خانه / مقالات / حلقه مفقوده گزارشگری حسابرسان از بانک ها

حلقه مفقوده گزارشگری حسابرسان از بانک ها

[ حلقه مفقوده گزارشگری حسابرسان از بانک ها ]

مسئولیت پذیری حسابرسان در بانکها و مؤسسه های مالی به مراتب بیشتر از یک شرکت سهامی عام است. زیرا در بانکها بخش عمده‌ی منابع از محل وجوه سپرده گذاران است (دهها برابر بیشتر از سرمایه) در حالیکه این سپرده گذاران هیچ نقشی در مدیریت بانک ندارند. پس حقوق و منافع عموم، اعتماد مردم به نظام نظارتی دولت (بانک مرکزی) مطرح است و بر همین اساس است که هیئت مدیره در اداره فعالیت‌های بانکها و مصارف منابع و غیره تحت مقررات حاکمیتی است. حسابرسان هنگام پذیرش سمت حسابرسی بانکها باید از این مسئولیت سنگین آگاهی کامل داشته باشند و باتوجه به توان کار مؤسسه و دارا بودن همکاران واجد شرایط قبول مسئولیت کنند.

پرسش مهم این است که آیا تمامی ما حسابرسان به‌خوبی از مسئولیت سنگین حسابرسی بانکها اطلاع داریم؟ آنهم در شرایط فعلی که گزارش حسابرس براساس استانداردهای حسابرسی حاوی اظهارنظر نسبی جوابگوی انتظارات وظیفه‌ی قانونی بازرسی (ماده‌ی ۱۴۸) یعنی اظهارنظر نسبت به صحت و درستی ترازنامه و صورت سود و زیان و … نیست. کدام زمینه‌ی حمایت استانداردی از حسابرسان وجود دارد؟ و مرجع تدوین استانداردها چه پیشبینیای برای رفع این حلقه‌ی مفقوده انجام داده است؟

خواسته های متفاوت ذینفعان و مقام ناظر
از سوی دیگر ما حسابرسان با خواسته‌های متفاوت ذینفعان روبهرو هستیم، انتظار سهامداران که در اداره‌ی واحد مورد رسیدگی حضور ندارند، از حسابرس آن است که به‌عنوان نماینده و چشم و گوش آنها بر عملکرد هیئت مدیره نظارت داشته باشند و هرگونه تحریف، اشتباه و… در شرکت را به آنها گزارش کنند. اما انتظار مدیران که منتخب سهامداران عمده هستند و صورتهای مالی و سایر گزارشها را برای سهامدار بیرون از شرکت میخوانند، عمدتاً متفاوت به نظر میرسد. گاه به نظر میرسد افراد حقیقی نمایندهی عضو حقوقی هیئت مدیره که به‌نوعی ذینفع دریافت تسهیلات از بانکها هستند، از حسابرس انتظار دارند گزارشهای بدون بند ارائه دهند.
اما پرسش مهم این است که آیا حسابرسی که واقعیتها را گزارش کند از ضمانت و حمایت شغلی برخوردار است؟ در عمده‌ی موارد به نظر میرسد حسابرسی را که «حرف گوش ندهد» تغییر میدهند. این نکته یک هزینه‌ی منفی برای ما حسابرسان است. زیرا از استقلال ما حمایت نمیشود. مقامهای ناظر با تدوین دستورالعملها میتوانند این حمایت شغلی را فراهم کنند. البته در دو مورد این حمایت از طرف بانک مرکزی انجام شده است (سال ۱۳۸۷ و سال ۱۳۹۱) درحالیکه به نظر میرسد دیگر مقام ناظر یعنی سازمان بورس در عمل از حسابرسان حمایت مؤثر نکرده است.

عدم‌کفایت بسترهای مقرراتی موجود برای پاسخگویی به انتظارات
مشکل و محدودیت اصلی ما حسابرسان که همان حلقهی مفقودهی انتظار از گزارشگری حسابرسی در چارچوب وظایف بازرس قانونی طبق ماده‌ی ۱۴۸ قانون تجارت است، آن است که برای آن بستر قانونی فراهم نیست. مادامیکه معیار برای رسیدگی بازرس قانونی در مادهی ۱۴۸ پیشبینی نشـود، گـزارش حسـابرسـی صـورتهای مالـی نمـیتواند پاسـخگوی انتظارات اسـتفاده‌کـنندگـان از گزارش حسابرس و بازرس قانونی و نهادهای ناظر حافظ منافع مردم و بیت‌المال را فراهم کند.
نخستین پرسش این است که چرا؟ نقش جامعه‌ی حسابداران رسمی در ایجاد این بستر قانونی چیست؟ چرا طی ۲۰ سال گذشته برای این کار تدبیری اتخاذ نشده است؟
از یک سو، در پاسخ میتوان مطرح کرد که چنین موضوعی میتواند به عنوان پیشنهاد جامعه مطرح شود تا مرجع تدوین استانداردها نسبت به آن اقدام کند. از سوی دیگر باید توجه کرد که حرفهی حسابرسی از دهه‌ی ۱۳۴۰ در ایران شکل گرفت و حرفهی حسابرسی خصوصی در دههی ۱۳۵۰ پیشرو بود؛ بهطوریکه حتی شرکت سهامی حسابرسی وزارت دارایی حسابرسی بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی را بهطور مشترک با مؤسسات حسابرسی خصوصی روی سربرگ و امضای مشترک انجام میداد، اما استانداردهای حسابرسی مدون تهیه نشده و عملاً پیروی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی رایج در انگلستان و یا آمریکا معمول بود.
اما حسابرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای سال ۱۳۴۵ پیشبینی شده بود (مواد ۲۷۵ الی ۲۸۰). اما در سال ۱۳۵۸ طی یک مصوبه‌ی شورای انقلاب اسلامی (مواد یادشده‌ی قانون مالیاتها) یعنی حسابرسی مالیاتی را لغو کردند! با توجه به شرایط اقتصاد دولتی از سال ۱۳۵۸ به بعد و ایجاد دو مؤسسه‌ی حسابرسی سازمان صنایع مالی و بنیاد مستضعفان در کنار شرکت حسابرسی وزارت دارایی، حسابرسی هم دولتی شد. در سال ۱۳۶۰ (با ادغام سه مؤسسهی مزبور) سازمان حسابرسی دولتی ایجاد شد و وظیفـهی این سازمان نخست تدوین استانداردهای حسـابـداری و حسـابرسـی و سـپس انجـام حسابرسی شرکتهای دولتی بود.
به همت نخستین مدیران مؤسسه‌ی حسـابرسی صــنایـع ملی، آقـایـان علـی مسـتاجران، دکتر محسن شریفی، سیامک شهریاری، داریوش سجادی، حسن صالح و شیخ و دیگران مرکز تحقیقات حسابداری راه افتاد و طی سه دهه با حمایت رؤسای سازمان حسابرسی فعالیت مرکز ادامه یافت و استادانی همچون آقایان مصطفی علیمدد، نظام الدین ملکآرایی، عزیزعالیور و دیگر دوستان در این مرکز همکاری کردند و این مرکز بزرگترین خدمت را به حرفهی حسابداری و حسابرسی و آموزش حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کرد. یکی از کارهای سازمان حسابرسی تدوین استانداردها بود. تهیهی نخستین مجموعه استانداردها چند سالی به طول انجامید و سرانجام در سال ۱۳۷۶ تصویب شد. حال چرا برای حلقه مفقودهای که پیشتر به آن اشاره کردم، هنوز پیشبینیای انجام نگرفته همچنان یک سؤال بی پاسخ است.

محدودیتهای موجود در برابر انجام وظیفه‌ی حسابرسان در مؤسسه‌های مالی
عمده محدودیت حسابرسان ناشی از جدی نگرفتن مقررات بانکی توسط هیئت مدیرهی برخی از بانکها از یک طرف و جدی نگرفتن این نظارت توسط مقام ناظر از سوی دیگر است. اصل فعالیت بانک ، اعطای تسـهیلات در قالـب عقود اسلامی است. امانتداری و مدیریت وجوه حکم میکند که وضعیت مالی و توان بازپرداخت گـیرنده‌ی تسـهیلات و وثایق دریافتی از متقاضی به‌طور دقیق بررسی و ارزیابی شوند و پس از حصـول اطمینان از بازگشت اصل پول و سود آن طی اقساط، تسهیلات اعطا کنند. بنابراین عمده‌ی اعمال نظارت بر این بخشها استوار است.
قوانین و مقررات بانکی حاکم بر عملیات بانکها است. مقام ناظر، بانک مرکزی است و برای اعمال بخشی از این نظارت از خدمات حسابرسان مستقل استفاده میکند. به عبارت ساده، حسابرس مستقل بازوی نظارتی مقام ناظر است. ضمن اینکه بانک مرکزی نظارت میدانی را از طریق بازرسان خود دارد، تمامی اطلاعات مالی بانکها به صورت آنلاین و تراز ماهانه در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
فعالیت اصلی یک بانک عمدتاٌ بر محور جذب سپرده و اعطای تسهیلات از محل آن است (بهجز بانکهای تخصصی که مفاد اساسنامهی آن حکم دیگری دارد)، و بانک مرکزی برای حصول اطمینان از این فعالیت محدودیتهایی را برای بهکارگیری منابع مالی بانکها در سایر موارد مانند خرید ملک و دارایی ثابت، سهام سایر شرکتهای بورسی و غیر بورسی، اوراق مشارکت و غیره وضع میکند. بنابراین ورود بانک به شرکتداری و فعالیتهایی از این دست، ریسک بانک را افزایش میدهد و بر همین اساس است که محدودیتهای مزبور را بانک مرکزی اعلام و اجرا میکند.
اگر مدیریت بانکها بهطور جدی تابع مقررات بانک مرکزی باشند، نظارت بانک مرکزی را جدی بگیرند، و البته بانک مرکزی هم نظارت خود را جدی بگیرد، کار حسابرسی بانکها زیاد هم با دشواری روبهرو نخواهد بود.
محدودیت و مشکلات برای حسابرسان از زمانی شروع میشود که مدیریت بانکها به نظارت اهمیت جدی ندهند، بانک مرکزی هم از این قدرت نظارت خود استفاده نکند، همزمان کادر نظارت بعضاً عافیتاندیشی کنند یعنی بهطور غیر مستقیم تحت نفوذ تصمیمات مدیریت بانکها قرار گیرند. در ایران متأسفانه بیتوجهی مسئولان به وضعیت مناسب رفاهی، اجتماعی، و اقتصادی مقامات ناظر، کادرهای مالیاتی و غیره میتواند زمینهساز بروز عافیتاندیشی باشد.

شخصی نگری هیئت مدیره (عدم رعایت،…) با برداشت غیر موجه از بخشنامه
آنچه منافع سپرده‌گذاران و حتی حقوق سهامداران بانکها را در معرض خطر قرار میدهد، شخصینگری مدیریت بانک در عملیات بانکی است. به عبارت دیگر، خارج از ضوابط تسهیلات اعطا کنند، مقررات ذینفع واحد را دور بزنند، و به برخی از افراد و اشخاص وابسته (عمدتاً سهامداران بانک) تسهیلات اعطا کنند. اگرچه بانک مرکزی از سال ۱۳۸۵ به بعد بحث آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به ذینفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر میرسد به‌طور جدی ابعاد اجرایی آن را پیگیری نکرده است. ریشه‌ی بسیاری از معوقات بانکی و مطالبات مشکوک‌الوصول و غیره عمدتاً در همین موارد است.

مشکل نحوه‌ی ارزیابی وثایق
مشکل دیگر حسابرس به ارزیابی وثایق مربوط میشود. ارزیابی واقعی درست وثایق مورد تردید است. (هرچند ارائه‌ی گزارشها‌ی شبه‌کارشناسی و غیرواقعی متأسفانه امری عادی شده است.) وضعیت مخاطره‌آمیز در بانکها از زمانی آغاز میشود که تسهیلات معوق میشود، و باید برای چنین مطالباتی ذخیره‌ی مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه‌های ناکارآمد دست مدیران بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) برای ذخیره گرفتن به مقدار ناکافی راحت بود. اگرچه ارزیابی مجدد وثایقی اینگونه به تسهیلات معوق در دستور کار بود اما آنهم مشکل خاص خودش را داشت.
بنابراین تصمیم‌گیری و موضع حسابرسان برای مقوله‌ی مطالبات معوق، ذخیرهی مطالبات مشکوک‌الوصول و چگونگی ارزیابی وثایق از جمله مشکلات شد.

شرکت‌داری بانکها و انجام برخی امور مورد ابهام و اشکال در این شرکتها و محدودیت تحمیلی بر حسابرسان
از دیگر مشکلات حسابرسان، فعالیت زیرمجموعه‌های متعدد و شرکتداری بانکها بوده که شامل فعالیت‌هایی ازجمله سرمایه‌گذاری در ملک، ساخت‌وساز، لیزینگ، صرافی، تأمین سرمایه و حتی بازرگانی و واردات و صادرات کالا است. حسابرسان به‌هنگام اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی با محدودیتهایی در زمینه‌ی عدم‌دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده‌ی شرکتهای زیرمجموعه‌ی بانکها مواجه شدهاند. متأسفانه در نظام بانکداری کشور قبل از سال ۱۳۸۰ خرید اموال غیرمنقول و شرکتداری جزو لاینفک فعالیت بانکها شده بود. مدیران بانکهای خصوصی عمدتاً از همین گروه بودند، بنابراین دور از انتظار نبود که سهامداران عمدهی بانکهای خصوصی که بیشتر به تسهیلات دریافتی توجه داشتند تا کسب سود از سرمایه گذاری، از سال ۱۳۸۱ به بعد همین رویه را در بانکداری خصوصی کشور ادامه دادند.
داشتن اموال غیر منقول به‌دلیل املاک تملیکشده ریشه‌ی سنواتی داشت. اما به‌رغم الزام قانونی فروش اینگونه اموال تملیکی بعد از سه سال، متأسفانه از همان دهه‌ی ۱۳۶۰ مدیریت بانکها از اجرای این الزام قانونی سر باز زدند، مقام ناظر بانک مرکزی و حتی مجمع سهامداران بانکها (وزرا) به این عدم رعایت (که همواره بند گزارش حسابرس بود) نیز توجه بایسته نکردند. بانکها یکی از عوامل رشد قیمت زمین و ساختمان و سرقفلی در کشور بودهاند. البته نباید رخدادهای پیشین را نادیده بگیریم، در دههی ۱۳۶۰، شرکتهایی مضاربهای شروع به خرید املاک کردند و سپس شرکت مخابرات از محل پیشفروش خط تلفن خرید ملک را شروع کرد، به تبع آن نباید اینگونه اقدامهای مدیران بانکهای دولتی را غیرمنتظره دانست. همین پدیده‌ی شرکتداری و ساختوساز در ۱۴ سال گذشته نهتنها ادامه داشته بلکه به‌شدت افزایش یافته است، به‌ویژه در بانکهایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده بود و باید پیشبینی سود هر سهم EPS خود را به طور مرتب اعلام کنند. هرچه فعالیتهایی از این دست بیشتر شود، مسئولیت حسابرس هم خطیرتر میشود. به‌رغم مقررات بانک مرکزی، مصاحبه‌ی وزیر اقتصاد در سال ۸۲، و رییس وقت بانک مرکزی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ هیچگاه مدیریت بانکها، کاهش شرکت‌داری را جدی نگرفتند. حتی اخیراً هم که موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شد، شورا با یک توضیح غیرقبول اجرای قانون را سه سال به تأخیر انداختند (گفته شد «چون بانکها دارای شرکتهایی هستند که از طریق رد دیون دولتی در اختیار آنها قرار گرفته است» بدون اشاره به این که این عبارت صرفاً برای بانکهای دولتی صادق بود، نه بانکهای خصوصی).

مشکلات و محدودیتهای حسابرسان در اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بانکها
•تعدد بخشنامه‌ها و عدم‌شفافیت برخی از بخشنامه‌های صادره برای ایجاد ذخیره@ی مطالبات مشکوک‌الوصول در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸. این عدم شفافیت به بانکها اجازه میداد که ذخیرهی کمتری محاسبه کنند، هرچند موضوع در گزارش ویژه درج میشد اما بانک مرکزی راهکاری ارائه نمیداد.
•دستور تمدید معوقات بانکی توسط دولت یا مجلس با هدف خاص شرکتهای تولیدی، اما تمدید تسهیلات در موارد دیگر (از جمله تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد).
•ایجاد شرکتهایی در خارج به‌نام های شخصی، اما عدم ارائه‌ی صورتهای مالی آن.
•عدم‌داشتن تخصص کافی حسابرسی برای ارزیابی اموال مورد وثیقه و الزام حسابرس به استفاده از نظر کارشناس رسمی و پذیرش مسئولیت آن با حسابرس.

مطالبات معوق و چگونگی شکل‌گیری آن
کم تر محاسبه‌کردن ذخیره‌ی مطالبات مشکوک با هدف سودسازی و یا تمدید بدهی معوق، برگشت ذخیره‌ی م.م. سنوات قبل به حساب سود و زیان سالانه برای سودسازی انجام گرفته است.
هیئت مدیره‌ی بانکها باید هم در خدمت سهامداران عمده‌ی ذینفع واحدهای عمده برای تأمین تسهیلات آنها باشند، چه مستقیم از بانک و چه غیرمستقیم از طریق شرکتهای زیرمجموعه. همزمان نیز باید به فکر EPS سالانه باشند که سهامداران بورسی غیر حاضر در هیئت مدیره به آن امید بسته‌اند، ضمن اینکه این EPS در حساب‌های شرکتهای سرمایه‌گذار (سهامداران عمده) از نظر سود سازی برای سهامداران مهم است.
اگرچه طبق اصول و استانداردها و قوانین دست هیئت مدیره برای بازی با ذخیرهی مطالبات مشکوک بسته است، اما با بخشنامه ها و مصـوبه‌هایی، یعنی اجـازه‌ی تمدید مطالبات معوق، عـدم ارزیابی دقیق وثایق مطالبات معوق و … که به کمک آنها در تعیین و شناسایی سود برمی‌آمد، به‌راحتی میتوانند سودسازی کنند.
اگرچه کیفیت سود از نظر بازار سرمایه و بازارهای مالی و مبانی استانداردی بسیار مهم است، اما در سوددهی بانکها با این حجم بدهیهای معوقه (شامل اقلام تمدید شده) باید بگوییم که کیفیت سود معنی ندارد، زیرا محاسبهی سود حداقل روی فرع مطالبات، در حالیکه قابلیت وصول اصل آن در ابهام است، معنی ندارد؛ چراکه یکی از ویژگی های کیفیت سود نقد شوندگی آن است.
با مطالعهی صورتهای مالی بانکها طی ۱۴ سال گذشته متوجه میشوید که محل افزایش سرمایهها عمدتاً از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده (عمدتاٌ طلب سود سهام) بوده است (و در یکی دو مورد خاص از محل مازاد صرف سهام).
حسابرسان در برابر گزارشگری خود به بانک مرکزی هیچگونه عکسالعملی نمیبینند و بهرغم درج موارد تخلف، شاهد تصمیمات دیگر هستیم. البته قطعاً بانک مرکزی نسبت به این موارد اقدام میکند، اما حسابرسان از آن بیاطلاع هستند.
بانک مرکزی با حسابرسان بانکها همفکری و تعامل کافی نداشته است. در جلسهی اسفندماه ۱۳۹۳ حسابرسان با رییس کل بانک مرکزی، ایشان این موضوع را موردتوجه قرار دادند بهویژه پیشنهاد حسابرسان حاضر در جلسه مبنی بر تهیهی دستورالعمل چکلیست بهصورت مشترک با جامعهی حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی مورد توجه قرار گرفت.
ممنوع کردن حسابرس بانک از حسابرسی صورتهای شرکتهای وابسته به بانک از جمله محدودیتهای اساسی است؛ چراکه حسابرس بانک مسئول صورتهای مالی تلفیقی بانک است. اگرچه تا قبل از ۱۳۸۵ و صدور گزارش حسابرسی با درج مسئولیت حسابرس شرکت فرعی معمول بود اما از زمانیکه صدور گزارش صرفاٌ با مسئولیت حسابرس اعلام شده موضوع حسابرسی شرکتهای فرعی برای حسابرس اصلی از اهمیت قانونی برخوردار شد، حسابرس دولتی در بانکهای دولتی این اصل را رعایت میکرد. اگرچه انتظار بود که این رویه در بانکهای خصوصی هم شروع شود. اما متأسفانه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ی سال ۱۳۸۹ مانع انجام این کار شد.
سیستمهای فناوری اطلاعاتی که در بانکها وجود دارد پاسخگوی نیازها در شرایط روز نبوده است. تعدادی از حسابرسان بخش خصوصی عمدتاٌ تجربهی حسابرسی بانکهای خصوصی بعد از سال ۱۳۸۰ را داشتهاند. سیستمهای بهکار گرفته شده محدود است و عملاٌ استخراج اطلاعات جامع و کامل و بهروز را با مشکل روبهرو ساخته است. تبعات تحریم هم موجب تشدید این ناکارآمدی شده است. امیدواریم، با نظارت مؤثرتری که بانک مرکزی بر این فرایند دارد، سیستم های جامع و کامل جایگزین شود.

نمونههایی از عدم برخورد جدی بانک مرکزی با گزارشگری حسابرسان
الف ـ بدهکاران معوقهای بانکها کموبیش اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شدهاند و نمیشود که در یک بانک مشکوکالوصول باشند و در بانک دیگر خیر. دیده میشود حسابرس در بانک «الف» بند شرط درج میکند اما حسابرس دیگر در بانک «ب» این کار را نمیکند. این سؤال همواره مطرح بوده که چرا بانک مرکزی چنین مواردی را بررسی نمیکند و حسابرس را از رویهی درست و یا نادرست مطلع نمیسازد. ضمن اینکه جامعهی حسابداران رسمی نیز هیچگاه بررسی ریشهای از گزارشگری بانکها انجام نداده است.
ب ـ ارزیابی وثایق یک کار کارشناسی است، که بازرس طبق مادهی ۱۴۹ میتواند از نظر کارشناس استفاده کند. یک حسابرس موضوع اتکا به گزارش کارشناسی را در گزارش خود درج میکند (تفکیک مسئولیت) دیگری آن را درج نمیکند. شمار معدودی از حسابرسان بانکها به این تفکیک مسئولیت در گزارش اشاره میکنند.
پ – اگرچه طبق مادهی ۱۵۰ قانون تجارت، حسابرسان میتوانند نسبت به کیفیت سود اظهارنظر کنند، اما بانک مرکزی نسبت به آن علاقهای نشان نداده است. اگر حسابرس هم چنین موردی را در گزارش خود درج کرده باشد، مرجع نظارتی دیگر هم نسبت به اینکه چنین مطلبی در گزارش درج شود علاقهای نشان نمیدهد.

علاقه‌مندان واقعی خرید سهام بانکها چه کسانی هستند؟ سهامداران نیازمند به سود یا سهامداران عمدهی علاقهمند به تسهیلات؟ جای مدیران مستقل در هیئت مدیرهی بانکها خالی است
به نظر می رسد علاقهمندان واقعی به سهام بانکها کسانی هستند که به منابع مالی استقراضی نیاز دارند. زیرا بانکها در شرایط عادی نمیتوانند مثل یک شرکت تولیدی دیگر سود داشته باشند، زیرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد (بهره) وامها تابع مقررات بانک مرکزی است. از آنجا که وجوه سپردهی مردم دهها برابر بیش از وجوه سرمایه است، اما صاحبان سپرده در مدیریت بانک جایگاه قانونی و نقشی ندارند، وظیفهی نظارتی دولت (بانک مرکزی) چندین برابر مسئولیت در مقایسه با دیگر شرکتهای سهامی عام است.
سهامدار عمده با حضور مؤثر در هیئت مدیره میتواند بهراحتی برای استفاده از تسهیلات تصمیمگیری کند. مقام ناظر مقررات «ذینفع واحد» را وضع کرده تا اجازه ندهد که این مدیران، از منابع بانک خارج از مقررات و حد نصاب (نسبت به پایهی سرمایه) از تسهیلات استفاده کند. متاسفانه آییننامهی ذینفع واحد در بانکها کارآمد نبوده است، زیرا از شروع تدوین و ابلاغ متن دستوری آن، در برخی آییننامههای داخلی بهجای تعیین حدود مورد نیاز به درج جملهی کلیشهای تکرار شده است: بدهی شرکتهای متعلق به مدیران (سهامداران) از جمله اقلام بدهی معوق بانکها است. حضور سهامدار عمدهی متقاضی تسهیلات در هیئت مدیره و عدم وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره باعث میشود که در برخی بانکها حسابرسان با مشکل روبهرو شوند و بعضاً اگر بخواهند مستقل عمل کنند در معرض تعویض قرار گیرند. اینجاست که بحث حسابرسِ «حرف گوش کن» و «حسابرس مستقل» پیش می آید.

کیفیت سود و گزارشگری حسابرسی
با توجه به توسعهی سطح دانش و آگاهی از بازارهای مالی و بازار سرمایه، اهمیت کیفیت سود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. حال این سؤال مطرح است که آیا حسابرس بانکها باید در مورد کیفیت سود هم اظهارنظر کند؟ اگر چنین است، طبق کدام استاندارد؟ آیا حسابرسی دولتی که خود مرجع تدوین استانداردها است، طی سه دههی گذشته (دستکم در این ۱۴ سال) چنین مطلبی را در گزارش حسابرسی درج کرده است تا حسابرس خصوصی از آن تبعیت کند، قطعاً در اجرای مادهی ۱۵۰ قانون طرح چنین مطلبی وظیفهی بازرس قانونی است و در چند گزارش حسابرسی بانکها چنین موردی دیده شده است.
بانکی که سهاماش در بورس اوراق بهادار عرضه شده است، از یک طرف باید الزام بازار سرمایه را رعایت کند و شناسایی و اعلام سود هر سهم آن با منافع سهامدار همسو باشد. از طرف دیگر ماهیت کار بانک کسب سود نسبت به تسهیلات اعطایی است که به شرطی سود آن از کیفیت برخوردار است که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد. اما ماهیت کار بانکها در ایران به نحوی است که محاسبهی سود به صورت تعهدی (به دلیل عدم حصول اطمینان از قابلیت وصول اصل و فرع مطالبات و عدم اطمینان قطعی از نقدشوندگی آن) کیفیت سود را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. اینجاست که وظیفهی حسابرسی و بازرسی در مورد کیفیت سود مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به روند دخالت دولت و مقام ناظر به تمدید مطالبات معوق، عملاً این کیفیت سود روند کاهنده دارد. حال حسابرس در کدام گزارش خود آن را مطرح سازد. در استانداردهای حسابرسی که پیشبینی روشن شده است، اما این مورد در گزارش بازرس به عنوان وظیفهی موضوع مادهی ۱۵۰ قابل گزارشگری است.

گزارش حسابرس صورتهای مالی پاسخگوی انتظارات مقام ناظر نیست
خواهناخواه، گزارشهای حسابرس و رفتارهای سازمان حسابرسی برای بانکها سرمشق حسابرس بانکهای خصوصی بوده است. مدل گزارشگری نسبت به بانکها در یک گزارش شامل موارد حسابرسی، موارد عدم رعایت قانون تجارت و موارد الزامات رعایت مقررات بانک مرکزی بود. تنظیم تمامی این موارد در یک گزارش از جمله چالشهای حسابرسان کشور است زیرا که موارد بند شرط، تأکید مطلب، سایر موارد، موارد عدم رعایت، موارد قانون تجارت، بورس، بانک و غیره هموزن نیستند و موجب سردرگمی سهامدارانی میشود که اطلاعات مالی ندارند. در هر حال سازمان حسابرسی باتوجه به قانون تأسیس سازمان به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی، عملاً این نوع گزارشگری را ابداع کرده است.
حسابرسی صورتهای مالی بانکها در مقایسه با سایر بنگاههای اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه قوانین و مقررات بانک مرکزی حاکم بر بانکها، انتظارات و مسئولیتهای فراتر از مقررات قانونی بالفعل را از حسابرس انتظار دارد.
مدیریت بانکها با هیئت مدیرهی منتخب از بین سهامداران است، در حالیکه منابع مالی سپردهگذاران دهها برابر بیش از سرمایهی بانک است، اما آن‎ها حق هیچگونه مداخلهای در مدیریت بانک را ندارند.

حلقه‌ی مفقوده‌ی گزارشگری حسابرسی در کشور
بنابراین وظیفهی حاکمیتی برای حفظ حقوق و منافع سپردهگذاران افزایش مییابد و با توجه به اینکه یکی از بازوهای نظارتی، حسـابرسـان هسـتند، مسـئولیت حسابرس بهمراتب بیشتر و مهمتر است، انتظارات بیشتر را نمیتوان در چارچوب قوانین و مقررات موجود بهراحتی محقق کرد، زیرا: وظیفهی حسابرس صورتهای مالی، طبق استانداردهای حسابرسی، رسیدگی و حسابرسی صورتهای مالی تهیهشده طبق استانداردهای حسابداری است (معیار) و اینکه نسبت به ارائهی منصفانهی صورتهای مالی در تطبیق با معیارهای مزبور و عاری از هر گونه تحریف از استانداردهای مزبور اقدام شده است. این رسیدگی آزمایشی است زیرا حسابرس با ریسک عدمکشف روبهرو است، بنابراین نوعی اظهارنظر نسبی است.
وظیفهی بازرسی قانونی فراتر از این موارد است زیرا بازرس طبق مادهی ۱۴۸ قانون تجارت باید نسبت به صحت و درستی ترازنامه، عملکرد و سودوزیان و هر گزارشی که هیئت مدیره به سهامداران میدهد، اظهارنظر کند و حتی به رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام توسط هیئت مدیره در طول سال مالی توجه شود. اما این مادهی قانونی معیار برای سنجش ندارد و بازرس (حسابرس) باید بگوید این صورتها صحیح است، یا غلط است. هیچگونه پیشبینی برای رسیدگی آزمایشی هم ندارد.
گرفتاری اصلی ما حسابرسان همین حلقهی مفقوده است. زیرا هرگاه کار حسابرس به دادگاه و قوهی قضاییه برسد، بازپرس و قاضی به قانون تجارت استناد میکند.
به خاطـر دارم که آقـای جـان گرو (یکی از حسابداران رسمی دهههای ۴۰ و ۵۰) در مسافرتی که در سال ۱۳۶۴ به ایران داشتند به من و مرحوم برادرم اصغر هشی گفتند با این نوع گزارشگری حسابرسی که در ایران رایج است، پای هر حسابرس به دادگاه برسد، محکوم است. ما این واقعیت را در مورد دو مؤسسهی حسابرسی که شرکتهای اختلاسگر را حسابرسی کردهاند شاهد بودیم. البته اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی در دو بانک دولتی و شبهدولتی رخ داد. در حالیکه به رغم تمامی مسئولیتهای استاندارد حسابداری و حسابرسی، ذیحسابی، حسابرسی صورتهای مالی و حتی حضور مقامهای دولتی در هیئت مدیره، فقط اعلام شد که استاندارد کشف و تقلب و اختلاس و … نداریم. آب از آب تکان نخورد، اما ترکشهای این واقعه به اعضای جامعهی حسابداران رسمی اصابت کرد!

انتظارات به‌حق مقام ناظر بانک مرکزی از حسابرس
حدود ۸۸ درصد از بازار مالی در اختیار بانکها است و ۱۲ درصد به بازار سرمایه تعلق دارد. استفاده از خدمات حسابرسان مستقل (بازوی نظارتی حاکمیت) در نظام بانکی و بازار سرمایه دو منظوره و یا شاید چند منظوره است زیرا:
الف. اکثریت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی شرکتها و سازمانها از منابع مالی تسهیلات بانکی استفاده میکنند که یکی از شروط اعطای تسهیلات ارائهی صورتهای مالی حسابرسی شده است.
ب. صورتهای مالی کلیهی بانکها و مؤسسات مالی توسط حسابرسان مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار میگیرد.
بنابراین انتظارات بانک مرکزی باتوجه به مبانی فوق و همچنین مسئولیت سنگین حفاظت از حقوق سپردهگذاران در بانک مرکزی ایجاب میکند که از حسابرسان انتظارات بیشتری داشته باشند و به همین منظور تحقق خواستهای قانونی بانک مرکزی در چارجوب حسابرسی رعایت بهصورت دستورالعمل چکلیست تهیه شده است و حسابرسان باید نسبت به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه در بانک مورد حسابرسی اظهارنظر کنند.
درعمل، خواستههای بانک مرکزی بیشتر از مورد چکلیست بوده است. جلسات مشترکی با حضور حسابرس مستقل عضو جامعه برای بحث در مورد این خواستهها و دیگر خواستههای بهحق حسابرسان تشکیل نشده است. البته در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۹۳ که ریاست بانک مرکزی با حسابرسان بانکها داشتند فرصتی پیش آمد تا طرفین خواسته های خود را مطرح سازند. بانک مرکزی انتظارات خود را در مورد اظهارنظر حسابرس نسبت به کیفیت سود، روشهای شناسایی درآمد، طبقهبندی تسهیلات، ذخیرهی مطالبات مشکوکالوصول و رعایت مقررات ذخیره مطالبات مشکوکالوصول، پایهی سرمایه و … مطرح کرد. در این جلسه، برخی حسابرسان اعلام کردند در دیگر جلسات حضوری انتظارات پراکندهی جدیدی هم مطرح شده است. پیشنهاد ما این بود هر آنچه بانک مرکزی مد نظر دارد در قالب چک لیست ابلاغ نماید تا زمینهی اجرا پیدا کند. از جمله موارد نظارتی جدید این بود که الزام حسابرسان به بررسی پیشنویس گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ بانکها با مقام ناظر است. که از ایشان خواسته شد این موضوع را برای بانکها ابلاغ کنند زیرا با مقررات فعلی حسابرس اجازهی این کار را بدون اخذ موافقت مدیریت بانک مورد حسابرسی ندارد.

 

منبع: مجله حسابدار، شماره های ۲۷۶ و ۲۷۷ ، اردیبهشت ۱۳۹۴، صص  ۴۴-۳۸

Print Friendly

مطلب پیشنهادی

تعیین ارزش‌های منصفانه در گزارشگری مالی

طبق IFRS 13، ارزش منصفانه، قیمتی است که برای فروش یک دارایی یا انتقال یک …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com