حساب‌سازی شرکت‌های دولتی برای فرار از مالیات
علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از اصلاح قانون مالیات خبر داد و گفت: در اصلاح قانون برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه خواهند شد و برای مثال نمی‌توانند عضو هیأت‌مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شوند و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم می‌شوند.
وی گفت: البته در کنار این محرومیت‌ها، تشویق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم مبنی بر این‌که اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از ۵ تا ۱۰سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. برای کسانی که خوب مالیات می‌دهند نیز جوایز و تقدیرنامه‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.
او همچنین از نبود زیرساخت اطلاعاتی شفاف برای دریافت مالیات انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر زیرساخت‌های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاه‌های مختلف جمع آوری کرده‌ایم تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم؛ اما بعضی نهادها مثل بیمه از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند.
ترفند دولتی‌ها برای فرار مالیاتی
علاوه بر این غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی نیز دولتی بودن اقتصاد را یکی از عوامل فرار مالیاتی دانست و گفت: در شرکت‌های دولتی به راحتی حساب سازی می‌کنند و آخر سال مدیر مالی به مدیرعامل می‌گوید سود اعلام کند یا ضرر.
وی افزود: در سیستم خصوصی وقتی زیان اعلام شود مدیرعامل را برکنار می‌کنند اما در سیستم دولتی اگر زیان‌ده اعلام شود از نفت به او بودجه می‌دهند و شاید مدیر در این سیستم ارتقا هم پیدا کند.
کرد زنگنه با اشاره به سختگیری‌های مالیاتی در سایر کشورها اعلام کرد: سفرها، درآمدها، املاک، حساب‌های بانکی و حتی شهریه بچه‌هایشان را جلوی چشمانشان می‌آورند و اگر کسی خلاف بگوید با او برخورد می‌کنند و همین است که در کشورهای اروپایی همه سعی می‌کنند اظهارنامه دقیق دهند.
او در بخش دیگری از سخنانش به ایجاد پلیس مالیاتی در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: پلیس مالیاتی در خیلی از کشورها از پلیس و سازمان‌های انتظامی قوی‌تر است و ما برای شناسایی دانه‌درشت‌ها و همچنین اطلاعات دقیق اقتصادی نیازمند پلیس مالیاتی هستیم.
