بحران بنگاه‌های تولیدی در پی دستور بیمه‌ای
[ بحران بنگاه‌های تولیدی در پی دستور بیمه‌ای ]
سازمان تامین اجتماعی در یک اقدام شتاب زده طی دستور اداری مزایای رفاهی و انگیزه‌ای کارگران را مشمول دریافت حق بیمه کرده و کارفرمایان را مکلف کرد که در صورت لیست و مزد ماهیانه خود این رقم را در ستون مشمول کسر حق بیمه قرار دهند تا بخشی از کسر بودجه چندین‌ساله خود را پوشش دهد. به لحاظ اهمیت این موضوع اکثر کارگاه‌های تولیدی و بزرگ بنا به گزارش مسوولان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دچار بحران هستند؛ لذا فشار چنین بار مالی موجب تعمیق و تشدید بحران فعالیت کارگاه‌ها می‌شود و عملا مغایر با سیاست‌های دولت در برنامه‌ریزی برای خروج از بحران صنایع و مجموع اقتصاد کشور است و بنا به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می‌شود این اقدام مغایر با مقاوله‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی هم تلقی می‌شود، چرا که صندوق‌های بیمه‌ای باید مقّوم برنامه‌های توسعه‌ای و هم تسهیل‌کننده اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشورها باشند و چنانچه خود این صندوق‌های بیمه‌ای هدف قرار گیرند کارکردهای آنها یک امر ضد توسعه‌ای و دقیقا دور شدن از اهداف بلند نظام‌های اقتصادی و فاصله گرفتن از معانی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار ازکار شایسته در کشور است. این نوشتار بر آن است تا ابعاد مختلف این رفتار غیرقانونی و همچنین ضد توسعه‌ای را بیشتر تبیین کند.
الف: بخشنامه‌ای برخلاف سیاست‌های کلی دولت وقوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار
در حال حاضر به علت سیاست اشتباه اقتصادی در دولت‌های گذشته در کنار آثار بی‌رحمانه تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران به لحاظ تورم بالا، نرخ پایین اشتغال، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، با وجود اتلاف منابع، پایین بودن نرخ رشد تولید ناخالص، آثار سیاست‌های غلط اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در یک وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است که برون رفت از این مسائل و مشکلات به یک اراده ملی و توجه به مجموعه اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی نیاز دارد و در این میان سازمان تامین اجتماعی به عنوان مقوم اشتغال و تسهیل‌کننده رسیدن به اهداف توسعه نقش کلیدی و ویژه‌ای دارد و کارکردهای درست آن می‌تواند یار دولت و تولید در راه برون‌رفت از بحران اقتصادی پیش آمده باشد و برعکس تحمیل بار مضاعف روی دوش کارفرمایان و کارآفرینان می‌تواند تعمیق‌کننده وضعیت رکود تورمی موجود به سهم خود باشد. در حال حاضر بنابر اظهارات مقامات مسوول حدود ٧٠ درصد شرکت‌ها و کارخانجاتی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند یا به صورت تعطیل، نیمه تعطیل یا با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند که کمبود نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت است و این‌بار اضافی افزون در قالب دریافت حق بیمه مضاعف این مساله را حادتر خواهد کرد. برابر پیمایشی که چندی قبل توسط انجمن مدیران صنایع کشور صورت گرفته حوزه روابط کار و تامین اجتماعی جزو ١٠ مساله مشکل‌ساز کارگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور و از عوامل اصلی تیره کردن فضای کسب و کار قلمداد شده است.
برای اینکه مشخص شود ابعاد این تصمیم چه بار مالی مضاعفی را خارج از عرف و مقررات متوجه کارگاه‌های تولیدی و همچنین دولت می‌کند به محاسبه ذیل توجه فرمایید:
برابر گزارش‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش این سازمان بالغ بر ١٣ میلیون نفر برآورد می‌شود و بخشنامه مزبور کارگران اجباری را تحت پوشش قرار داده است. با توجه به اینکه حدود ٧٠ درصد بیمه‌شدگان به صورت اجباری و از طریق کارگاه‌ها و داشتن کارفرما بیمه شده‌اند بالغ بر ٩ میلیون و ١٠٠ هزار نفر مشمول دریافت حق مزایای انگیزشی و رفاهی هستند که اگر این تعداد بیمه شده را در مبلغ یک میلیون و ١٠٠ هزار ریال حق بیمه جدید ضرب کنیم و سپس حاصل آن را در ٢٣ درصد (٢٠ درصد سهم کارفرما به‌اضافه سه درصد بابت بیمه بیکاری) در مدت ١٢ ماه محاسبه کنیم رقمی بالغ بر ٢٧هزار میلیارد ریال بار اضافی متوجه مجموعه کارفرمایان علاوه بر حق بیمه‌های پرداختی ماهیانه می‌شود. این در حالی است که اگر دولت خواسته باشد به تکلیف خود در مورد پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندکردن یارانه در سال ١٣٩۴ عمل کند اعتباری حدود دو هزار میلیارد ریال اختصاص داده است که عملا نه تنها مبلغ فوق از طریق دریافت حق بیمه مضاعف از جیب کارفرمایان بیرون می‌رود، بلکه باید بخش دیگری از نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از این طریق بلعیده شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه به مبلغ یک میلیون و ١٠٠ هزار ریال، سه درصد نیز به عنوان حق بیمه سهم دولت منظور می‌شود عملا یک بار مالی مجدد بالغ بر سه هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال علاوه بر تعهدات جاری دولت مجددا و بدون اطلاع نمایندگان دولت چه در شورای عالی کار و چه در هیات امنا ی تامین‌اجتماعی به دولت تحمیل می‌شود که این اقدام نیز مغایر با قوانین متعدد از جمله ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه است. متاسفانه با وجود مسوولیت‌های چندگانه و چند وجهی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و باید تامین کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی را از طریق سازوکارهای دولت و مجلس حل و فصل کنند؛ این اقدام با ایجاد اثرات خسارت باری که روی سایر بخش‌ها و از جمله غبارآلود کردن فضای کسب و کار دارد؛ می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و ناپایدار شدن مشاغل فعلی شود و خسارت آن بسیار افزون‌تر از اثرات کسری بودجه تامین اجتماعی خواهد بود؛ چرا که این شیوه بخشی‌نگری عملا برنامه‌های اقتصادی دولت را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت و نباید اجازه داد با کوته‌نگری منافع کلان کشور را قربانی اهداف بخشی کرد. باید توجه داشت که در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد کارگران قراردادهای موقت اشتغال دارند. از سوی دیگر در صورت ادامه چنین تصمیماتی کارفرمایان به صورت فزاینده‌تری به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی حرکت خواهند کرد. در این شرایط کمترین اثر مخرب این‌گونه سیاست‌ها و فشار بر کارآفرینان، کوچک شدن چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی روی کارگران است چرا که در فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی که گاه تا ۵٠ درصد فعالیت‌های رسمی برآورد می‌شود کارگران تحت هیچگونه حمایتی قرار ندارند.
ب: دلایل غیرقانونی دریافت حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار
قانون تامین اجتماعی بالغ بر ١١٨ ماده است که در جای جای این مواد، قانونگذار آگاهانه فقط از عنوان مزد و حقوق استفاده کرده که به بعضی از مواد با توجه به ارتباط با موضوع پرداخته می‌شود:
١ـ بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است با تاکید بر اینکه در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
٢ـ در ماده ۴ بند الف اشاره می‌شود افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
٣ـ صدر و تبصره ماده ٢٨ میزان حق بیمه را به نسبت مزد یا حقوق احاله کرده است.
۴ـ ماده ٣۵ به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ماخذ درآمد مقطوع وصول کند.
۵ـ تبصره ذیل ماده ۴٠ اشاره دارد در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را خود برآورد کند.
۶ـ ماده ٧٧ میزان مستمری بازنشستگی را یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه می‌داند.
٧ـ بالاخره شاه بیت و اساسی‌ترین ماده بین مواد قانون تامین اجتماعی یعنی ماده ١١١ که به صراحت اعلام می‌کند مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد که عملا ارجاع داده شده است به ماده ۴١ قانون کار، بر اساس ماده ۴١ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار ذیل تعیین کند:
١ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
٢ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار متحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند. بنابراین ملاحظه می‌شود چگونه کلیدی‌ترین ماده قانونی تامین اجتماعی که نحوه پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران است به حداقل مزد کارگران و مزد مبنای مصوب شورای عالی کار گره خورده است. لذا اینجاست که سازمان تامین اجتماعی دچار یک تناقض و رفتار دوگانه شده و سیاست یک بام و دو هوا را برگزیده است ، به این معنی که اگر باور دارد مبلغ یک میلیون و ١٠٠ هزار ریال جزو لاینفک مزد و حقوق به اتکای ماده ۴١ قانون کار است باید برای برقراری حداقل انواع مستمری‌ها حداقل دستمزد به اضافه مبلغ مزبور را در نظر بگیرد نه اینکه به هنگام دریافت حق بیمه حداقل دستمزد با اضافه مبلغ مزبور را دریافت کند اما به وقت انجام تعهدات فقط حداقل مزد مصوب شورای عالی کار بر اساس ماده ۴١ قانون کار مورد عمل قرار دهد. با این توصیف و مقدماتی که بیان شده حالا موادی از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی که مربوط به شرایط کار است مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ماده ٣۴ تمام دریافت‌های قانونی راکه کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن را دریافت می‌کند حق‌السعی می‌نامند اما بلافاصله قانونگذار در سایر مواد عناوین مطرح شده در ماده فوق را تشریح می‌کند. ماده ٣۵ مزد را عبارت از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آن در مقابل انجام کار به کارگر می‌داند. در ماده ٣۶ مزد ثابت تعریف شده و آن عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. این ماده کلیدی سه تبصره مهم هم دارد؛ در تبصره اول اشاره به آن دارد که کارگاهی که در آنها طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل وجود ندارد منظور از مزد ثابت پرداختی به تبع شغل مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل با محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعت عادی کار پرداخت می‌شود؛ از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره که همه تقریبا از یک جنس هستند. اما در تبصره ٢ اعلام می‌کند در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا درآمده است خود گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می‌دهد اما در تبصره ٣ این ماده که موضوع بحث ما است و آن عبارت است از اشاره به مزایای رفاهی انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه، قانونگذار آنها را جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌کند و این اندیشه در قانونگذار آگاهانه ادامه پیدا می‌کند تا در ماده ۴١ قانون کار، شورای عالی کار رسما موظف شده است هر ساله میزان حداقل مزد کارگران (مزد مبنا) را مشخص کند. حال این سوال مطرح است که شورای عالی کار چرا آگاهانه حداقل دستمزد را در سطح افزایش ١٧ درصدی نسبت به سال گذشته نگه داشته است و مبلغ یک میلیون و ١٠٠ هزار ریال را در قالب تبصره ٣ ماده ٣۶ قرار داده تا اولا موجب افزایش مزد مبنا که پیامد آن افزایش سایر مزایا از جمله کمک عائله‌مندی، اضافه کار فوق‌العاده شغل، پاداش سنوات و عناوین مشابه است؛ نشود؛ دوم اینکه رابطه آن با مزد روزانه و حتی کارگر قطع شود و به‌طور ماهیانه منظور شده است و شتاب‌زدگی سازمان تامین اجتماعی در تدوین برنامه‌های نرم‌افزاری شعب این مبلغ را روزانه متناسب با کارکرد روزانه تلقی کرده که یک خطای بزرگ کارشناسی است.
٭معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی
محسن ایزدخواه
