ابلاغ شرایط اعطای مشوق های مالیاتی به واحدهای تولیدی
[ابلاغ شرایط اعطای مشوق های مالیاتی به واحدهای تولیدی]
آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک-های صنعتی استان های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.
ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران – مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می شود.
پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- ایجاد شده یا می شود.
ماده ۲- ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می گیرند، به صورت زیر است:
الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می باشد.
ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده ۳- در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴- ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه های ذی ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم ندارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را ۱۱ مهر ۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.
آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری همچنین آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده ۱- به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از این پس در این آیین نامه ‘فاوا’ نامیده می شود به عنوان منبع تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی علم و فناوری تصریح گردیده، این آیین نامه با اهداف زیر به موقع اجرا گذاشته می شود:
۱- تقویت فضای کسب و کار، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور.
۲- فراهم کردن زمینه ها و فرصت های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور.
۳- تسهیل و تسریع خدمت رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الکترونیکی و کاربرد آن در کلیه بخش های کشور.
۴- ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۵- بهره گیری از فاوا برای ایجاد محیط زیست پایدار و سبز.
۶- تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه های نوین فناوری و نوآوری.
۷- افزایش سهم بهره وری در نهاده ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور.
۸- توسعه سرمایه انسانی فاوا به عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانش پایه و ارزش افزا.
۹- ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه های دولت و مقابله با فساد.
۱۰- توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت.
۱۱- ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش بنیان با تکیه بر فاوا.
ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقت نامه های سالانه با دستگاه های اجرایی برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مفاد این آیین نامه را براساس موارد زیر رعایت کند:
۱- تنظیم اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای به عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک در بودجه دستگاه های اجرایی در فصل و برنامه مستقل به گونه ای که امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود.
۲- احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید.
۳- ملحوظ کردن هزینه های جاری سخت افزار، نرم افزار، خدمات و شبکه های رایانه ای و ارتباطی موجود دستگاه ها در فصول موافقت نامه متبادله.
۴- توجه به تقویت زیرساخت های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه های اجرایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب و کارها و دولت.
۵- واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه ریزی به دستگاه های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه ها و فعالیت ها با بهره گیری و مشارکت حداکثری از توان و تأمین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت ها و پروژه های فاوا.
ماده ۳- برنامه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و تغییرات آن به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فاوا هزینه کنند. اجرای این بند توسط شرکت های دولتی که شمول این آیین نامه بر آن ها مستلزم ذکر نام است، پس از تصویب مجامع شرکت های مربوط است.
تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تنظیم موافقت نامه و ذی حسابان در هزینه-کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، مکلف به نظارت هستند.
تبصره ۳- کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است رئوس برنامه ها و فعالیت های قابل قبول در ذیل هریک را ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی موظف است سازوکارهای لازم در جلب و تسهیل مشارکت شرکت های بین المللی در فعالیت های فاوای ایران را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فراهم کند.
ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و سازوکارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت های خصوصی ایرانی در بازارهای بین المللی فاوا به ویژه از طریق کمک های توسعه ای و خطوط اعتباری بین المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تهیه و نهایی کند.
ماده ۶- دستگاه های اجرایی می توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور نسبت به تأمین بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه کاربرد فاوا در قلمرو مربوط به صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل پنجاه درصد هزینه آن تأمین شده و مورد تأیید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند.
تبصره- شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است شیوه نامه روش اجرا و ضمانت های اجرایی لازم را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تصویب و ابلاغ کند.
ماده ۷- دستگاه های اجرایی می توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت های دسترسی به بازار، پروژه های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصادیق جزء (ث) ماده (۱۶) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ و اصلاح بعدی آن واگذار کنند.
ماده ۸- دستگاه های اجرایی مجازند کلیه فعالیت های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.
ماده ۹- هزینه های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۱۰- خرید هر نوع نرم افزار داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم افزارهای رایانه ای ثبت شده (ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد، ممنوع است.
تبصره- خرید هر نوع نرم افزار ثبت نشده در درگاه مذکور که نرم افزار ثبت شده با کاربری مشابه داشته باشد، ممنوع است.
ماده ۱۱- به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی های داخلی و در جهت اجرای ماده (۱۲۱) قانون کار علاوه بر سایر مقررات به کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هرسال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است.
ماده ۱۲- حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دستگاه های اجرایی براساس بخشنامه ۳/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر می گردد.
تبصره – در صورت احراز عدم ارسال لیست واقعی کارکنان شاغل و یا عدم ارایه دفاتر قانونی و ارسال لیست در برخی از ماه های دوره قرارداد، حق بیمه متعلقه طبق مقررات جاری سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۳- صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصیص دهد.
تبصره – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، کلیه بانک های دولتی و خصوصی و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند.
ماده ۱۴- دستگاه های اجرایی بر اساس بند (۳۲) سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح های اجراشده شبکه های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف سه ماه و طرح های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.
ماده ۱۵- به منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت در فعالیت های اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارایه خدمات به مردم، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس فهرست تکالیف دستگاه های اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک که هرساله توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات به روزآوری، تصویب و اعلام می شود، برنامه سالانه خود را تنظیم و اجرا کنند.
تبصره- برای تحقق دولت همراه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تأیید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند.
ماده ۱۶- به منظور تشویق دستگاه های اجرایی در اجرای این آیین نامه و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، ده درصد از منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارایه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی ربط با رعایت مقررات مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور و نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات گزارش می شود.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ می شود.
ماده ۱۷- به منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی مجازند با استفاده از فرآیند ماده (۷) این آیین نامه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده های موجود دستگاه ها به صورت رقومی استفاده کنند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کدگذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد.
ماده ۱۸- مسوولیت اجرای این آیین نامه در دستگاه های اجرایی برعهده بالاترین مقام مسوول دستگاه است و ذی حسابان موظفند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این آیین نامه نظارت کنند.
ماده ۱۹- دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به هیات وزیران گزارش کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در ۱۱ مهر ۹۴ برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
