ضرورت تعیین مزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر ضرورت تعیین مزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: مباحث مربوط به مزد تابع مزد منطقه‌ای و استانی نخواهد بود و تنها در چارچوب تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ دنبال خواهد شد.

رحمت الله پورموسی ‌ در گفت‌وگویی اظهار کرد: جلسات بررسی دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به طور مداوم در حال تشکیل است و تصمیم نهایی در خصوص رقم مزد را شورای عالی کار می‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه در جلسات کمیته مزد مورد تاکید قرار گرفته این است که دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود و از این چارچوب خارج نشود لذا موضوعاتی نظیر مشکلات کارفرمایان یا شرایط اقتصادی کشور در مباحث دستمزد تاثیرگذار نیست چرا که در ماده ۴۱ قانون کار تنها به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره شده است. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه در تعیین مزد دیده نشده است، اظهار کرد: به فرض که کشور یک درصد هم تورم نداشته باشد با وضعیت اقتصادی موجود یک خانوار چهار نفره با چه میزان حقوق می تواند زندگی کند؟

پورموسی متذکرشد: در حال حاضر هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک، درمان و تحصیل بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می بلعد به همین منظور کمیته مزد به دنبال محاسبه و آنالیز هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری است و مواد خوراکی را در اولویت قرار داده است.

منبع»ایسنا

Print Friendly, PDF & Email
نرم‌افزار جامع مالی و اداری ویژن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *