‌ای با تاکید بر پایداری مالی شکل می‌گیرند؛ به طور طبیعی و براساس مبانی پیش گفته قوانین و مقررات حسب ضرورت و واقعیت‌های به دست آمده ونتایج ادواری محاسبات بیمه‌ای مورد بازبینی وتجدید نظر قرار می‌گیرد.  در کنار این روند بالاخره صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می‌رسندکه با اصلاحات پارامتریک و نهایتا ساختاری این بحران را به تاخیر انداخته یا به کنترل درمی‌آورند.  ازسوی دیگر این صندوق‌ها به شدت تحت تاثیر محیط پیرامونی خود قرار می‌گیرند به عبارت دیگر همان‌طوری که قبلا توضیح داده شد اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، رشد اقتصادی بالا، افزایش اشتغال و پایین آمدن نرخ رشد بیکاری، افزایش پس انداز، کاهش تورم، توجه به تولید ومشاغل پایدار، فعالیت گسترده دولت در پروژه‌های عمرانی وبالاخره رونق اقتصادی درتمام وجوه آن می‌تواند موجب رشد، شکوفایی و بالندگی منابع همه صندوق‌ها ازجمله سازمان تامین اجتماعی شود. بالعکس سیاست‌های غلط دولت‌ها در حوزه اقتصاد می‌تواند به شدت کارکردهای سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و منابع آن را به شدت ناکارآمد وارزش‌زدایی کند.
به طور مثال متاسفانه در سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که کشور را با موج شدید تورمی مواجه کرد و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد،  وجوه نقد این صندوق دچار آسیب شدید شد و ارزش وجوه مذکور به شدت کاهش پیدا کرد.  مشابه این وضعیت در شرایط به‌وجود‌آمده در دولت‌های نهم و دهم و تورم و رکود پیش‌آمده ناشی از افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که هم اکنون نیز در حال وقوع است از نمونه‌های تاثیرگذاری دولت‌ها بر منابع صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی است.
متاسفانه علی رغم تلاش‌هایی که در ادوار مختلف صورت گرفته این سازمان نتوانسته است در سطح قوای سه گانه یک فهم و درک مشترک از اصول حاکم بر نظام بیمه‌‌ای وچگونگی کارکرد‌های نظام تامین اجتماعی تبیین کند و همین مسئله در کنار مانور‌های تجمل توسط مدیران این سازمان موجب شده است که حتی دولت‌ها در صدد آن بوده اند که گاه تنگنا‌های مالی وحتی اجرای طرح‌های ملی را از این گذرگاه حل وفصل کنند یا نمایندگان مجلس به منظورخارج کردن کشور از بحران بیکاری  با تصویب بازنشستگی‌های پیش ازموعد ویا ایجاد تسهیلاتی برای بازنشستگی زودرس عملا موجب تسریع در به‌هم خوردن این تعادل شده اند.
ازسوی دیگر همان‌طور که درپاسخ به سوالات  قبلی توضیح داده شد یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های صندوق‌های بیمه‌ای حفظ ارزش روز ذخایر وسرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به‌ویژه در دورانی که با فزونی درآمدها روبه‌روست بررسی صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۶۰ درآمدهای حاصل ازسرمایه‌گذاری صفر منظور شده ولی به تدریج وبا توجه به اینکه دولت در زمان جنگ علی رغم تمام مشکلات از مسائل و مشکلات جامعه کارگری وسازمان تامین اجتماعی غافل نبود وبا شکل گیری اولین شرکت سرمایه‌گذاری در این سازمان توجه نظام عالی تصمیم‌گیری در کشور را نیز معطوف به سرمایه‌گذاری کرد.
متاسفانه سیر تاریخی فعالیت‌های «شستا» گویای این واقعیت تلخ است که سهم مجموعه فعالیت‌های سرمایه گذاری در این سازمان و از جمله «شستا»  فراتراز ۱۰درصد مجموعه درآمدهای این سازمان نرفته که در سنوات مختلف  این درصد حتی از روی کاغذ فراتر نرفته است. متاسفانه در دولت‌های نهم ودهم جذابیت‌های شستا آن‌قدر مورد توجه قرار گرفت که وزیر رفاه وقت به منظور تسلط بر آن مدیرعامل وقت را برکنار کرد و یا اینکه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان که مجمع شستاست.

وزیر کار در مجلس بیشترین تذکر را در خصوص شستا گرفت. آیا این مسئله نشانگر آن است که دولت یازدهم نیز به این مهم بی‌توجه است؟
بله، به نظر می‌رسد این جذابیت‌ها همچنان در این دولت نیز وجود دارد. مشاهده کردید که کارت زرد مجلس به وزیر کار نیز در ماه‌های گذشته بیشتر در حوزه فعالیت‌های شستا بوده است.
بر این اساس و در یک جمع بندی کلی متاسفانه باید اذعان داشت به فقدان بنیه کارشناسی در معاونت‌های اقتصادی و رفاه تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  حداقل تاکنون درحوزه سرمایه‌گذاری‌ها دراجرای بنده ماده١۵ قانون ساختار که مقرر می‌دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر وسرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی وعمومی‌سازمان‌ها وموسسات وصندوق‌های فعال درقلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح درشورای عالی رفاه وتامین اجتماعی و سپس تصویب درهیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. همین مسئله موجب شده است که در مجموع کلیه صندوق‌های بیمه‌ای وازجمله سازمان تامین اجتماعی فاقد یک استراتژی وراهبرد مشخص در حوزه
سرمایه گذاری باشند.

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *