بازی های تکراری تشکل های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد

تشکل های مختلف کارگری در نیمه دوم هر سال با ایجاد کمیته هایی، حداقل دستمزد برای سال آتی را پیش بینی می کنند اما در نهایت آنچه در شورای عالی کار تعیین می شود به امضای همان کارگرانی می رسد که سناریوی تکراری دستمزد را هر ساله در ماه های پایانی سال تکرار می کنند.

حداقل دستمزد هر سال از سوی تشکل های کارگری، کارفرمایی و نمایندگانی از سوی دولت در آخرین نشست شورای عالی کار اعلام می شود.
تشکل های کارگری در ماه های پایانی سال که به طور عام کمیته های تعیین دستمزد را برقرار می کنند، با محاسباتی نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفره را برآورد کرده و در نهایت به رقمی می رسند که با دستمزد واقعی کارگران تفاوت دارد.
ارقام یاد شده به ظاهر دلپذیر است و گفت و گوهای زیادی پیرامون آنها صورت می گیرد. نمایندگان کارگری از این موضوع صحبت می کنند طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، کارگران به همراه خانواده هایشان در زیر خط فقر زندگی می کنند که زیرا دستمزدی که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود فقط کفاف چند روز هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری را می دهد.
این رویه هر ساله تکرار می شود و در نهایت شورای عالی کار در آخرین نشست خود بر اساس نرخ تورم دستمزد سال آتی را تعیین می کند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان دستمزد، هر ساله باید با در نظر گرفتن سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره و همچنین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعیین شود.
تردیدی نیست در سال های گذشته همواره «نرخ تورم» مورد استفاده برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بوده است در حالی که در نظر گرفتن سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره مغفول مانده زیرا محاسبه چنین سبدی، میزان دستمزد را به شکل فزاینده ای افزایش می دهد اما عمدتاٌ مورد نظر کارفرمایان نیست.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی، خط فقر در سال گذشته را ۲.۷ میلیون تومان بیان کرده بود اما برای امسال معتقد است به دلیل تورمی که هنوز نتوانسته به طور کامل مهار شود این رقم به ۳.۲ میلیون تومان رسیده است.
بر مبنای محاسبه این اقتصاددان، بخش قابل توجهی از کارکنان واحدهای اقتصادی زیرخط فقر زندگی می کنند زیرا از چنین دستمزدی برخوردار نیستند.
وی همچنین گفته، براساس آخرین محاسبات انجام شده، برای یک خانواده پنج نفره در تهران، خط فقر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. براین اساس ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار می گیرند ضمن اینکه آمارهای رسمی ضرورتا دربردارنده گروه های بالای درآمدی و گروه های بسیار فقیر نیستند و تخمین هایی که زده می شود چندان گویای واقعیات نیست. با این حال محاسبات براساس همین آمارها صورت می گیرد و ممکن است کمی بیشتر یا کمتر باشد.
چنین محاساتی نشان می دهد حتی دستمزد ۱.۷میلیون تومانی که علیرضا محجوب نماینده استان تهران برای سال ۹۵ پیشنهاد کرده است با واقعیات موجود در جامعه منطبق نیست.
نرخ منفی رشد صنعت در ۶ماهه نخست امسال نشان از شرایط نامطلوب در بخش صنعت کشور است؛ هرچند باوجود همه تلاش های دولت تدبیر و امید که از رشد منفی اقتصادی خارج شده و به رشد اقتصادی یک درصدی رسیده ایم اما هنوز بخش های مختلف اقتصادی نیاز به تحرک دارند و باید در انتظار اجرای کامل برجام در کشور باشیم.
مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری برای سال گذشته را معادل ۲۳۴ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال اعلام کرده که ۱.۹ میلیون تومان هزینه ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته بوده است.
مقایسه رقم یاد شده با حداقل حقوق کارگران برای سال جاری(۷۰۰هزار تومان) نشان می دهد ۱.۲میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران(برای سال جاری) با حداقل معیشت در مناطق شهری(برای سال گذشته) تفاوت دارد.
تردیدی نیست، در روزها، هفته ها و ماه های آتی نمایندگان کارگری نرخ های متفاوتی را برای حداقل دستمزد سال ۹۵ اعلام خواهند کرد اما در نهایت آنچه که به امضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار خواهد رسید افزایش ۱۰ تا۲۰ درصدی دستمزد است زیرا همواره ضعیف ترین حلقه هزینه تولید کارگران هستند تا با توجیه افزایش نیافتن هزینه تولید در بنگاه های اقتصادی، دستمزد آنها افزایش چندانی نداشته باش.
«حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که سهم دستمزد در هزینه تولید ۵.۷ درصد است که نشان می دهد همه جلسات فقط برای تعیین مزدی است که کمتر از ۶ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد.
ماه های پایانی سال نشست های مختلفی برای اعلام حداقل دستمزد برگزار و رسانه ها نیز همان سناریوهای سال های گذشته را تکرار می کنند اما در نهایت، شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم، میزان دستمزد را تعیین می کند.

نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. سلام علیکم :
    این گونه رفتارهای دولت با نیروی کار و ندادن حق حقوق این مظلومان خود موجب عقب ماندگی اقتصادی و رکود پیشرفت در سازندگی و ایجاد نا باوری در افکار عمومی در خصوص وعده های تشکلات حامی کارگران میشود . وقتی دولت نمیتواند یک مورد کوچک در پیکر بندی وزارتخانه های زیر مجموعه خود در مورد پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران خود را حل نماید چه انتظاری میتوان داشت که در خصوص کارگران تصمیم بگیرد ان هم درست و عادلانه .مشاهده میشود که در یک اتاق کار چهار نفره که همه یک کار را انجام میدهند اختلاف فاحشی در پرداخت حق حقوق وجود دارد دولت اول مشکلات زیر بنایی خود را حل نماید سپس در خصوص این گونه موارد تصمیم بگیرد اینگونه بهتر و زودتر به نتیجه خواهد رسید . مشکل این است هر دولتی می اید کارهای دولت پیشین را خلاف دانسته و چند سال را برای برنامه ریزی دوباره وقت صرف مینماید . اگر تیم از پیش مشخص باشد افراد خوش فکر و دانا باشند سیاست گذاری ها طولانی مدت باشند و به رهنمودهای رهبر توجه ویپه و دستورات ایشان اجراع شود دگر کار درست را نمیشود قلط پنداشت اما هر کسی امده یه زور میزند و اخر کاری انجام نمیشود. باید توجه داشت که اگر اصل قانون را کنار بگذاریم تصمیم دولت درست بوده در غیر این صورت قانون زیر پا گذاشته شده است زیرا قانون در هیچ بند این پرداختی های به کار گران و کارمندان قراردادی دولت نمی گنجد چه برسد در خصوص حقوق کارگران خصوصی

  2. با سلام

    چه اسم زیبنده ای بازیهای تکراری تشکلهای کارگری

    واقعا با گذاشتن این جلسات وقتتان که ارزشی ندارد حداقل پول را هدر ندهید

دکمه بازگشت به بالا