تعویق مجدد در اجرای استاندارد تجدید‌نظر شده ۱۵

[تعویق مجدد در اجرای استاندارد تجدید‌نظر شده ۱۵]

همان‌طور که می‌دانیم تجدید‌نظر در استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها که در مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ ۱۵/ ۵/ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت و زمان اجرای آن ابتدای سال ۱۳۹۳ اظهار شد، در پیچ و خم آثار مالیاتی مربوط به درآمد افزایش ارزش نگهداشت سرمایه‌گذاری‌ها طی مصوبه مورخ ۲۵/ ۰۶/ ۱۳۹۳ مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان حسابرسی در ارتباط با آن اینطور تصمیم‌گیری شد: «به‌دلیل ناروشنی موجود در مسائل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده ۱۵ و با عنایت به این امر که اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است لذا تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۳به ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۴ تغییر یافت.»

در ادامه مباحث و ایرادهای وارده به اجرای استاندارد فوق که منجر به پرداخت مالیات مضاعف بابت سود‌های تحقق نیافته می‌شد، خوشبختانه در مجمع عمومی سالانه مورخ ۲۸/ ۰۶/ ۱۳۹۴ به ریاست وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، (افشا شده در سایت سازمان حسابرسی) در بند اول مصوبات مجمع عمومی فوق بیان شده: «به‌دلیل فراهم نبودن شرایط لازم برای اجرای اصلاحیه استاندارد حسابداری تجدید‌نظر‌شده شماره ۱۵ (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) مقرر شد اجرای این استاندارد تا زمان فراهم شدن شرایط مورد لزوم به تعویق افتد و سازمان حسابرسی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکل اقدام کند و اعلام زمان اجرای استاندارد به ریاست محترم مجمع تفویض شد.»
در ادامه درخصوص آثار مالیاتی مرتبط با تجدید نظر استاندارد مختصری توضیح داده می‌شود.

fa234r2
یکی از مسائل اصلی تجدید‌نظر استاندارد یادشده استفاده از روش خالص ارزش فروش برای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله و شناسایی سود یا زیان افزایش یا کاهش ارزش نگهداشت سرمایه‌گذاری آن در پایان هر سال به‌رغم عدم فروش آن است، این در حالی است که استاندارد قبل از تجدید ارائه اجازه استفاده از دو روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا ارزش بازار را داده بود و عمده شرکت‌ها به‌دلیل استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش درآمدی از بابت نگهداری و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های فوق شناسایی نمی‌کردند.

همان‌طور که در ماده ۱۴۳ و تبصره یک قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده، نحوه شمول مالیات نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم به‌عنوان مالیات مقطوع (نیم درصد ارزش فروش) مطرح شده و صراحتا در تبصره ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون فوق‌الذکر مطرح شده به‌جز مالیات فوق هیچ‌گونه مالیات دیگری از این بابت مطالبه نخواهد شد، پس برخورد سلیقه‌ای و تفسیر نص صریح قانون در این ارتباط چه جایگاهی دارد؛ مگر غیر از این است که سود سرمایه‌گذاری فوق با فرض عدم فروش آن تحقق نیافته و هیچ‌گونه ورودی وجه نقد به شرکت ندارد، پس آیا خروج وجه نقد بابت مالیات برای آن منطقی بوده؟! همه اینها در حالتی است که زیان کاهش ارزش همان سرمایه‌گذاری که بابت افزایش ارزش آن مالیات داده‌ایم نیز در عمده موارد مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.

مگر نه آن است که به‌رغم اینکه ریاست سازمان امور مالیاتی در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/ ۲۴۰۱/ ۲۳۲ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۸۵ زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را به‌دلیل عدم پیش‌بینی در ماده ۱۴۸ ق.م.م غیر‌قابل‌قبول تلقی کرده، اما درآمد افزایش ارزش آن را که فاقد هرگونه جریان نقد ورودی بوده، مشمول مالیات دانسته است، آیا در ماده ۱۴۷ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مزبور چنین مصوب نشده است: در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران یا تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته باشد، قابل قبول است؟!

یا مگر طبق رای دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۴ به شماره کلاسه ۹۰/ ۲۴۶ با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند فوق مغایر با قانون تشخیص داده شده و ابطال نشده (یعنی توسط هیات محترم دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تایید شده)، اما سازمان امور مالیاتی در برخی ادارات هنوز با استناد به بخشنامه فوق کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را هزینه غیر‌قابل‌قبول تلقی می‌کند و با استناد به استاندارد تجدید نظر شده شماره ۱۵ حسابداری افزایش ارزش آن را مشمول مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌داند و مالیات نقل و انتقال ماده ۱۴۳ همان قانون را نیز علاوه بر مبلغ فوق مطالبه می‌کند، حال جای بسی خوشحالی است که تلاش‌های مکرر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و سایر دستگاه‌های درگیر منجر به تعویق در اجرای استاندارد شده و بهتر آن بود که وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی به‌جای تعویق اجرای استاندارد، راهکار اصلاح قانون یا الحاق تبصره‌ای بابت مورد فوق را مد‌نظر قرار می‌داد، زیرا به‌نظر ساده‌ترین راه که تعویق یک استاندارد تصویب شده در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۲ تا مدت نامعلوم است (تفویض شده به ریاست مجمع عمومی سازمان حسابرسی) توسط ایشان انتخاب شده است.

حال ابهامی که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌هایی که دارای سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله بوده‌اند وجود داشته، این است که شرکت‌هایی که وفق مصوبه ۱۵ مرداد ماده ۱۳۹۲ (بدون اطلاع از معوق شدن اجرای استاندارد وفق مصوبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳) این استاندارد را برای سال ۱۳۹۳ خود اجرا کرده و درآمد افزایش ارزش احتمالی سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله خود را وفق رویه خالص ارزش فروش شناسایی، ابراز و مالیات آن را پرداخت کرده باشند چه خواهد شد؟! به‌نظر در دوران بی‌سامانی اوضاع بورس و رکود حاکم بر عملیات شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی با شفافیت در قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی در حمایت از موانع تولید و کسب و کار شرکت‌ها می‌تواند با در نظر گرفتن دغدغه‌های منطقی مودیان مالیاتی و اندیشیدن راه حل بهینه بابت آنها مرهمی بر رکود حاکم باشد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن