ضرورت پیشگیری از ابعاد هولناک حوادث ناشی از کار
[ضرورت پیشگیری از ابعاد هولناک حوادث ناشی از کار]
از نظر اجتماعی نیز از آنجا که پیشرفت و ترقی هر اجتماعی بستگی به نیروی کار و افراد جامعه دارد، محصول کار هر کارگر نهتنها مایه امرار معاش زندگی خود و خانواده اوست، بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز هست. حال اگر از این تعداد، عدهای به علت حوادث ناشی از کار نتوانند کار خود را انجام دهند این امر سبب بروز مشکل در وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه میشود.
از نظر اقتصادی حوادث به هر صورت و هر درجه برای کارفرما، کارگر و جامعه زیانهای هنگفتی در بر دارد. این زیانها به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند. از زیانهای مستقیم میتوان از خسارتهای ناشی از قطع کار در اثر حادثه، هزینههای درمانی و سرانجام خسارتهای پرداختی در مورد ازکارافتادگی موقت یا فوت نام برد.
در محاسبه زیانهای غیرمستقیم، که ابعاد آن در تمامی کشورها بیش از زیانهای مستقیم است، باید زیانهای ناشی از وقفه در کار سایر کارگران به علت کمک کردن به کارگر مصدوم، بحث و گفتوگو در مورد علت وقوع حادثه، به هم ریختن نظم کارگاه یا کارخانه، انتقال به بیمارستان، پیدا کردن فرد مناسب جایگزین، خسارات واردآمده به ماشینآلات و درنهایت خسارات ناشی از فعالیت کارگر مصدوم پس از برگشت در صورت معلولیت مورد توجه قرار داد.
مطالعات و بررسیها نشان میدهد که به طور کلی حوادث ناشی از کار علت واحدی ندارند و معلول علل فنی و انسانی هستند.این علل بستگی به نوع کار، محیط و شرایط انجام کار دارد. میتوان آن را به دو دسته علل مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد، که در ایران نیز براساس آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۳۹۳ سازمان تامیناجتماعی، تعداد حوادث ناشی از کار برای بیمهشده ۱۸ هزار و ۱۱۶ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهشی در حدود ۵ درصد را نشان میدهد. موارد دیگری هم هست.
پیشگیری از حوادث ناشی از کار، یا علاج واقعه قبل از وقوع آن قولی است که تمام صاحبنظران و دستاندرکاران مسائل کار و کارگری به آن اعتقاد دارند و در قرن اخیر با گسترش و پیشرفت روزافزون ماشینآلات و صنعت در کلیه شئون اقتصادی اهمیت این نکته بیش از پیش مشخص شده است.
آثار زیانبار و بعضا هولناک حوادث ناشی از کار بر نیروی انسانی و سرمایههای مادی و معنوی کشور با هر درجه از رشد صنعتی- اجتماعی و توسعهیافتگی آن، چنان عظیم است که نمیتوان تنها با وضع قوانین و مقررات آن را زدود یا کاهش داد.
به عبارت دیگر قانون و مقررات بهتنهایی ضامن اجرای صحیح امور حفاظتی و بهداشتی در فضای کسبوکار نیستند، بلکه شرایط اجتماعی- اقتصادی نیز باید به نحوی فراهم شود که به رشد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در محیط کار کمک کند.
همچنین شایان توجه است که فرهنگسازی امور ایمنی، فرایندی زمانبر است که نیازمند ایجاد باور اجتماعی و اعتقاد به روند صحیح انجام کار از سوی همه آحاد جامعه است. بیشک فرهنگسازی در حوزه ایمنی و بهداشت کار در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار بسیار موثر خواهد بود.
محمد اصابتی*
مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی