۱۴۴۰ میلیارد تومان حق مسکن معوقه کارگران همچنان بلاتکلیف است
[۱۴۴۰ میلیارد تومان حق مسکن معوقه کارگران همچنان بلاتکلیف است]
حدود شش ماه از سال ۹۴ میگذرد اما هنوز افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران محقق نشده است و دولت نیز در این مورد اظهار نظر قطعی در مورد پرداخت یا عدم پرداخت آن نکرده است.
پیشتر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان در هیات دولت تصویب شده و یا در دستور کار قرار گرفته گفته بود: نه، فعلا تصمیمی گرفته نشده و در حال انجام فرآیند خودش است.
در این ارتباط «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار گفت: آخرین پیگیری کارگران مربوط به نامهای است که از سوی شورای عالی کار به دبیرخانه این شورا ارسال شده اما پس از ۴۵ روز که از ارسال این نامه میگذرد هنوز پاسخی به درخواست کارگران داده نشده است.
اکنون اگر وعده افزایش حق مسکن ۱۲ میلیون کارگر محقق شده بود، هر کارگر از ابتدای فروردین ماه سال ۹۴، ۲۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن دریافت کرده بود و این در حالی است که هر کارگر به ازای عدم پرداخت ۶ ماهه حق مسکن، ۱۲۰ هزار تومان طلبکار است.
درحال حاضر با احتساب تعویق ۶ ماهه در ابلاغ حق مسکن کارگران ۱۴۴۰ میلیارد تومان حق ۱۲ میلیون کارگر در جیب کارفرمایان است و کسی پاسخگو نیست.
طبق آخرین اخبار جلسات مزدی سال ۹۵ قرار است از اول مهرماه امسال شروع شود، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای عالی کار افزود چند ماه اول پس از شروع مهرماه صرفاً جلسات کارشناسی برای تعیین هزینههای کارگران است و در این جلسات دستمزدی تصویب نمیشود.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد تا زمانی که مزد سال ۹۴ تعیین تکلیف نشود و مصوبه مزدی آن به طور کامل اجرا نشود نمیتوان در مورد مزد سال آینده اظهار نظر و تصمیم گیری کرد.
خدایی با اشاره به تعیین ۱۰ درصد برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵، گفت سال گذشته نیز دستمزد کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و این اقدام در شرایط فعلی عادلانه نیست و بر تعیین دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار خواهد بود و سایه جو روانی خود را بر جلسات مزدی میاندازد.
این فعال کارگری در ادامه افزود طبق آخرین برآوردهای نهادهای کارگری در پایان سال ۹۳، هزینه یک خانواده کارگری ۴ نفره دو میلیون ۳۵۰ هزار تومان بود اما مزد آنها با احتساب مزایای جانبی فقط یک میلیون تومان از هزینه آنها را تامین کرد و یک شکاف یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی بین دستمزد و هزینه کارگران وجود دارد که امسال با افزایش هزینهها این میزان بیشتر شده است.
عضو شورای عالی کار در مورد سازوکار تعیین دستمزد کارگران در هر سال گفت مزد کارگران بر پایه قانون کار، مطابق نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره است اما با وجود اینکه نرخ کلی تورم کاهش یافته ولی ۳۵ کالای اساسی مورد نیاز و ضروری کارگران نرخ تورمی بسیار بالاتری را دارند به طوری که در ابتدای امسال هزینه حمل و نقل ۲۰ درصد افزایش یافت و مواد خوراکی لبنی و خوراکیها نیز شاهد چنین افزایشی بودند.
طی ماههای گذشته، وزارت کار با درخواست نهادهای کارفرمایی، دستورالعمل ۴۰ خود را لغو کرد. این دستور العمل مبنی بر لغو قراردادهای کاری موقت زیر یک سال بود و امید میرفت با اجرای آن امنیت شغلی کارگران اندکی بهبود بیابد.
به گفته خدایی، دستور العمل شماره ۴۰ جنبه قانونی نداشت و وزارت کار به جای آن باید به اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار اهتمام بورزد. این ماده قانونی وزارت کار را موظف میکند حداکثر مدت قرارداد کار در مشاغل غیرمستمر را تعیین کند و کارفرما را مکلف میکند پس از طی این دوران، کارگر را به استخدام دائم در بیاورد.