وزارت کار به اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌اندیشد
مقامات کارگری می گویند اگر دولت در شرایط نامناسب بنگاه‌های اقتصادی و تکانه‌های ناشی از رکود و تحریم‌های خارجی، به نقش حمایتی خود در قبال کارفرمایان عمل کند، کارگران ناچار نمی‌شوند هزینه مشکلات کارفرمایان را بپردازند، در آن صورت اجرای طرح‌هایی مانند طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها امکان‌پذیر می‌شود و حقوق و دستمزد کارگران دیگر کاهش نمی‌یابد.
بر اساس قانون کار همه کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند موظف به اجرای طبقه‌بندی مشاغل هستند. در این طرح کسانی که از نظر نوع وظایف و سطح مسئولیتها شرایط مشابهی دارند در یک گروه قرار می‌گیرند و حقوق یکسانی دریافت می‌کنند.
نیروی کار خواه دائمی باشد یا موقت و فصلی فرقی نمی‌کند همه در این طرح قرار می‌گیرند و حالا وزیر کار از طراحی مدل جدید طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر می‌دهد، طرحی که حقوق و دستمزد نیروی کار را شفاف می‌کند و موجب می‌شود تا افراد به تناسب سنوات و سابقه کار، تخصص و میزان مسئولیت خود حقوق و مزایا دریافت کنند.
فعالان کارگری بر این باورند که اجرایی شدن طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از کارگاهها مغفول مانده است در حالی که با اجرای طرح و بازنگری‌های به موقع آن، حقوق کارگران با سابقه افزایش می‌یابد.
علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب از میان برداشتن فاصله‌های حقوقی و پرداخت واقعی حقوق و دستمزد کارگر می‌داند.
به گفته وی، با وجود آنکه در قانون کار موضوع طبقه‌بندی مشاغل دیده شده اما این طرح به درستی در کشور اجرا نمی‌شود از این رو وزارت کار به عنوان مجری قانون باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای صحیح آن اعمال کند و بازرسی از کارگاهها را افزایش دهد زیرا وجود قانون به تنهایی کافی نیست.
او می‌افزاید: بخش اعظمی از کارخانه‌های بزرگ لیست کارگران خود را به عنوان کارگر ساده رد می‌کنند و حقوق کارگر ساده را به کارگر متخصص خود می‌دهند و متاسفانه هیچ تفاوتی بین حقوق کارگر ساده و کارگر ماهر قایل نمی‌شوند.
بسیاری از کارشناسان دلیل عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل را نبود امنیت شغلی نیروهای کار عنوان می‌کنند.آنها می‌گویند نگرانی کارگران برای از دست دادن شغلی که به سختی پیدا کرده‌اند موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای عدالت مزدی باشند از سوی دیگر برخی کارفرمایان برای آنکه از اجرای طرح خودداری کنند، رویه اخراج و جایگزین کردن کارگران را در پیش می‌گیرند در حالی که این کار مصداق تبعیض و تضییع حقوق قانونی کارگران است.
ماده ۴۸ قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار را موظف کرده نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه و اجرایی کند.
برابر ماده ۴۹ قانون کار نیز به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون باید با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار اجرایی کنند.
کارشناسان می‌گویند در اجرای طبقه‌بندی مشاغل کوچکترین عامل زیانباری که به زیان کارگاه یا سازمان باشد به چشم نمی‌خورد.آنها معتقدند که طبقه‌بندی مشاغل، از بی‌نظمی دستمزدها جلوگیری کرده و موجب می‌شود نظم مزدی مطابق با جایگاه شغلی کارگر به وجود آید.
پیشتر وزارت کار از اجرای گسترده طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داده و اعلام کرده بود که طراحی ساختار جدید طبقه‌بندی مشاغل را بر اساس سه مدل موفق جهانی تدوین کرده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می‌دهد.وزارت کار در تلاش است تا با روزآمد کردن آیین‌نامه‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل، ضمن بالا بردن انگیزه کار و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای کار، راندمان و بهره‌وری در کارگاهها را افزایش دهد.
منبع: ایسنا
