دانستنی‌هایی برای “پیمانکاران”و”واگذارندگان”کار درباره مقررات تأمین اجتماعی
[دانستنی‌هایی برای “پیمانکاران”و”واگذارندگان”کار درباره مقررات تأمین اجتماعی]
فصل اول: مواد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی
۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی:
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قرار دادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد .
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند ، معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد .
هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.
کلیه وزارتخانه ها وموسسات وشرکت های دولتی ، همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند .
*تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی
کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه ، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته ودر این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد وارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهدشد .
آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۳/۰۳/۱۸ هیات وزیران
ماده۱: :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی ( که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود ) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۲/۰۲/۲۶ پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند .
ماده۲: کلیه کارفرمایان مشمول این ایین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه ،تعلیق یا فسخ قرار داد آنان یکسال گذشته است ) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان ، نام پیمانکار ومهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند ودر مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان ( شامل ارزی و ریالی ) میزان ۵% و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق نکهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع وخاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان ، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان ، نحوه تهیه مصالح ( به عهده کارفرما ، پیمانکار یا هردو ) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار ومهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند .
ماده ۳: :سازمان مکلف است در مورد قرار دادهای موضوع ماده یک این آیین نامه به تربیت زیر اقدام نماید.
الف)در مورد قراردادهای که حق بیمه آنها طبق قانون وبراساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی قطعی شده است حق بیمه را مجددا به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مجدد آن با سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتبا به کارفرما اعلام نماید .
ب)در مورد قرار دادهای که حق بیمه آنها قطعی نشده است ، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند “الف ” اقدام شود .
ماده۴: کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده ۳ این آیین نامه مربوط به پیمانکاران .مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵% و آخرین قسط موضوع مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده۵: سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قرارداد ها ، به اسناد ومدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان مکلفند در خصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.
۲- ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
۳- ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی
در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.
در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.
۴- ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی
هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل می گردد:
۱- نماینده “وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی” که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اطاق بازرگانی یا صنایع و معادن ایران، در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اطاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
۳- یک نفر به انتخاب شورایعالی تامین اجتماعی
۴-نماینده کارگران به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آراءصادره از سوی هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و جرایم یک میلیون وپانصد هزار ریال یا کمتر باشد ویا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .
۵- ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی
مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز می باشد .
۶- ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جایم که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی- بیمه های اجتماعی روستاییان باشد .
همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده وطبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد .
۷- ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی
هر کس به استناد گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نمایند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ تا شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل دوم :طبقه بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:
بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
بخش دوم :قراردادهای غیر عمرانی
بخش سوم :موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
بخش اول :قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
الف :شرایط لازم
طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواما دارا باشند .
۱- قرار دادبراساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانکاری)یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قرار دادهای مشاوره ای)منعقد شده باشد.
۶۳/۰۴/۱۶
۲ -تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی ،منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد.
ب :ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
ماخذ حق بیمه کلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۰۴/۱۶ به بعد به شرح ذیل می باشد:
۱- قرار دادهای مشاوره ای
حق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۱/۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمکعا به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( ۳/۶ درصد سهم مهندس مشاور و ۱۲ درصد سهم کارفرما )
۲- قرار دادهای پیمانکاری (اجرایی)
حق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( ۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )
۳- حق بیمه کلیه قرار دادهای مشاوره ای که قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از ۶۳/۰۴/۱۶ شروع وبعد از آن خاتمه یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ ۳/۲ درصد محاسبه خواهد شد.
۴- حق بیمه بیکاری از تاریخ ۶۹/۰۵/۰۶ به شرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میشود.
۵- طبق مصوبه مورخ ۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قرار دادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند ، چنانچه حق بیمه متعلق به قرار داد اصلی برمبنای ناخالص کل کارکرد قرار داد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرار داد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد .
ج: مجوز های خاص
حق بیمه قرار دادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قرار دادهای تسطیح وآماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهر سازی ، قرار دادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهایسازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران در صورتی که براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.
بخش دوم :قراردادهای غیر عمرانی
کلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود .
ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
۱- قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۷۰/۰۱/۲۴
حق بیمه قراردادهای مذکور براساس ضرایب دستمزدی که با توجه به نوع عملیات قرار داد ونحوه تهیه مصالح (توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار )تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه کاربردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود.
( ۲۷% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد ضربدر کل نا خالص کارکرد =حق بیمه قرارداد )
برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی که قسمتی از مصالح توسط کارفرما و قسمتی توسط پیمانکار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانکار به مبلغ ناخالص کل کارکرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانکار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود .
۲- قراردادهای منعقد شده بعد از تاریخ ۷۰/۰۱/۲۴
۳- به موجب مصوبات مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ و ۷۳/۰۹/۰۷ شواریعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است ، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه کردن پیمانکار و کارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه وصدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است .
به استناد مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد منعقد شده و می شوند با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می شود:
۲-۱ – حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کاری ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گیرد به ماخذ ۷ درصد ناخالص کل کارکرده اضافه یک نهم آن به عنوان حق بیکاری می باشد.
۲-۲ – حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر مکانیکی انجام می گیرد و یا تجهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار دارده میشود به ماخذ ۱۵ درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد.
۲-۳ – در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می باشد ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده میشود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۲ محاسبه میشود.
۲-۴ – قیمیت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمیباشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراداد های سوله سازی ،که تهیه آن دراختیار واگذارندگان کار است ، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها ، موکت وکف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالحواگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود .
۲-۵- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد )مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود .
۲-۶ – در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن کلا به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد .
۲-۷ – در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرار داد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصا حساب داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود .
۲-۸- آن دسته از نهاد ها وسازمانها و وزارتخانه هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات،وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند ، چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قرار دادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل و روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. چنانچهفاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بدیهی است واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران می باشد .
بخش سوم :حالت خاص قرار دادهای غیر عمرانی
الف- پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند
به موجب مصوبه مورخ ۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات کارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :
۱- اشخاص حقوقی
در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داهند .
۱-۱ – چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانکار بازرسی نماید و پیمانکار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
۱-۲ – در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه می شود .
در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه وصول .سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
۲- اشخاص حقیقی
۲-۱ – در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی (کارگاههای دایر که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .
۲-۲ – در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .
توجه :کارگاههای که منحصرا برای انجام کار موضوع پیمان دایر می شود در زمره کارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود.
ب- قراردادهای خرید و فروش
۱- قرار داد های خرید فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود .
۲- در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی باشد و قرار داد ساخت یا فروش (همراه با حمل ونصب به تفکیک توسط واگذارنده کار مشخص شود در این صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف ))عمل شده ودر مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه محاسبه خواهد شد .
ضمنا چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل ونصب را مشخص ننمایند ، حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلا طبق مصوبه مذکور محاسبه و وصول خواهد شد .
ج- قرارداد های گاز رسانی
در قراردادهای گازرسانی که فیما بین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می شود لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گاز رسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل می شود جزء مصالح انحصاری می باشد ، لذا حق بیمه قرارداد های مذکور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می گردد:
۱- حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گاز رسانی به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه ۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷ درصد محاسبه وبه اضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول میشود .
۲- قراردادهای نصب انشعابات (علمک ) به طور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضا کمپرسور و دستگاههای حفاری ۷۰ درصد عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۳۰ درصد عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول می شود.
۳- قرارداد های نصب رگلاتور ، چنانچه جداگانه و مستقل از نصب انشعابات (علمک )منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار کلا خدماتی و غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ پانزده درصد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه می شود . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعابات تواما در یک قرارداد باشد طبق بند ۲ فوق عمل خواهد شد.
د- قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
در این گونه قراردادها نیز معدل۷۰ درصد از ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن بماخذ هفت درصد و معادل ۳۰ درصد از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن بماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول می شود .
ه- قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
قرارداد های که موضوع آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه) ، طراحی و تولید نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد،در صورتی که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند ((الف)) این بخش عمل می شود.
و- قراردادهای حسابرسی،تحقیقاتی و پژوهشی
احتساب حق بیمه قرار داد های تحقیقاتی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود :
*قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود چنانچه دانشگاه یا مرکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصولا کارکنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرار داد مفاصا حساب مربوطه صادر می شود .
۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان نیز قرار دهند ،دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می گیرد.
به این ترتیب چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند و یا آن را پرداخت نمایند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلا مانع بود .
۳- در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه ندهند حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ هفت درصد محاسبه و باضافه بیمه بیکاری متلعقه وصول می شود.
۴- درمواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یک نفر یا چند نفر به صورت دستجمعی)منعقد وکار موضوع قرارداد توسط خود شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان مجری در حین کار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود .
*قرارداد حسابرسی
چنانچه موسسات حسابرسی لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال وپرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهای که به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نمایند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد.
ح- کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان
۱- در مواردی که کافرمایان (واگذارندگان کار )حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویبنامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی که قبلا به آن اشاره شد ( ۱۵ درصد یا ۷ درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و در صورت نیازی به کسر و نگهداری ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید . بدیهی است واگذارندگان کارکه به ترتیب این بند عمل می نماید کما کان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند .
۲- در مورد پیمانهایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور بماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود، پیمانکار در طول اجرای قرار داد فقط می بایست لیست کارکنان شاغل در قرار داد را که طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب ۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
۳- در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورت که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.
۴- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد )حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه بماخذ ۱۵درصد، ۷ درصد پرداخت شده باشد، همچنین در مواردی که ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصوبینامه مذکور باشد در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرار داد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
۵- چنانچه پیمانکار بابت ماه یا ماههای خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع ویا بعد از خاتمه قرارداد )لیست ارسال نماید، از دریافت آن خود داری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانکار وصول خواهد شد .
فصل سوم:نحوه احتساب قراردادهای پیمانکاری
بخش اول :جرایم ارسال لیست
ضوابط ارسالی لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و ضوابط عمرانی یکسان وبه ترتیب ذیل می باشد:
۱- پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد وحقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را با توجه به روزهای کارکرد آنها در هر ماه در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد ) همه ماهه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی وقانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی (حداکثر تا پایان ماه بعد ) به سازمان تسلیم نماید .واحد های سازمان مجاز به دریافت لیستهایی که با تاخیر بیش از یک ماه از مهلت مقرر ارایه شود نخواهند بود .لیست ماههایی که با تاخیر ارسال می شود مشمول جریمه تاخیر برمبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد ضمنا با توجه به ماهیت کار پیمانکاری که ممکن است در برخی از ماههای دوره قرارداد کار تعطیل باشد، در مورد اینگونه پیمانکاران که لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نمایند چنانچه برای برخی از ماهها به دلیل تعطیلی لیست ارسال نشده باشد مشمول جریمه عدم ارسال لیست بابت ماههای مذکور نخواهند بود .
۲- پیمانکارانی که به طور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد (ظرف مهلت قانونی )به سازمان تامین اجتماعی خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست برمبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه ووصول می گردد.
۳- میزان جریمه تاخیر یا عدم ارسال لیست با توجه به میزان حق بیمه ماهانه به ترتیب زیر میباشد:
*میزان حق بیمه ضربدر۱۰%
در ضمن جریمه تاخیر یا عدم ارسال لیست کلا برای یک مرتبه محاسبه می شود.
۴- جریمه تاخیر پرداخت به میزان ۲% از کل حق بیمه در هرماه میباشد.
در صورت پرداخت یکجای کل بدهی قبل از صدور اجرائیه ۴۰%کل جرائم متعلقه بخشوده می شود.
فصل چهارم :وظایف واگذارندگان کار،پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی
بخش اول :وظایف کارفرمایان
۱- کارفرمایان باید پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را برابر مواد ۲۸ و ۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
۲- کارفرمایان لازم است حتما همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .
۳- در مورد قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی ( موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی ) طبق بخشنامه ۲۸۰۰-۵۴-۶۷۷۲-۱ مورخ ۶۴/۰۸/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد قرارداد های اجرایی (پیمانکاری ) معادل ۱/۶ درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و ۵% از محل اعتبار طرح (جمعا ۶/۶ ) ودر مورد قرارداد های مهندسین مشاور معادل ۳/۶ درصد ار صورتحساب مشاور و ۱۲ درصد از محل اعتبار طرح ( جمعا ۱۵/۶ درصد ) تامین و به هنگام پرداخت هر یک از صورت وضعیت های پیمانکار و یا صورتحسابهای مهندسین مشاور به حساب سازمان واریز و در خاتمه قرارداد تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارایه مفاصا حساب سازمان بنمایند .
۴- درمورد قرارداد های غیر مشمول طرحهای عمرانی، حق بیمه مربوطه را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار حسب مورد طبق بخشهای دوم و سوم از فصل دوم از صورت وضعیت پیمانکار کسر وبه حساب سازمان واریز نمایند و یا از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران ومهندسین مشاور را کسر ونگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط آنان را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نمایند .
۵- درخاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل ناخالص کارکرد ، تاریخ خاتمه و… را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمایی نمایند .
۶- در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یک سال از پایان یا تعلیق ویا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارایه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننمایند ، با اعلام میزان بدهی پیمانکار از سوی سازمان واگذارندگان موظف می باشند حداکثر ظرف ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را تا میزان ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند .
۷- در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بند های فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان کار خواهد بود .
۸- در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیما بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر برمبنای ماخذ مصوب ( ۶/۶ در صد و ۱۵/۶ درصد) بعهده واگذارندگان کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر وبه حساب سازمان واریز نمایند .
۹- در قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران ومهندسین مشاور کسر وبه حساب سازمان واریز می شود نیازی به نگهداری ۵درصد درصد صورت وضعیت وصورتحساب های پیمانکار توسط واگذارنده کار نبوده و پرداخت آخرین صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار موکول به صدور مفاصا حساب سازمان می باشد .
بخش دوم: وظایف پیمانکاران:
۱- ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد.
۲- ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارندگان کار پرداخت می شود به صورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان .
۳- ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های غیر مشمول ضوابط طرحهای عمرانی به صورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.
۴- پرداخت مانده حق بیمه پیمان که در پایان هر قرارداد و پس از مشخص شدن میزان کارکرد قرار داد توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می شود .
۵- پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانهای مورد اجرا که پیمانکار مقصر تشخیص داده شده است .
۶- رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنان به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه عملیات پیمان آنان .
۷- اخذ مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قرارداد های مورد اجرا
توجه مهم : پیمانکار حق ندارد جهت افرادی که دراجرای پیمان شاغل نیستند تحت عنوان پیمان لیست ارسال نماید و چناچه طبق بررسیهایی که بعمل می آید این موضوع اثبات شود طبق ماده ۹۷ قانون با پیمانکار برخورد و سوابق افراد نیز حذف می شود.
بخش سوم :وظایف سازمان تامین اجتماعی
۱- اطلاع رسانی درمورد قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوب از طریق نشریات و رسانه های عمومی به منظور آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور.
۲- تشکیل پرونده جهت هر یک از قرارداد های پیمانکاری ودریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای آن که توسط پیمانکاران مربوطه در مهلت مقرر ارسال می گردد و ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه .
۳- دریافت حق بیمه قرارداد و پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوطه به لیستهای ارسالی درمورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی در حین انجام پیمان با در نظر داشتن مفاد بند ۴ از قسمت الف این دستورالعمل
۴- بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت و زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما ( واگذارنده کار و پیمانکار ) با انجام مکاتبه با آنها و پیگیری تا اخذ پاسخ .
۵- محاسبه بدهی پیمانکار بابت حق بیمه پیمان و متفرعات آن به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و تهیه صورتحساب بدهی و ابلاغ آن به پیمانکار و واگذارنده کار . بدیهی است در مواردی که واگذارنده کار از ارائه اطلاعات لازم به سازمان خوداری نماید حق بیمه متعلقه می بایست طبق اطلاعات موجود در قرارداد اولیه و سایر اطلاعات و محتویات موجود در پرونده محاسبه و مطالبه شود .
۶-پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن ، طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
۷- رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد در صورت اعتراض برابر موارد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی
۸- صدور مفاصا حساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارنده کار .
۹- اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵ درصد موضوع ماده مذکور و سایر مطالبات پیمانکار از واگذارنده کار در صورتی که پیمانکار پس از قطعیت بدهی ترتیب پرداخت بدهی را ندهد .
۱۰- وصول خسارات ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی از پیمانکار مقصر قبل از صدور مفاصا حساب.
ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی:
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به استناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۵۰ مذکور و آئین نامه اجرایی آن میتواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود از دستگاه های دولتی و شهرداری اقدام نماید.
در نتیجه در زمان صدور اجرائیه و وصول مطالبات موارد ذیل ضروری می باشد:
۱- در خصوص دستگاه های مشمول قانون مذکور، واحدهای اجرایی مکلفند به ضمیمه برگه اجرائیه و طی فرم شماره ۵ به دستگاه مربوطه اعلام، تا بدهی های قطعی شده از محل اعتبارات سال جاری دستگاه پرداخت نمایند و در صورت عدم وجود اعتبار، مراتب را با ذکر مستندات به سازمان اعلام گردد تا زمینه اجرای مفاد قانون مذکور درخصوص رعایت مهلت ۱۸ ماهه فراهم شود.
در صورتی که دستگاه های مذکور تا پایان مهلت یک ماهه مقرر در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون، عدم وجود اعتبار را به سازمان اعلام نمایند،رعایت مهلت ۱۸ ماهه از تاریخ صدور اجرائیه ضروری است و در غیر این صورت شعبه نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد کرد.
۲- در خصوص وصول مطالبات قطعی از شهرداریها، رعایت قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۶۱/۰۲/۱۴ ضروری میباشد و واحدهای اجرایی موظفند فرم شماره ۶ را به ضمیمه اجرائیه به شهرداری ابلاغ نمایند.
شهرداری های موظفند از محل اعتبارات سال جاری، مطالبات سازمان را پرداخت نمایند. چنانچه مراجع مذکور تا قبل از انقضاء مهلت یک ماهه در پاسخ به اجرائیه سازمان اعلام نمایند که از محل اعتبار جاری همان سال قادر به پرداخت مطالبات سازمان نمیباشند، در این صورت پس از پایان همان سال و پس از شروع سال جدید امکان برداشت از اموال شهرداری وجود دارد.
توجه شود رعایت مهلت ۱۸ ماهه دستگاه های دولتی در مورد شهرداری ها ضرورت نداشته و حکم فوق الذکر صرفا جهت شهرداری ها بوده و به شرکت و موسسات و سازمان های وابسته به آن تسری نمی یابد. ( ۵% و آخرین قسط پیمانکاران نزد شهرداری های، مشمول رعایت مهلت فوق نمیباشد)
۳- در خصوص شرکتهای دولتی ( موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۰۷/۰۸ ) نیز با توجه به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و اینکه نامی از شرکت های دولتی برده نشده است، اعطاء مهلت ۱۸ ماهه موضوعیت نداشته و بلافاصله بعد از قطعیت و ابلاغ اجرائیه، عملیات اجرایی میبایست پیگیری گردد.
۴- در خصوص آراء صادره از دیوان عدالت اداری و مراجع حل اختلاف کار، علاوه بر اجرای مفاد بند فوق، رعایت مهلت ۱۸ ماهه از تاریخ صدور حکم قطعی دیوان یا مراجع حل اختلاف کار و یا مراجع قضایی می باشد و تاریخ ابلاغ اجرائیه سازمان در این حالت ملاک می باشد.
