موسسات اعتباری غیرمجاز با پرداخت سودهای کلان فعالیت های غیرتولیدی را افزایش می دهند

یک کارشناس ارشد اقتصاد ایران با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار موسسه مالی غیرمجاز در کشور که حدود ۶۵ درصد نقدینگی را در اختیار دارند، گفت: این موسسات با پرداخت سودهای کلان فعالیت های غیرتولیدی را افزایش می دهند.

ابوالقاسم حکیمی با بیان آنکه موسسات غیرمجاز تعهدی نسبت به اجرای تصمیمات بانک مرکزی نداشته و فعالیت هایی انجام می دهند که نقشی در تولید ملی ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید نسبت به کنترل این موسسات جدیت بیشتری داشته و فعالیت های آنان را تحت نظر بگیرد تا در تعیین نرخ سود بانکی موفق باشد.
وی یکی از دلایل پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب توسط موسسات غیرمجاز را وجود تقاضای بسیار بالای دریافت تسهیلات که نظام بانکی نیز در پاسخگویی به آنان ناتوان است، دانست و گفت: اکثر دریافت کنندگان این نوع تسهیلات در بخش خدمات که سود بیشتری به همراه دارد، فعالیت می کنند.
حکیمی با بیان آنکه واردات فضای جذابی در اختیار این افراد گذاشته بنابراین تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر شده، افزود: موسسات غیرمجاز با پرداخت سود های بالا زمینه را برای این نوع فعالیت ها بیشتر می کنند، همانگونه که در گذشته رباخواران این گونه عمل می کردند.

بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی
این کارشناس مسایل اقتصادی ایران یکی دیگر از عوامل راغب شدن بانک ها و موسسات مالی برای پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب را بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی و این موضوع که بانک مرکزی اعلام کرده برگشت بدهی بانک ها با سود ۳۴ درصد محاسبه می شود، دانست و تصریح کرد: با چنین رویه ای بانک ها پرداخت سود ۲۷ درصدی به مشتریان خود را بر بانک مرکزی ترجیح می دهند.
وی با بیان آنکه اکنون تمام سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی بدهکار است، افزود: دولت نیز حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارد.

نرخ تورم و سود بانکی
حکیمی با اشاره به رابطه نرخ تورم و سود بانکی از دوگانگی موجود در اعلام نرخ تورم انتقاد و تاکید کرد: باید یک نهاد کارشناسی متولی اعلام نرخ تورم باشد تا هنگام کاهش نرخ شاخصه های آن را نیز اعلام دارد.
وی با بیان آنکه اکنون شاخصه های کاهش نرخ تورم اعلام نشده و نمی دانیم برچه مبنایی عنوان شده است، افزود: بسیاری از کالاها در شاخص تورم به حساب نمی آیند و این موضوع می تواند بر اعلام درست نرخ تورم تاثیرگذار باشد.
این کارشناس اقتصاد با انتقاد از نبود یک مرکز واحد و منسجم در اعلام نرخ تورم، گفت: باید اعلام برخی آمارها با دقت عمل بیشتری انجام شود تا نتایجی خلاف تصور ایجاد نشود.
وی با تقدیر از تلاش دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم که تا پیش از آغاز بکار این دولت به حدود ۴۱ درصد رسیده بود، گفت: اعلام دقیق نرخ تورم در تعیین نرخ سود موثر است و نرخ سود عادلانه ای را تعیین خواهد کرد.
یادآور می شود، براساس یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت.
براین اساس نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد تعیین شده است، براین اساس نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸ درصد بوده با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از ۲۲ به ۲۱ درصد رسید.
گفته می شود برخی موسسات مالی وبانک ها به این دستورالعمل شورای پول و اعتبار پایبند نبوده و سودهای ۲۷تا ۲۸ درصدی پرداخت می کنند.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *