وظایف و مسئولیت‌های دولت در مقابل چالش‌های پیش‌روی جامعه کارگری
در این یادداشت به تعدادی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بنیادین نیروهای کار اشاره می‌شود.
١ـ بدون تردید یکی از دلایل موفقیت جوامع کارگری در کشورهای صنعتی و پیشرفته در دفاع از حقوق نیروی کار، قدرت چانه‌زنی ناشی از وجود تشکل‌ها و سندیکا‌های قوی کارگری است. متأسفانه به هنگام تدوین فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی مقوله شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگری و حتی کارفرمایی در تطبیق با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی
از جمله مقاوله‌نامه ٨٧ درخصوص نحوه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و همین مسئله موجب شده جامعه کارگری ایران فاقد تشکل‌های صنفی مستقل با دو ویژگی مشروعیت و مقبولیت تامه باشند و اینکه نیروهای کار در دفاع از حقوق صنفی خود در مقابل دولت و کارفرمایان از قوام و قدرت کافی برخوردار نباشند.
بنابراین با عنایت به اینکه جناب آقای دکتر روحانی در برنامه‌هایی که تحت عنوان دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کردند بر این مسئله تأکید فراوان داشتند که باید امور مردم به خود مردم واگذار شود و به‌شدت خواستار گسترش سازمان‌ها و نهادهای مردمی بودند. پس یکی از مصادیق تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور گسترش تشکل‌های صنفی و مستقل کارگری در چارچوب مقررات و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است؛ چراکه هرچه شرکای اجتماعی دولت قوی‌تر، آشناتر و شناسنامه‌دارتر باشند دولت با فراغت بیشتری و راحت‌تر می‌توانند به تدبیر امور بپردازند.
بنابراین شایسته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه سریع‌تر قوانین و مقررات حاکم در فصل ششم قانون کار را به شکلی اصلاح و با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی تطبیق کنند تا تشکل‌های صنفی کارگری یا حتی کارفرمایی به شکل گسترده‌ای که متضمن فراگیری، مقبولیت و مشروعیت آنها باشد تشکیل شود و این تشکل‌ها بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها در قالب سه‌جانبه‌گرایی نقش مؤثرتر و معنی‌داری داشته باشند.
٢ـ جامعه کارگری کشور در حال حاضر با یک معضل سه‌وجهی روبه‌رو است که هر یک از وجوه آن به تنهایی می‌تواند امنیت خاطر و چشم‌اندازی روشن برای آینده نیروی کار را به‌شدت تیره و تحت‌تأثیر قرار دهد. یک وجه از این معضل وضعیت رکود و تورمی طولانی‌مدت در اقتصاد کشور است که این امر موجب شده دستمزد کارگران از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های زندگی بسیار فاصله بگیرد و نتیجه آن، این است که بخش بزرگی از نیروی کار به‌سختی روزگار می‌گذرانند. کارگران به منظور تأمین هزینه‌های مورد نظر در صورت وجود کار باید به شغل‌های دوم یا کاذب روی بیاورند که در این صورت با توجه به آموزه‌های دینی فرصتی برای سایر وظایف شخصی و اجتماعی باقی نمی‌ماند. از طرفی فشار به کارگاه‌ها و کارفرمایان به‌منظور بالابردن دستمزدها نیز موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر به کارگاه‌ها می‌شود و نهایتا تعطیلی بیشتر آنها را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین یکی از وظایف اصلی دولت در این خصوص بهبود شاخص‌های اقتصادی و طراحی چارچوبی روشن و شفاف و براساس عدالت اجتماعی و به‌دور از نسخه‌های وارداتی و ترجمه‌ای در برون‌رفت از این بحران است. وجه دیگر این وجوه جمعیت بیکاران و عدم پایداری و ثبات در مقوله اشتغال است. بنا بر اظهار رئیس کانون عالی شورای اسلامی کشور در حال حاضر بیش از ٩٣ درصد قراردادهای کار به‌طور موقت و بین سه تا یک سال است که درواقع نتیجه چنین رویکردی ازبین‌بردن امنیت شغلی کارگران است که همین مسئله در درازمدت موجب عدم ارتقای مهارت نیروی کار، کاهش بهره‌وری، تضییع حقوق قانونی و اجتماعی و در آخر منجر به ناهنجاری‌های روحی و اجتماعی خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تقویت صندوق بیمه بیکاری، فعال‌شدن روزافزون سازمان فنی و حرفه‌ای در بالابردن سطح مهارت کارگران و بهبود وضعیت کلان اقتصادی می‌تواند آرام‌بخش این وجه از دغدغه‌های نیروی کار باشد.
وجه سومی که طبقات بزرگی از نیروی کار- اعم از مردان، زنان و کودکان – را دربر می‌گیرد، افرادی هستند که به علت نامساعدبودن فضای کسب و کار در یک اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی فعالیت دارند که گاهی این‌گونه فعالیت‌ها تا حدود ۵٠ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود و تحت هیچ‌گونه حمایت‌های قانونی قرار نمی‌گیرند و گاهی حقوق پرداختی به آنان تا یک سوم حداقل دستمزد تنزل پیدا می‌کند که همین مسئله موجب تهدید حتی بخش رسمی نیروی کار نیز هم می‌شود، از این رو جامعه کارگری از دولت انتظار دارد با توجه به قوانین و مقررات حاکم، مقررات سخت‌گیرانه و امنیت لازم را برای کارفرمایان فراهم کنند تا هر روز شاهد کوچک‌شدن اقتصاد غیررسمی در کشور و به‌تبع آن برخورداری نیروی کار از حمایت‌های حقوقی و اجتماعی باشند.
البته به‌لحاظ اهمیت به وجوه دیگری هم مانند تبعیض جنسیتی در محیط کار، مقوله حفاظت و بهداشت محیط کار و حوادث و سوانح محیط کار به‌خصوص در کارگاه‌هایی که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند، می‌توان اشاره کرد که فرصت دیگری را می‌طلبد.
٣- از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین پایین دستی و همچنین تعهدات بین‌المللی از جمله پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بین‌المللی کار حمایت و گسترش از نظام‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی است. در حال حاضر حداقل ١٧ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی در کشور وجود دارد که به علت انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و شکل‌گیری وزارتخانه جدید در کنار سازمان بیمه سلامت تنها چهار صندوق بازنشستگی دیگر زیرمجموعه وزارتخانه متبوع است که به جز صندوق بیمه روستاییان، سه صندوق دیگر یعنی تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشور و صندوق فولاد به‌لحاظ بحران پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع، در موقعیت خطیری قرار گرفته‌اند که به‌لحاظ رویکردهای این یادداشت به مناسبت روز کارگر فقط به دو صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌شود.
صندوق بازنشستگی فولاد براساس یکی از تبصره‌های بودجه در دولت گذشته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الحاق شده است که هرماهه به علت بحران در تأمین منابع، با معضلی جدی روبه‌رو شده و متأسفانه تاکنون وزارت متبوع نتوانسته است در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اساس‌نامه و هیأت‌مدیره آن را سازماندهی کند و عملا تاکنون هیچ تصویر روشنی از آینده این صندوق مشخص نشده و تاکنون بخشی از هزینه‌های ماهانه آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و خارج از چارچوب و ضوابط و اصول حاکم بر اداره صندوق‌های بیمه‌ای تأمین شده است که ادامه این روند، دیگر صندوق‌ها را هم در آینده به لحاظ نظارت و پاسخ‌گویی در مراجع ذی‌صلاح و از همه مهم‌تر در دفاع از حق‌الناس، با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، بنابراین راه برون‌رفت از این معضل و بحران و اطمینان‌بخشیدن و امیددادن به چندده‌هزار کارگر بازنشسته و شاغل این صندوق، باید تصمیمی در سطح ملی اتخاذ شود و به لحاظ اهمیت، اقتضا می‌کند دولت و مجلس دراین‌خصوص تصمیمی جدی اتخاذ کنند.
از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی به‌لحاظ گستردگی و تحت پوشش قرارگرفتن نیروی کار، بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای در کشور است که کارکردهای مثبت یا ضعیف آن می‌تواند به‌شدت حوزه امنیت ملی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
متأسفانه کارکردهای دولت نهم و دهم و نگاهی که دولتمردان به این سازمان داشتند منجر به بی‌ثبات‌کردن عنصر کلیدی مدیریت و تصمیماتی در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی سبب شد که یک عدم‌تعادل مستمر در تأمین منابع و همچنین افزون‌شدن مصارف در این سازمان در کنار رویکردهای سیاسی نهادینه شود و متأسفانه به علت ادامه بحران‌های اقتصادی ناشی از رکود و تورم و آثار مخرب تحریم‌ها، این سازمان همچنان نتوانسته است از بحران به‌وجودآمده خارج شود و از کسری منابع رنج می‌برد. در کنار این چالش‌ها دو مسئله دیگر به‌شدت منابع سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند و در صورت تحقق، عمق بیشتری به کسری منابع خواهد داد، اول، چالش مقوله ساخت مسکن اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی است که به‌نحوی در قالب تبصره‌های بودجه سال ١٣٩۴ به این سازمان تحمیل شده است. برابر ماده ١۴٩ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن، ساخت مسکن از وظایف کارفرمایان، دولت و دستگاه‌های دولتی است. بنابراین تحمیل چنین بار سنگینی بدون اینکه توجیه اقتصادی داشته باشد و موجب حفظ ارزش ذخائر بیمهشدگان شود منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان می‌شود البته تجربیات گذشته این سازمان نیز در خانه‌سازی مؤید عدم توفیق در این خصوص به‌لحاظ منشاء سرمایه‌گذاری است.
چالش دیگری که به‌شدت منابع این سازمان را تهدید و بدون تردید بحران پیشی‌گرفتن مصارف به منابع را تعمیق می‌بخشد، رشد شتابان هزینه‌های درمان و دنباله‌روی از سیاست‌های طرح تحول سلامت است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب بودجه‌های ملی آن را دنبال می‌کند و سازمان از جیب بیمهشدگان این رقابت و همراهی را انجام می‌دهد به این دلیل که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت متبوع و این سازمان را عامل بازدارنده در موفقیت‌های این طرح ندانند به افزایش هزینه‌ها دامن زده به‌طوری‌که مدیرعامل محترم صندوق در یک مصاحبه خبری، افزایش هزینه‌های درمان را جدا از سال گذشته، بالغ بر ۵٠درصد عنوان کرده است و دادن وعده وعید‌های ساخت حداقل ١٠ بیمارستان در سطح استانداردهای بیمارستان میلاد از سوی مقامات مسئول، ازجمله نگرانی‌های جامعه کارگری است. هرچند که به‌ظاهر همه این هزینه‌ها در قالب بالارفتن سطح رضایتمندی بیمهشدگان مطرح می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از این در تله هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی درمان کمر خم کند، با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد بالادستی، وضعیت ادامه درمان در چارچوب صرفه و صلاح و سطح رضایتمندی بیمهشدگان و کارگران از سوی سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود. در غیراین‌صورت پیش‌بینی می‌شود سهم هزینه‌های درمان از آستانه قانونی خود تجاوز کند که روی دیگر این سکه، عدم پرداخت به‌موقع حقوق مستمری‌بگیران خواهد بود.
