افزایش پاداش ٢٨ میلیونی به ٣٨٠ میلیونی در حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک
جلسه پیشین حسابرسی شورا که به بررسی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اختصاص داشت، با ارائه آمار و ارقامی از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دوباره به جنجال کشیده شد؛ جنجالی که به دلیل تعطیلی سهشنبه، از چشم رسانهها دور ماند و باعث شد تا شهرداری تا اطلاع ثانوی، به سلامت از این غائله بگذرد؛ آماری که شاید مهمترین بخش آن، فاش شدن رقم رشد نجومی و بیسابقه پاداش مدیران این معاونت بود.
در این جلسه غیرعلنی علیرضا دبیر ابتدا ترجیح داد تا سخنانش را از روند کلی حسابرسی و مسائل پیرامون آغازکند. وی با اشاره به اینکه نتیجه گزارشهای حسابرسی سازمانها از شرکتهای شهرداری بهتر است براین نکته تاکید کرد که گزارشهایی که تاکنون از صورتهای مالی مناطق شهرداری تهران تهیه شده نشاندهنده وضعیت چندان خوبی نیست و به همین دلیل چند ماه دیگر به شهرداری تهران زمان دادیم تا فرصت کافی برای ارایه اسناد داشته باشند. دبیر در این جلسه باز هم برناقص بودن مدارک مورد استناد حسابرسان تاکید کرد وگفت: هر کاغذی که به حسابرس میدهند اطلاعات مستند نیست. اگر قراردادی بسته شده باید اصل قرارداد امضا شده توسط حسابرس رویت شود. از طرف دیگر یک سند مالی به امضای مدیرعامل و یک عضو هیاتمدیره نیاز دارد و اگر سندی بدون این دو امضا ارایه میشود آن سند مورد قبول حسابرس نیست. به گفته دبیر، یکی از ایرادهایی که حسابرسهای شورا به شهرداری گرفته بودند، ارائه ندادن اساسنامههای شرکتها از سوی شهرداری بود. اما شهرداری مدعی بود از آنجایی که خود شورا اساسنامهها را تایید و به شورا ابلاغ کرده است، نیازی به ارایه مجدد اساسنامهها نیست. با این حال، هفته گذشته، دبیر بار دیگر با پیش کشیدن این مساله با ذکر اینکه اساسنامهها تازه بعد از تذکرهای متعدد بنده به شورا ارایه شده، گفت:
دو و نیم تا سه سال بین تصویب اساسنامه در شورا و ابلاغ آن توسط شهردار تهران فاصله زمانی وجود دارد.
در دو، سه سال اخیر هر اتفاقی افتاده باید این موضوع پیگیری شود که چرا شهردار تهران اساسنامه تیپ مصوب شورا را با تاخیر سهساله به واحدهای شهرداری ابلاغ کرده است؟
دبیر درباره روند قرائت گزارشهای حسابرسی در صحن شورا توضیح داد: بعد از آنکه گزارش حسابرسی سازمانها و مناطق تمام شود گزارش تلفیق بودجه سال ۹۰، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ و گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۳ شرکتها، سازمانها و مناطق شهرداری تهران را در صحن ارایه میدهیم. رییس کمیسیون برنامه و بودجه، مقایسهای هم داشت بین گزارشهای حسابرسی بین سالهای ۹۱ و ۹۲ و گفت: حسابرس سال ۹۱ شورا بندی را بعد از بند «اظهارنظر» آورده است اما حسابرس امسال همان بند را قبل از اظهارنظر درج کرده به این معنی که درجه اهمیت بند را بالاتر دانسته و آن را در اظهارنظر نهایی خود تاثیر داده است.
اما بندی که دبیر از آن یاد میکند، شامل چه موضوعی است؟ وی درباره این بند اینگونه توضیح داد: این بند مربوط به زمین ۱۲هزارمتری در تپههای عباسآباد است که این سازمان به یکی از بانکها واگذار کرده است. ولی این شرکت ادعا میکند این معامله به سازمان ارتباطی ندارد و سازمان املاک این معامله را انجام داده است. درحالی که اسناد کافی برای اثبات این ادعا به حسابرس ارائه نشده است.
وی همچنین اشارهای هم داشت به موضوع تعیین «حسابرس» سال ٩۴ که براساس تفاهمنامه بین شهرداری و شورا باید با نظر هر دو طرف تعیین شود و با لحنی اعتراضآمیز گفت: ما باید قرارداد حسابرسی سال ۹۴ را هرچه زودتر منعقد کنیم. اگر دوستان به تفاهمنامه معترض هستند میتوانیم در این قرارداد تغییراتی را اعمال یا حتی آن را منحل کنیم. تازه بعد از این مقدمه بود که دبیر، برگ جنجالی خود در جلسه را رو کرد. وی با اشاره به گزارش حسابرسی بودجه سال مالی منتهی به اسفند سال ۹۲ سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت: از دهم شهریورماه تا ۲۵ آذرماه که این گزارش نهایی شده این سازمان فرصت داشت تا اطلاعات مورد نیاز حسابرس شورا را ارایه دهد. عدم افشای اطلاعات، به این معنی است که واحدهای تابعه یا نمیخواهند اطلاعات بدهند یا اصولا اطلاعاتی ندارند تا ارایه کنند یا اطلاعاتشان به کار حسابرس نمیآید که در هرصورت هیچ کدام از این موارد، وضعیت معقولی نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: «عدم افشای مالی معاملات با اشخاص وابسته» یکی دیگر از ایرادات وارد شده توسط حسابرس شورا است. از سوی دیگر در اساسنامه وقت این سازمان، شورای سازمان پیشبینی نشده است. یعنی این سازمان بهطور غیرقانونی اقدام به تشکیل شورای سازمان و انتخاب بازرس و حسابرس کرده است. وی «افزایش صددرصدی قرارداد مشاورهای» را یکی دیگر از بندهای حسابرسی دانست و گفت: در قراردادها تنها امضای آقای تشکری به عنوان مدیرعامل وجود دارد و امضای نفر دوم که باید از اعضای هیاتمدیره باشد، موجود نیست.
اما شاید مهمترین ایراد دبیر، ایرادی بود که وی به افزایش نجومی پاداشهای مدیران گرفت. وی در توضیح این ایراد حسابرسی از سازمان حمل و نقل ترافیک گفت: از دیگر بندهای گزارش حسابرسی افزایش ۴۵ درصدی حقوق نیروی انسانی از سال ۹۱ به ۹۲ و افزایش ١٣٠٠درصدی پاداشهای اتفاقی است. شاید بدانید که فقط در مورد پاداشها، پاداشهای ۲۸ میلیون تومانی به ۳۸۰ میلیون تومانی به مدیران ارشد سازمان افزایش پیدا کرده است.
دبیر همچنین از اینکه چرا ٢٠ درصد درآمد ناشی از طرح ترافیک به گسترش مترو اختصاص پیدا نکرده است ؟ گفت: یکی از چند سازمانی که باید بهطورمستقیم درآمدش را به حساب خزانه شهرداری واریز کند سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است. اما بر اساس تبصره ۱۴ این سازمان باید ۲۰ درصد از فروش مجوز طرح ترافیک را به مترو اختصاص دهد، ولی این کار باید بعد از واریز شدن کل درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک به حساب خزانه شهرداری انجام شود. با این وجود بخشی از وجوه دریافتی فروش مجوز طرح ترافیک به حساب خزانه شهرداری واریز نشده است.
دبیر در ادامه جلسه در پاسخ به تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران که متفاوت بودن نتیجه بندهای اظهارنظر گزارشهای حسابرسی را عجیب میدانست، گفت: آیا قیاس شما با گزارش حسابرس خودتان است؟ وضعیت حسابرسی سال ۹۰ و ۹۱ شما بدتر است و تنها نتیجه نهایی با هم تفاوت دارد اما بندهای حسابرسی یکی است.
علیرضا دبیر خطاب به تشکری هاشمی از وی خواست تا بند «اظهارنظر» را کنار بگذارد و به بندها پاسخ دهد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دولت پول مترو را به مدیریت شهری پرداخت نمیکند، تصریح کرد: شهرداری تهران درآمد نفتی ندارد و با عوارض و بهای خدمات مدیریت میشود. در واقع شهرداری با پول مردم مدیریت میشود و ما باید روی حسابرسیها بهشدت حساس باشیم. وی در ادامه با طرح این سوال که چرا مدیران ارشد شهرداری از حسابرسی خوششان نمیآید؟ خطاب به تشکری هاشمی گفت: من نسبت به سالهای اول حضورم در شورا اطلاعات بسیار بیشتری به دست آوردهام. از ما نخواهید نظر حسابرس شما را قبول کنیم. همه حسابرسان قسمخورده هستند و روبهرو کردن حسابرسها کاری حرفهای نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای رفع مشکل شما میتوانیم نتیجه نهایی گزارش را کنار بگذاریم اما بندهای حسابرسی باید پاسخ داده شود. بسیاری از بندهای حسابرسی در سال ۹۱ هم تکرار شده است.
این سخنان دبیر در جلسه حسابرسی در حالی مطرح شد که قالیباف در جلسه خود با خبرنگاران درخصوص وضعیت حسابرسی شهرداری با بیان اینکه اگر در شهرداری تهران تا قبل از سال ٨۵ کسی سندی دال بر حسابرسی از شهرداری دارد، روی میز بگذارد، انتقادهای مطرح شده از سوی اعضای شورای شهررا نشان از شفافیت عنوان کرده بود. شهردار تهران در این جلسه، با بیان اینکه براساس اصول حسابرسی، اسناد حسابرسها باید به مجمع ارائه و پس از تصمیمگیری اعلام شود، گفته بود: اینکه میگویند در شرکتها فساد مالی است، درست نیست چراکه چطور ممکن است سازمان حسابرسی که از معتبرترین سازمانهاست، امتیاز مطلوب و قابل قبولی به وضعیت حسابهای شرکتهای شهرداری بدهد، اما حسابرس یک شرکت حسابرسی بند «ج» که براساس گریدها صلاحیت حسابرسی از شهرداری با این حجم معاملات مالی را ندارد، حسابرسی را رد کند. قالیباف همچنین گفته بود: این انصاف نیست که قبل از نهایی شدن گزارش حسابرسی، اخبار جلسهای که در راستای بررسی این گزارش است، منتشر شود.
منبع» اعتماد