آیا مالیات جادوی نفت را در اقتصاد ایران باطل می‌کند؟
[آیا مالیات جادوی نفت را در اقتصاد ایران باطل می‌کند؟]
بررسی مجموع درآمدهای کشور نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در سال ٩٣ و سه ماهه اول سال جاری جلو زده اما این اتفاق نادری در اقتصاد نیست و در سه سال ٨۶ تا ٨٨ نیز تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از نفت بوده است. مقایسه عملکرد سه ماه نخست سال ٩۴ با سه ماهه نخست دو سال قبل نیز نشان می‌دهد این اتفاق یعنی غلبه درآمد مالیات بر نفت در بهار سال ٩٢ نیز رخ داده است. به عبارت دیگر هر زمان که قیمت نفت سر به سقوط گذاشته زور مالیات‌ها در بخش درآمدی بودجه بر نفت چربیده و رتبه بالاتر را از آن خود کرده ولی به محض بالا رفتن قیمت نفت دوباره ساز تاریخی وابستگی نفت کوک شده است. براین اساس به گفته کارشناسان با توجه به افت قیمت‌های نفت در دو سال گذشته صحبت از مالیاتی شدن درآمدها بیشتر شبیه به ادعاست. به عبارت دیگر در صورتی که قیمت نفت مجدد رشد یافت و قیمت ١٠٠ دلار را تجربه کرد و باز هم درآمدها مالیاتی بود می‌توان ادعا کرد تکیه درآمدی کشور بر مالیات بوده است.
عدم وابستگی به نفت سیاستی است که سال‌ها و در تمام برنامه‌های توسعه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است اما برای رهایی از این وابستگی و رفتن به سمت اداره کشور با درآمدهای مالیاتی باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. طبق قانون بودجه سال ٩۴ سازمان مالیاتی ١/٧ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یعنی ٧۶ هزار میلیارد تومان باید مالیات اخذ کند. بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این نسبت حدود ۵/٧ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط مالیات کشورهای منطقه ٢٠ درصد از تولید ناخالص آنها را شامل می‌شود. حتی کشورهای شبیه به کشور ما نیز بین ١۵ تا ٢۴ درصد درآمد مالیاتی دارند.
نسبت مالیات‌ها در ٣٠ سال گذشته زیر ٩ درصد
آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در ٣٠ سال گذشته در محدوده چهار تا ٩ درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به درآمد نفت و فروش مواد اولیه وابسته نیستند، این نسبت بین ٣٠ تا ٣۵ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. در حالی که در ایران این درآمد نفت است که در تولید ناخالص داخلی سهم ٣۵ درصدی داشته است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای هم‌سنخ ما هم بیش از ١۵ درصد و در کشوری مانند ترکیه معادل ٢۴ درصد است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است.
مقایسه با چند کشور دور و نزدیک
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درآمد مالیاتی کشور سوئد را بیش از نصف درآمدهای این کشور اعلام کرده است به طوری‌که درآمد کل و درآمد مالیاتی این کشور به ترتیب ٣٠/۴٩ و ٩٨/٣٢ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هستند. طبق این گزارش در آلمان نیز نیمی از درآمد کل این کشور در سال ۲۰۱۳ از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده و درآمد کل و درآمدهای مالیاتی این کشور به ترتیب ۴٧/۴۴ و ٧/٢٢ درصد تولید ناخالص داخلی آن است. در عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان، درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز است، به طوری که در سال ۲۰۱۳، درآمد مالیاتی و درآمدهای کل این کشور به ترتیب ٢/١ و ٧١/۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن هستند. عملکرد پاکستان به لحاظ درآمدهای مالیاتی بهتر از ایران و عربستان سعودی است و درآمد کل و درآمد مالیاتی آن در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ٢٩/١٣ و ٩٢/٩ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.
توفیق اجباری به یاری افت قیمت نفت
نسبت مالیات‌ها افزایش نیافت اما درآمدهای نفت به دلیل کاهش قیمت جهانی آن با افت شدید مواجه شد. به این ترتیب از صدقه سر افت قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای نفتی پیشی گرفت. افت و خیز قیمت نفت در ٣۵ سال گذشته همواره تقدم و تاخر درآمدهای مالیاتی را موجب شده است. اما این تقدم و تاخر هیچگاه به معنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نبوده است. اگرچه تمهیدات فراوان اندیشیده شد و حساب ذخیره و صندوق توسعه برای جلوگیری از خرج بی‌حساب پول‌های نفتی تشکیل شد اما هیچ یک از این راهکارها نتوانست منجر به رهایی از این وابستگی و عواقب ناشی از آن در اقتصاد شود. از سال١٣٧٩ حساب ذخیره ارزی در کشور آغاز به کار کرد که برداشت‌های دولتی از این حساب چه در قالب بودجه عمومی و چه خارج از آن درصد و وابستگی بخش دولتی به نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، در سال‌های برنامه چهارم توسعه با طراحی سازوکار جدیدی برای رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران مناسبات جدیدی بر اقتصاد ملی کشور حاکم شد و بودجه شرکت ملی نفت ایران از بودجه عمومی جدا شد و منابع اختصاص یافته به آن در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشد. از سال١٣٨٩ نیز با تشکیل صندوق توسعه ملی بخشی از منابع نفتی از بودجه عمومی جدا و در آن ذخیره شد. با این حال در سال‌های اوج قیمت نفت، بودجه با دست و دلبازی فراوان و با تکیه بر نفت بسته شد و متعاقبا وقتی با نزول قیمت به تنگنای درآمدی رسیدیم به ناچار درآمدها به سمت مالیات شیفت کرد.
